قال وزير القوى العاملة والهجرة الدكتور احمد حسن البرعى فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء انه وضع نصب عينيه منذ توليه الوزارة اعادة منظومة التدريب المهنى وان تكون الاولوية لتدريب العمالة القديمة والجديدة على التكنولوجيا فى المصانع الجديدة اضافة الى تدريب الخريجين الجدد على المهن التى يطلبها سوق العمل والتى لاتتناسب مع مؤهلهم الدراسى فى كثير من الاحيان لسد الحاجة للايدى العاملة فى المصانع والمؤسسات والقضاء على البطالة. واضاف الوزيران طلب العمالة المصرية فى الخارج تراجع بشكل كبير فى السنوات السابقة وخاصة فى دول الخليج بسبب توقف التدريب الحديث الذى يواكب التقدم التكنولوجى السريع فى مجال العمل بكل تخصصاته كما ساهم عدم وجود تدريب مستحدث ومستمر على عدم ملائمة العمالة المحلية مع متطلبات التشغيل فى المصانع الجديدة التى تقام فى مصر على هيئة استثمارات جديدة. واشار الدكتور احمد حسن البرعى الى ان صناعة الغزل والنسيج ستكون فى الصدارة فى اعادة تاهيل العمالة خاصة مع النية فى منع تصدير الاقطان المصرية لتصنيعها فى الداخل لاعادة الصناعة الوطنية المصرية لقوتها السابقة كما سيليها تدريب العاملين فى قطاع السياحة والمؤسسات الفندقية والتى تستوعب عدد كبير من العمالة المصرية فى السنوات الماضية ويليها العاملين فى شركات البترول والتى تتميز باستخدام نسبة عمالة اجنبية عالية جدا يمكن ان تقوم بتدريب المصريين . واكد وزير القوى العاملة ان حتى عمالة قطاع البناء والتشييد والتى يجيدها المصريون ولهم تاريخ طويل فيها يجب اعادة التاهيل فيها على تكنولوجيا البناء الحديث لتتواكب العمالة المصرية مع طلبات العما لة والتدريب الحديث فى هذه المهنة . واضاف الوزير انه سيتوجه لمدينة تورينو فى ايطاليا لحضور مؤتمر الخاص بالمعونة الاوروبية وشكل لجنة من كبار المتخصصين لتحديد الطلبات التى سيطلبها من الجانب الاوربى للمساهمة فى انعاش سوق العمل فى مصر وحل مشاكل البطالة واكد انه سيطلب تدريب اكثر من 200 مدرب مصرى على نفقة المعونة الاوروبية ليقوموا بدورهم بتدريب العمالة المصرية بعد عودتهم لزيادة كفاءتها كما سيطلب معونات مالية لتجهيز مراكز التدريب المحلية بما يتلائم مع الخبرات الجديدة . وحول اغلاق الباب امام العمالة الاجنبية اكد انه قام فقط بعد توليه المسؤولية فى الوزارة بتفعيل القانون الذى لايجيز استقدام عامل اجنبى له مثيل وطنى وقال ان الاستثناءات التى كان معمول بها لسنوات والتى كانت تتيح لبعض المصانع تشغيل عمالة اجنبية بحجج مختلفة تم القضاء عليها تماما واشار الى ان شرط حصول العامل الاجنبى على فيزة عمل لدخول مصر اصبحت تطبق بحزم وبالتالى تم استبعاد كل العمالة التى تحمل فيزة سياحية ومدت اقامتها فى مصر تحت هذا المسمى وحول هيكل الاجور وزيادة الحد الادنى لها ان الهدف الرئيسى لعدة وزارات ومنها المالية والتضامن الاجتماعى اضافة الى القوى العاملة فى وزارة الدكتور عصام شرف هو عودة الاهتمام بالاجور الاساسية لتكون هى الاغلبية فى الراتب وليست الاجور المتغيرة وبالتال رفع الحد الادنى للاجور. واكد ان السنوات الطويلة من الاهتمام بزيادة الاجور المتغيرة وثبات الاجور الاساسية تسبب فى وجود فجوة كبيرة بينهما وفى زيادة المتغير ليحتل اكثر من 80 % فى الاجر وليقبى الاساسى متدنى بنسبة العشرين فى المئة المتبقية وهو مخالف تماما للمفاهيم الاساسية للاجور فى العالم. واضاف الوزير ان فتح الباب على مصراعيه امام الاجور المتغيرة كان سبب فى الرواتب المغالى فيها للقيادات فى المؤسسات الحكومية وزاد من التفاوت الكبير فى الاجور بين العاملين فى المؤسسة الواحدة. وقال وزير القوى العاملة والهجرة ان تغيير اللوائح التى تضع حد اقصى للراتب فى كل مؤسسة سيكون ثانى الخطوات الملحة فى الوقت الحاضرواكد ان هذه السياسة ستكون لها مردود ايضا على رفع المعاش بعد زيادة التامينات على الراتب الاصلى.
