أظهر التقريرالشهرى الصادر عن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تراجع أعداد المعينين بالقطاع الخاص والاستثمارى بشكل ملحوظ خلال فبرايرالماضي بنسبة 39.8% ليصل إلى 5012 عاملا مقابل 8050 عاملا في الشهر السابق عليه. وكشف التقرير عن تراجع الفرص التى وفرها صندوق التنمية المحلية خلال فبراير بنسبة 31.3 % لتصل إلى 485 فرصة مقابل 704 فرص فى الشهرالسابق عليه، وشهدت انخفاضا بلغ نسبته 32.3% مقارنة بشهر فبراير 2010 والتى بلغت 716 فرصة. كما انخفضت فرص العمل التى يوفرها الصندوق الاجتماعى للتنمية بنسبة 9.2% خلال فبراير لتصل إلى 2086 فرصة مقابل 2298 فرصة فى الشهر السابق بينما سجل ارتفاعا بنسبة 9.6% مقارنة بشهر فبراير 2010. ولفت التقرير إلى انخفاض المؤشرالعام للطلب على العمالة المصرية محليا وخارجيا - بشكل عام - خلال فبرايرالماضى بنسبة 57.2% مسجلا 86 نقطة مقابل 201 نقطة فى الشهر السابق عليه كما سجل المؤشر انخفاضا مقارنة بنفس الفترة عام 2010 والتي بلغت نحو 393 نقطة. وجاء الانخفاض متأثرا بالتراجع الذى لحق بمؤشرالطلب المحلى فقط على العمالة المصرية الذى سجل تراجعا فى فبراير بنسبة 24.4% بمقدار 116 نقطة ليصل إلى 358 نقطة مقابل 474 نقطة فى يناير الماضى, كماانخفض مقارنة بشهر فبراير 2010 والتى بلغت 1160 نقطة. كما حقق مؤشرالطلب الخارجى على العمالة المصرية خسائر بمقدار258 نقطة بنسبة 179% ليبلغ 144 نقطة مقابل 402 نقطة فى الشهر السابق له. وشهد مؤشر الطلب على العمالة المصرية للمؤهلات العليا وما فوقها محليا وخارجيا فى شهر فبراير الماضى تراجعا بنسبة 69.8 % ليبلغ 85 نقطة مقابل 282 نقطة فى يناير، فيما بلغ مؤشر الطلب عن نفس الفترة من 2010 حوالى 396 نقطة. فى المقابل، حقق الطلب على العمالة المصرية للمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة محليا وخارجيا ارتفاعا بمقدار 50 نقطة بنسبة 29.4 % إلى 220 نقطة مقارنة 170 نقطة خلال الشهر السابق له، وكان المؤشر قد بلغ 844 نقطة فى فبراير 2010. يذكر أن مركز معلومات مجلس الوزراء يعد المؤشرات من واقع بيانات إعلانات الوظائف المنشورة بالصحف القومية، مستخدما رقما قياسيا بسيطا باعتبار أن متوسط الوظائف المطلوبة خلال عام 2002 هى قيمة سنة الأساس، علاوة على بيانات صادرة عنكل من وزارة القوى العاملة والصندوق الاجتماعى للتنمية وصندوق التنمية المحلية.
