سجلت البورصة المصرية أداء متباينا لدى إغلاق تعاملات الخميس - نهاية تداولات الأسبوع - بين الارتفاع الهامشي والانخفاض النسبي لمؤشراتها الرئيسية والثانوية متأثرة بتباين إتجاهات المستثمرين بين الشراء والبيع، فيما قلصت المكاسب المحدودة لأسهم أوراسكوم من حدة هبوط السوق. وتراجع مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" - الذي يقيس أداء أنشط 30 سهما- بنسبة 0.03 % الى 5300.06 نقطة مقابل 5339.90 نقطة في التعاملات المبكرة. ونجحت مشتريات المستثمرين الافراد المصريين فى أن ينهي "إيجي إكس 70 " للاسهم الصغيرة والمتوسطة التعاملات على ارتفاع هامشي نسبته 0.2 % عند 606.51 نقطة بعد ان فتح حول 609.86 نقطة. وهو ما انسحب على حركة مؤشر "إيجي إكس 100" الاوسع نطاقا ليكسب 0.25 % مسجلا 947.83 نقطة مقابل 951.44 نقطة لدى الفتح. وقال وسطاء بالسوق إن التعاملات تأثرت بإعلان هيئة التنمية السياحية سحب الاراضي المخصصة لشركة المنتجعات المصرية المملوكة لرجل الاعمال إبراهيم كامل فى منطقة سهل حشيش على ساحل البحرالاحمر والبالغ مساحتها 20 مليون متر. وهبط سهم المنتجعات المصرية بنسبة 10 % وهو الحد الاقصى المسموح للسهم التحرك فى نطاقه فى إطار الاجراءات الاستثنائية التى تطبقها هيئة الرقابة المالية ليغلق السهم عند مستوى 1.04جنيه. وأدت أنباء عن منع رجل الاعمال أحمد هيكل من السفر إلى تراجع سهم شركته"القلعة" بنسبة 8 % ليصل إلى 5.17 جنيه. وأشارو إلى أن سحب أراضي شركة المنتجعات ومنع هيكل من السفر خلق حالة من الارتباك من إحتمالات ظهور مخالفات أخرى على شركات مقيدة بالبورصة ويملكها رجال أعمال. وقدرت إحصائية للنشرة الاقتصادية لوكالة أنباء الشرق الاوسط حجم الخسائر السوقية لأسهم الشركات المملوكة لرجال الاعمال بالبورصة بنحو 40 مليار جنيه منذ إندلاع ثورة 25 يناير. وبلغت أحجام التداول بالبورصة المصرية اليوم نحو 695.8 مليون جنيه تضمنت صفقة نقل ملكية بسوق الصفقات قيمتها 30.7 مليون جنيه. وخلال تعاملات الاربعاء، قفزت عمليات شراء ملحوظة نفذها مستثمرون مصريون بمؤشرات البورصة المصرية الرئيسية والثانوية وسط تفاؤل ساد السوق عقب قرار النائب العام بحبس الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء و جمال على ذمة التحقيقات، بينما مالت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع ونجحت مشتريات المصريين فى التصدي لها. وقال وسطاء إن قرار النائب العام خلق حالة من الارتياح فى الشارع المصري وثقة فى عدم التباطؤ فى محاكمة الفساد مما إنعكس على ثقة المستثمرين بالبورصة.
