أعد الدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والري مذكرة بتعديل قانون غرامات مخالفات زراعة الأرز والتى تم رفعها إلى مجلس الوزراء بهدف تغليظ العقوبة الموقعة على المخالفين لزراعات الأرز فى المناطق غير المصرح بها جاء ذلك بعد مضاعفة مساحة زراعة الأرز لهذا العام إلى مليونى فدان فى حين أن المستهدف كان زراعة مليون فدان فقط. وصرح الدكتور محمود أبوزيد الجمعة بأن مذكرة التعديل تضمنت زيادة الغرامة إلى 5 آلاف جنيه عن كل فدان والحبس لمدة 3 أشهر وسوف تستمر الغرامات فى حالة استمرار المخالفات لرفع الغرامة إلى 50 ألف جنيه عن كل فدان، وأكد وزير الموارد المائية أن جميع غرامات زراعات الأرز خلال الأربع سنوات الماضية لاتزال مستمرة وموجودة الآن فى المحاكم للبت فيها مؤكدا عدم إلغاء هذه المخالفات إطلاقاوأوضح أالوزير أن غرامات مخالفات زراعة الأرز التى يتم توقيعها من مهندسي الري وطبقا للقانون الحالي تتراوح بين 30 إلى 100 جنيه لكل فدان ومخالفات أخرى لتبديد المياه وتصل عقوبتها إلى 430 جنيها للفدان.وأكد أبوزيد أن المذكرة التى تم رفعها لمجلس الوزراء تضمنت حلولا أخرى لتشجيع المزارعين للالتزام بمساحات الأرز المقررة سنويا وهى فى حدود مليون فدان فقط وفى مقدمة هذه الحلول التوسع فى زراعة أصناف الارز قصيرة العمر فى الأرض والتى تمكث 90 يوما بدلا من 120 يوما وهى توفر من 2 إلى 3 مليار متر مكعب من مياة الري إلى جانب إتاحة فرصة زراعة محصول آخر بعد الأرز.كما تشمل الحلول الأخرى تقديم حوافز للزراعات الأخرى التى تزرع فى موعد زراعة الأرز مثل الذرة الشامية والذرة الصفراء بزيادة أسعارها مع فرض رسوم إضافية على صادرات الأرز للخارج.
