أقام هشام عبد ربه المحامي دعوى قضائية عن ليلى حلمي محمود مديرة الشركة العالمية لتجارة البورسلين، تطالب بإعادة دعوى بطلان عقد بيع شركة "عمر أفندي" للمرافعة مرة أخرى. وقالت عبد ربه في الدعوى أن اللجوء للقضاء الإداري يعطي القنبيط، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندي، فرصة للجوء للتحكيم الدولي لتذرعه بخطأ الحكومة المصرية مبرمة العقد، ومتذرعاً بأنه مستثمر أجنبى حصل على عقد شراء الشركة طبقاً لأحكام القانون المصري، ويطالب التحكيم الدولي بالفصل في هذا النزاع، مشيراً إلى سوابق مصر في خسارة التحكيم الدولي مثل شركة سياج وشركة مصر للطيران، بعد الحكومة المصرية قضاياها أمام التحكيم الدولي معرضة مصر لخسارة ملايين الدولارات. وأشار المحامي إلى أن المستثمر السعودي إذا لجأ للتحكيم الدولي قد يحصل على تعويضات كبيرة ضد الحكومة المصرية، مما قد يغير مصير الدعوى المنتظر البت فيها 7 مايو/آيار القادم. وأوضحت الدعوى - التي أقامها عبد ربه- أن هذا الطعن يمثل تعارض مع دعاوي الإفلاس المنظورة أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الإقتصادية التى حملت رقمي 9 و12 لسنة 2011 والديون المقدرة بحوالي 600 مليون جنيه بما يمثل حقوق الموردين والعمال وبنك مصر والتامينات الإجتماعية، ومما يمثل خطورة على دعوى إشهار إفلاس شركة عمر أفندى برئاسة مجلس إدارة جميل القنبيط بإعتباره تاجر يمارس التجارة طبقاً للسجل التجاري، موضحاً أن أي قضاء يقضي به يعتبر طوق نجاة للقنبيط بإعتبار أن القاضي الطبيعي هو دائرة الإفلاس في المحكمة الإقتصادية لأنه تاجر يمارس التجارة. وأوضحت الدعوى أنها وجهت تهمة إفلاس أمام المحكمة الإقتصادية للقنبيط وإتهمته بالتدليس لتقاعسه عن ضخ أموال للشركة وتركها غارقة في الديون، مطالبةً بفتح باب المرافعة إنقاذاً لأموال الدائنين. وكشفت الدعوى أن لجوء القنبيط للتحكيم للدولي في حالة صدور أي حكم من مجلس الدولة ببطلان العقد يمكن أن يسمح للقنبيط بالحصول من خلاله على تعويضات مجحفة ضد الحكومة المصرية، وتضيع أموال الموردين وبنك مصر والتامينات ضارباً أمثلة بضحايا السعد، والريان، والعبارة، والنظام السابق. وأشارت الدعوى في أسباب إقامتها أن الطلبات المقدمة من أشخاص ليس لهم مصلحة شخصية في إقامة الطعن يجعل طعنهم معرضاً للرفض، وفقاً للمادة 12 فقرة (أ) من القانون 47 لسنة 1972، مشيرةً إلى أن مقيم الدعوى حمدي الفخراني ليست له مصلحة شخصية في إقامة الطعن. كان المهندس حمدي الفخراني قد أقام دعوى قضائية أمام دائرة الإستثمار بمحكمة القضاء الإدارى للمطالبة ببطلان عقد بيع شركة "عمر أفندى" للمستثمر السعودي جميل القنبيط لما شاب الصفقة من إهدار المال العام، وضياع حقوق العمال.
