أجلت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى أفراد برئاسة المستشار كمال اللمعى دعوى وقف بناء الجدار الفولاذى لجلسة 10 مايو ، وذلك لعدم حضور المدعى إبراهيم يسرى. وكان عدداً من النشطاء السياسيين على رأسهم ابراهيم يسرى قد أقاموا 3 دعاوى قضائية للمطالبة بوقف بناء هذا الجدار. فى الوقت الذى استندوا فيه إلى مخالفة بناء الجدار لمبادىء القانون الدولى ،الذى ينظم العلاقات الدولية وقت الحروب و النزاعات المسلحة ،كما ان قواعد اتفاقية لاهاى 1907 تؤكد احترام قوانين وأعراف الحرب البرية وتنظيم استخدام القوة، وحظر تدمير الممتلكات للاطراف المتنازعة ، فضلا عن مخالفته لاتفاقية جنيف الرابعة ،التى تعنى بالمدنيين وحمايتهم فى حال الحرب ،وتوضيح طبيعة الحكم فى مناطق النزاع ،والحفاظ على الحالة القانونية القائمة فى المنطقة عند احتلالها. وجاء فى الدعاوى أن الحكومة المصرية لم تعلن عن إنشاء الجدار، بينما اعلن الاحتلال الإسرائيلى أن الجدار سيقام بتمويل ومعدات أمريكية وأوروبية والجدار عبارة عن سور حديدى سمكه نصف متر وعمقه 20 مترا بطول 10 كيلو مترات ليفصل بين مصر وغزة .