قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الجمعة ان الامارات العربية المتحدة حلت جماعة مجتمع مدني، بعدما اعتقلت ثلاثة نشطاء بارزين كان لهم مطالب اصلاحية، وحثت الجماعة الحقوقية الامارات على العدول عن قرارها التي قالت انه قمع معارضة سلمية. وكانت الرابطة القانونية واحدة من بين ثلاث منظمات غير حكومية انضمت الى مئات المواطنين في التوقيع على عريضة في ابريل 2011 تطالب بدور اكبر في السلطات الحكومية والتشريعية للمجلس الوطني الاتحادي. واعتقل ثلاثة نشطاء بارزين كان لهم مطالب مشابهة بالاصلاح السياسي في الاسابيع القليلة الماضية. ولم يتسن التوصل لمسئولين بالامارات للتعليق. واهتز العالم العربي جراء الانتفاضات المؤيدة للديمقراطية التي اطاحت اثنان منها برئيسي مصر وتونس. وقال جو ستروك نائب مدير هيومان رايتس في الشرق الاوسط "السلطات الاماراتية قامت باستيلاء معاد لواحدة من الجماعات الحقوقية الرائدة في البلاد. وكان رد فعل الحكومة على الانتقادات المحلية حظر مواقع الكترونية واعتقال نشطاء سلام وتضيق الخناق على المجتمع المدني." وقالت الجماعة الحقوقية- التي تتخذ من الولاياتالمتحدة مقرا- ان الرابطة القانونية التي تروج لمهنة القانون في الامارات تواجه ضغطا حكوميا متزايدا بالفعل. وفي 2010 حظر على ممثليها حضور اجتماعات في الخارج وتم الغاء ندواتها. ولا تسمح الامارات بانتخابات مباشرة او احزاب سياسية. وينظر الى الامارات- وهي ثالث اكبر مصدر للنفط في العالم- وقطر اكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم على انهما الدولتان الاقل عرضة للاضطراب السياسي بسبب برامج الانفاق الحكومية السخية. وسيختار حكام الامارات حوالي اثنان بالمئة من المواطنين الاماراتيين للتصويت او المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي المزمعة 2011 على الرغم من ان مسؤولا اماراتيا قال ان النسبة يمكن ان تزداد. وحصلت عريضة تطالب بتمثيل اوسع تم ارسالها الى الرئيس الاماراتي على توقيع 300 شخص على الانترنت كثيرون منهم اكاديميون ومحاميون بارزون.
