وافق مساهمو شركة اوراسكوم تليكوم المصرية الخميس على تقسيم الشركة الى شركتين وزيادة رأس المال المرخص به. وسترفع اوراسكوم رأسمالها المرخص به الى 14 مليار جنيه مصري (2.35 ملياردولار) من 7.5 مليار جنيه لتمويل ديونها، وسيتم ادراج الشركتين في البورصة المصرية، كما أقر المساهمون تقسيم شهادات الايداع. وقال نجيب ساويرس رئيس مجلس ادارة اوراسكوم تليكوم ان الموعد المبدئي لتقسيم الشركة هو 17 مايو/ ايار 2011. وفي مارس /اذار 2011 أعلنت شركة أوراسكوم تليكوم المصرية انها ستعقد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لها في 14 أبريل التقسيم نفسها الى شركتين ولزيادة رأسمالها المرخص به الى 14 مليار جنيه مصري (2.35 مليار دولار). وأوضحت الشركة أن الجمعية العمومية غير العادية ستناقش الموافقة على تقسيم الشركة الى شركتين هما أوراسكوم وأوراسكوم للاتصالات على ان يتم تداول السهمين بالبورصة المصرية ويكون لهما شهادات ايداع دولية ببورصة لندن. وستكون القيمة الاسمية لسهم أوراسكوم 0.60 جنيه ولسهم أوراسكوم للاتصالات 0.40 جنيه بعد التقسيم وقالت اوراسكوم تليكوم "سيتم اعادة تمويل ديون الشركة والشركات التابعة لنا لدى البنوك والمؤسسات المالية، وسيتم ايقاف تداول السهم وشهادات الايداع سبعة أيام بعد موافقة هيئة الرقابة المالية على خطة اعادة التمويل." وستضمن خطة اعادة هيكلة الشركة وتمويلها "فك رهن أسهم أوراسكوم في المصرية لخدمات التليفون المحمول وموبينيل التي تشكل ضمانة للتسهيل الائتماني ذي الاولوية والسندات المرتبطة بالاسهم ومعاملات الحد من المخاطر." كما ستضمن الخطة "مد تواريخ الاستحقاق الى مايو 2014 حتى يتم تأجيل السداد الكلي للتسهيل الائتماني ذي الاولوية البالغ 2.5 مليار دولار و230 مليون للسندات المرتبطة بالاسهم بحيث تستطيع أوراسكوم سحب المبالغ الاضافية وتوفير السيولة لاسترداد وسداد السندات ذات العائد المرتفع والغاء معاملات الحد من المخاطر." ويأتي تقسيم أوراسكوم تليكوم كخطوة تمهيدية قبل اندماج أصولها مع أصول فيمبلكوم الروسية.
