أظهرت مؤشرات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري تراجع معدلات الافلاس النهائية بين الشركات والافراد خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى إبريل/ نيسان 2010 بنسبة 65 % لتبلغ 14 حالة مقارنة بنحو 40 حالة خلال نفس الفترة من قبل عام. وتراجعت أحكام الافلاس الابتدائية بنسبة 1. 42 % لتبلغ 464 مقارنة 802 حالة عن الفترة المماثلة فى عام 2009. ويأتى ذلك فى إطار المنافسة المشروعة بين الشركات واستمرار القادرة منها على البقاء من خلال الدراسة الجيدة للسوق واتجاهات المستهلكين سواء على المستوى المحلى أو الخارجى . يذكر أن معدلات الافلاس النهائية بين الشركات والافراد كانت قد صعدت خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني وحتى أكتوبر/2010 تشرين الأول بنسبة 21.8 %.