قالت مؤسسة التصنيف الائتماني موديز الثلاثاء ان توقعاتها سلبية لمستقبل النظام المصرفي المصري نتيجة للأوضاع السياسية الأخيرة. وكان وزير المالية الدكتور سمير رضوان قال إن مصر فى حاجة إلى مساعدة كبيرة لسد العجز فى الموازنة وميزان المدفوعات ومواجهة الانخفاض فى الاحتياطى النقدى مما يستوجب الاستعانة بقروض من الخارج. وفي فبراير/ شباط 2011 أشارت موديز إلى ان الاحتجاجات التي اسقطت الرئيسي حسني مبارك أدت إلى تحول الآثار الإيجابية الائتمانية للتنوع الاقتصادي إلى سلبية وهو ما انسحب على أفرع بنوك الشرق الأوسط الموجودة في البلاد بجانب المصارف المصرية. واشارت الى أن تأثير الاضطراب يهيمن من دون شك على الاقتصاد المحلي، ليلقي بظلاله على السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبالتالي يفرز نموا اقتصاديا ضعيفا، وارتفاعا في تكاليف الائتمان، وإلحاق الضرر بأرباح البنوك في 2011. وتوقعت موديز منذ بدء الاضطرابات أن تقل احتياطيات البنك المركزي المصري بالعملة الأجنبية، وقدرته على دعم التزامات النظام المصرفي بشكل عام بالعملة الأجنبية. ونظراً إلى إمكانية مواجهة البنوك المصرية ضغطاً على سيولتها، تعتقد موديز أنها ستجد صعوبة كبيرة في إدارة هذا الخطر، كما تعتقد الوكالة أن وضع السيولة والتمويل في البنوك هو من سيخفف من هذا الخطر.