5 مايو.. الحكم على "العادلي" في قضية التربح وغسيل الأموال

بعد انتهاء المحكمة من سماع مرافعات النيابة والدفاع

حددت محكمة "جنايات الجيزة"، برئاسة المستشار محمدى قنصوة، جلسة 5 مايو 2011، للنطق بالحكم فى قضية اتهام وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بالتربح وغسل الأموال، بعدما انتهت المحكمة من سماع مرافعات النيابة العامة والدفاع عن العادلى والمدعين بالحق المدنى فى القضية.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة محاميين اثنين عن حبيب العادلي, بعدما كانت قد انتهت بجلسة الأمس من سماع مرافعة محاميه الأول فريد الديب.. فيما أبدى المستشار عمرو فاروق المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا تمسكه بما ورد في مرافعة النيابة من المطالبة بتوقيع أقصى عقوبة بحق العادلي, وهو الطلب الذي أيده أيضا المحامون المدعون بالحقوق المدنية الذين أعلنوا انضمامهم إلى النيابة العامة في طلباتها.
وطالب الدفاع عن حبيب العادلي المحكمة ببراءته , مؤكدين أن العادلي لم يرتكب أية مخالفات قانونية أو دستورية في عملية بيع الأرض المخصصة له بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة, موضوع القضية.
وأوضح الدفاع أن العادلي اتبع كافة الإجراءات القانونية المقررة في عملية البيع, نافيا أن يكون موكلهم قد تربح من عملية البيع بصورة أو بأخرى, مشيرا إلى أن سعر البيع جاء في ضوء الأسعار السوقية المقررة في ذلك الوقت, حيث بيعت الأرض بسعر 3 الاف جنيه للمتر الواحد, وبما يقل عن سعر السوق بنحو 500 جنيه للمتر الوحد, الأمر الذي يتنافى مع شبهة حصوله على منفعة وربح دون وجه حق.
وأشار الدفاع إلى أن البيع جاء متوافقا مع الشريعة الإسلامية والقوانين, ودون وجود أي إكراه أو ترهيب للمشتري بغية الضغط عليه لإتمام عملية شراء الأرض, مؤكدا أن المشتري محمد فوزي محمد يوسف صاحب شركة (زوبعه) للمقاولات أقر بنفسه خلال التحقيقات بأن عملية البيع والشراء جاءت مصادفة ودون علم مسبق من جانبه بأن صاحب الأرض هو وزير الداخلية حبيب العادلي.
وأضاف الدفاع عن حبيب العادلي أن الشاري محمد فوزي طلب من صديق له يعمل في مضمار سمسرة العقارات والأراضي خلال لقاء جمعهما بالمصادفة شراء أرض في موقع جيد
بالقاهرة الجديدة حتى يتسنى له البناء عليها والمعيشة هناك هو وأسرته, وأن هذا السمسار كان قد عهد إليه من خلال جمعية "النخيل" الإسكانية التعاونية الخاصة بمساكن ضباط الشرطة التصرف في أرض الوزير بالبيع.
وأشار الدفاع إلى ان البيع جاء في ضوء رغبة الوزير في التخلص من الأرض, وذلك بعدما أعاد العادلي النظر في البناء عليها نظرا للتكلفة الكبيرة التي كان سيتكبدها, علاوة على ابتعادها عن مقر سكنه في محافظة الجيزة, مشيرا إلى أن البيع لم يحمل في طياته أي شبهة حول غسل الأموال أو استغلال النفوذ والوظيفة العامة للحصول على منافع مالية.
واعتبر الدفاع عن الوزير السابق أن أمر الإحالة خالف الثابت في أوراق التحقيقات بتحريف أقوال الشهود على نحو من شأنه إدانة العادلي, مشيرين إلى أن شهود الإثبات جميعهم أكدوا على أن العادلي كان يسعى لبيع الأرض على مدى عام كامل, وأن بيع الأرض البالغ مساحتها أكثر من 1500 متر مربع, كان في وضح النهار, وأن موكلهم العادلي لم يستغل أي نفوذ لدى جمعية "النخيل" الإسكانية التعاونية الخاصة بمساكن ضباط الشرطة, وإنما طلب إلى رئيس الجمعية معاونته في بيع الأرض, وذلك بصفة شخصية وليس بصفته الوظيفية.
وأكد الدفاع أن أعمال الفحص والتحري التي أجرتها هيئة الأمن القومي أفادت في مذكرة رسمية قدمت للمحكمة, بأنها لم تتوصل إلى وجود جريمة أو شبهة غسل أموال في
عملية بيع الأرض, مشيرا إلى أن القانون أعفى ما أتى فعلا بحسن نية ولا يتعارض مع البيع والشراء المقرر قانونا وفي ضوء الشريعة الإسلامية من العقاب.
وكانت النيابة قد نسبت إلى العادلي انه حصل لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته, قدرها 4 ملايين ونصف المليون جنيه.. مشيرة إلى ارتكاب العادلي تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح في عملية بيعه إحدى الأراضي المملوكة له بالمخالفة للقانون.