رصدت تقارير رسمية ارتفاعا بمعدلات الإفلاس النهائية بين الشركات والأفراد خلال الشهور الثلاثة الاولى من 2011 بنسبة 108.3 %، وفي سيا آخر خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة المصرية 20 مليار جنيه خلال شهر أبريل/ نيسان 2011. وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن عدد حالات الإفلاس التى صدرت بها أحكام نهائية بمحاكم الاستئناف خلال الأشهر الثلاثة التى شهدت ثورة 25 يناير بلغ 25 حالة مقابل 12 فقط خلال نفس الفترة من العام السابق. وزادت أحكام الإفلاس الابتدائية بنسبة 6.9 %، لتبلغ 171 حالة، مقارنة بنحو 160 حالة فى الأشهر الثلاثة الأولى من 2010. وتراجع عدد الشركات التى تم تأسيسها فى الفترة من يناير وحتى مارس، بنحو 34.7 %، لتبلغ 1290 شركة، مقابل 1976 شركة فى نفس الفترة من 2010. وتراجع رأس المال المصدر للشركات الجديدة بنحو 60.4 %، ليصل إجمالى رؤوس أموالها إلى 2.29 مليار جنيه، مقابل 5.79 مليار جنيه فى الفترة من يناير ومارس 2010. وانخفضت نسبة زيادة رؤوس الأموال فى الكيانات القائمة بنحو 77.7 %، لتبلغ 5.96 مليار جنيه، مقارنة بنحو 26.74 مليار جنيه. وسجل رأس المال السوقى لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة خسائر بقيمة 20 مليار جنيه، خلال شهر أبريل، متأثرا بعمليات البيع على أسهم شركات كبار رجال الأعمال والكيانات التى ترتبط بقضايا فساد، ويخضع مسؤولوها للتحقيقات حاليا. وأوضح التقرير الشهرى للبورصة المصرية، أن رأس المال السوقى للبورصة بلغ 387.6 مليار جنيه، مقابل 407.7 مليار فى نهاية الشهر السابق، بنسبة تراجع نحو 5 %. وأوضح أن المؤشر الرئيسى للسوق تراجع خلال شهر أبريل بنسبة 8.7 %، متأثرا بضغوط بيعية على أسهم حديد عز وطلعت مصطفى وبالم هيلز وهيرميس.