يشهد وزير القوى العاملة والهجرة الدكتور أحمد حسن البرعى غدا "الثلاثاء" بمقر وزارة القوى العاملة بالقاهرة مراسم توقيع اتفاقية عمل جماعية بمشاركة كل من أصحاب الأعمال والعمال لإقرارالعلاوة الاجتماعية المقررة بنسبة 15% للعاملين بالقطاع الخاص، بعد أن تم التشاور مع كافة الأطراف المعنية في هذا الشأن. من ناحية أخرى بدأت وحدات شئون العاملين بجميع الجهات اتخاذ الاجراءات اللازمة لصرف رواتب شهر ابريل بالزيادة المقررة بنسبة15% ويستفيد منها نحو6 ملايين من العاملين بالدولة والهيئات العامة والأجهزة المستقلة. .وأوضح الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن قواعد العلاوة الخاصة تتضمن احتساب العلاوة بواقع15% من الأجر الأساسي أو المكافأة الشاملة المستحقة للعامل في30 مارس أو عند التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ. وأضاف انه بالنسبة لعلاوة عام2006 فتضم الي الراتب الأساسي أول يوليو القادم, وتعفي قيمة العلاوة الخاصة المضمومة الي أساسي الراتب من الضرائب أو الرسوم دون أن يمتد هذا الاعفاء الي مايحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا أو غيرها تترتب علي ضم العلاوة الخاصة الي الأجور الأساسية. وأوضح ان شرط العلاوة الخاصة الشهرية بالنسبة للمنتدبين والمعارين أن تصرف للمنتدب من الجهة المنتدب منها وبالنسبة للمعارين للعمل بوحدات الادارة المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة ولشركات قطاع الأعمال العام وتنظيم شئون توظيفهم قوانين ولوائح خاصة تصرف لهم من الجهة المعارين اليها.