استبعد نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة "أوراسكوم تليكوم" أن تنجح محادثات شركة "فيمبلكوم" الروسية بشأن النزاع مع الحكومة الجزائرية المتعلق بوحدة الشركة في الجزائر "جازي"، وكان النزاع الممتد منذ فترة طويلة بشأن "جازي" أكبر مصدر لايرادات "أوراسكوم تليكوم" قد أدي إلي تعقيد استحوذ "فيمبلكوم" علي "أوراسكوم تليكوم" وشركتها الأم "ويند تليكوم" في صفقة قيمتها 6 مليارات دولار. وقال ساويرس في اجتماع عمومية "أوراسكوم" المنعقد نهاية الأسبوع الماضي لا اعتقد أ ن فيمبلكوم ستنجح في المفاوضات مع الجزائر بشأن "جازي"، وعلق خالد بشارة الرئيس التنفيذ للشركة خلال عمومية الشركة أنه إذا لم تنجح محادثات فيمبكلوم فإن أوراسكوم ستلجأ للتحكيم الدولي. ومن جانبهم، وافق مساهمو أوراسكوم تليكوم علي تقسيم الشركة وزيادة رأس المال المرخص به إلي 14 مليار جنيه مصري (2،35 مليار دولار) من 7،5 مليار جنيه لتمويل ديونها، وحدد ساويرس الموعد المبدئي لتقسيم الشركة هو 17 مايو المقبل. وأضاف بشارة أن "جازي" تسهم بما يزيد علي 80% من السيولة لدي "أوراسكوم تليكوم"، لافتا أن إعادة هيكلة الدين تهدف إلي تعزيز موقف السيولة المالية للشركة وسط النزاع مع الجزائر. وتابع أن رأس المال الجديد سوف يستخدم فقط بعد مايو 2014 إذا لم يتم حل النزاع حول جازي، وسيتم ادراج أسهم الشركتين في البورصة المصرية. وكانت الجمعية العامة العادية لشركة "أوراسكوم تليكوم القابضة" قد اعتمدت الترخيص والموافقة علي دخول الشركة في اتفاقات مالية مملوكة بواسطة إحدي الشركات في مجموعة مساهم الأغلبية في الشركة لتمويل استرداد سداد مبلغ 750 مليون دولار أمريكي يمثل إجمالي أصل ال 7،875% سندات ذات الأولوية والواجبة السداد في 2014 المصدرة من شركة أوراسكوم تليكوم فاينانس أس. سي. اي. (السندات ذات العائد المرتفع) وفقا لشروط وأحكام "الصك" الذي يحكم تلك السندات بمبلغ يساوي مبلغ الأصل المتبقي بالإضافة إلي "مقابل استرداد" السندات والعوائد المستحقة غير المسددة وتكاليف أخري علي الشركة أو كبديل لهذا البند، الترخيص للشركة بالدخول في عقد قرض مساهم بواسطة إحدي الشركات في مجموعة مساهم الأغلبية في الشركة بغرض توليد أموال كافية لسداد جميع المبالغ المستحقة لاسترداد السندات ذات العائد المرتفع. كما وافقت الجمعية العامة علي الترخيص والموافقة علي (أ) شراء إحدي الشركات في مجموعة مساهم الأغلبية في الشركة لحصة الدائنين وفقا للتسهيل الائتماني ذي الأولوية البالغ إجمالي أصله 2،5 مليار دولار أمريكي المؤرخ 27 فبراير 2006. (كما تم تعديله وفقا للاتفاق التكميلي المؤرخ 14 إبريل 2008 وبموجب خطاب التعديل المؤرخ 21 إبريل 2008) التسهيل الائماني ذو الأولية وعقود أخري متعلقة بالتسهيل الائماني ذو الأولوية مقابل مبلغ يساوي مبلغ الأصل المتبقي بالإضافة إلي العائد المستحق والمصاريف والمبالغ الزخري المستحقة علي الشركة و(ب) دخول الشركة في بعض التعديلات والإعفاءات وفقا للتسهيل الائتماني ذي الأولوية وعقود أخري متعلقة به لتمكين إحدي الشركات في مجموعة مساهم الأغلبية في الشركة من شراء حصة الدائنين بموجب إخطار إلي وكيل التمويل و(ج) دخول الشركة في بعض التعديلات والاعفاءات وفقا للتسهيل الائماني ذي الأولوية كما هي مبينة في صدد خطة إعادة التمويل الواردة بالبيان إلي المساهمين عقب انضمام إحدي الشركات في مجموعة مساهم الأغلبية في الشركة للتسهيل الائتماني ذول الأولوية، أو كبديل لهذا البند، الترخيص للشركة بالدخول في عقد قرض مساهم بواسطة إحدي الشركات في مجموعة مساهم الأغلبية في الشركة بغرض استخدامه في السداد الكلي للتسهيل الائتماني ذي الأولوية (أو إنهاء معاملات الحد من المخاطر التي تعد جزءاً منه).
