قال هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي المصري ان البنك المركزي سيتدخل بحسم في سوق الصرف في حالة وجود مضاربات على الجنيه. كان البنك قد تدخل في السوق في الثامن من فبراير/ شباط 2011 لدعم الجنيه عقب اندلاع احتجاجات 25 يناير /كانون الثاني ، مما أدى الى ارتفاع العملة المصرية اكثر من 1%. وأضاف رامز أن البنك لا يستهدف مستوى محددا لسعر الجنيه مقابل الدولار وانما يترك تحديده لظروف العرض والطلب بالسوق. واعتبر أن المؤشر الحقيقى لسعر الدولار مقابل الجنيه هو الانتر بنك "سعر التداول بين البنوك"، وكان أعلى سعر وصل إليه الدولار هو 5.97 قرشا ، موضحا أن سعر الدولار وصل حاليا الى 5.595 قرشا وهامش الحركة بيعا وشراء لا يتعدى ثلاثة قروش. و أشار نائب محافظ البنك المركزي الى ان احتياطي البنك من النقد الاجنبي بلغ 33.2 مليار دولار في نهاية فبراير/ شباط بعدما سجل 36 مليارا قبل أحداث يناير ، مع توقعه بأن يواصل الاحتياطي الاجنبي الانخفاض لكنه أحجم عن الادلاء برقم محدد. تصريحات رامز جاءت عقب اجتماع الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الاحد مع قيادات القطاع المصرفى خطة تطوير الجهاز المصرفى من عام 2004 حتى 2010 وما تم إنجازه والوضع الحالى والنظرة المستقبلية للجهاز وتأثير الوضع الحالى على الاقتصاد . وأوضح هشام رامز أن الحديث تركز خلال اللقاء على التحديات التى واجهها الجهاز المصرفى خلال الفترة الماضية خاصة الأزمة المالية العالمية ودور الجهاز فى مواجتها. كما تناول اللقاء كيفية جذب الاستثمارات لمصر و كذلك سوق الصرف الذى يعد أحد الاليات الهامة للدولة فى جذب الاستثمارات خاصة وأن مصر فقدت أكثر من 16 مليار دولار خلال الأزمة الاقتصادية العالمية ونتيجة الالتزام بسياسة سعر الصرف فقد تمت إعادة تلك الاستثمارات. وأضاف رامز أن هذه الاجراءات مكنتنا خلال ثورة "25 يناير" من تجاوز التداعيات السلبية ، ورغم إغلاق القطاع المصرفى لمدة أسبوع تقريبا أثناء الثورة كان هناك توقعات بارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى إلى أكثر من 7 جنيهات للدولار بل ووصلت تلك التوقعات إلى حد القول أنها ستصل إلى عشرة جنيهات للدولار ، مشيرا الى أنه عندما فتح الجهاز المصرفى كان سعر الدولار5.589 قرش ولم تحدث أية تغييرات تذكر سوى تحريك السعر بنسبة 1% وليس كما كان البعض يتوقع أن يفقد الجنيه المصرى نحو 25% من قيمته .
