دعا منتجون ومصدرون الحكومة إلى التدخل العاجل لإنقاذها من عودة ما أطلقوا عليه ظاهرة "الأيادى المرتعشة" فى القطاع المصرفى والتى تهدد قطاعات الإنتاج والتصدير بتراجع حاد. وطالب مستثمرون بتدخل وزير التجارة والصناعة ومحافظ البنك المركزى واتحاد البنوك لاتخاذ ما يمكن من إجراءات لضمان سهولة واستمرار المعاملات المصرفية مع قطاعات الإنتاج، وتعهد المستثمرون بتصعيد المشكلة إلى رئيس الوزراء فى لقاء مرتقب معه مطلع الأسبوع الأول من ابريل. من جانبهم، قال مصرفيون إن معظم البنوك تجرى مراجعات لمعايير الإقراض، مبررين مشاكل الائتمان الحالية بأنه لا يمكن تجاهل تحليل المخاطر التى تزايدت من عدة اتجاهات الفترة الأخيرة فضلا عن الإجراءات الاحترازية والدراسات الائتمانية الكافية، بحسب صحيفة المصري اليوم. وانتقد هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، عودة ظاهرة الأيدى المرتعشة بالبنوك والتردد فى منح التسهيلات الائتمانية للشركات، مما دفع أغلب الشركات إلى وقف خططها التوسعية داعيا وزير الصناعة والتجارة الخارجية إلى التدخل لحل المشكلة. وتابع أن شكاوى الشركات تزايدت خلال الفترة الأخيرة من تردد البنوك المتعاملة معها فى فتح أى تسهيلات ائتمانية جديدة تخوفا من إمكانية تعرض الشركات للتعثر. وقال وليد هلال، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن المجلس سيبحث مع رئيس الوزراء فى اللقاء المقرر عقده السبت المقبل التوصل إلى صيغة محددة لتسهيل حصول الشركات على التسهيلات المطلوبة من القطاع المصرفى، خاصة أن أغلب البنوك أحجمت فى الآونة الأخيرة عن منح أى قروض جديدة بجانب وجود صعوبات فى تجديد التسهيلات القائمة. وأضاف أن هناك صعوبات أخرى تواجهها الشركات عند التعامل مع البنوك تتمثل فى صعوبة إجراء التحويلات المرتبطة بالتعاقدات التصديرية. فى الجانب المصرفي، قالت بسنت فهمى - مستشار بنك البركة - إن الائتمان عبارة عن تحليل للمخاطر خلال مدة سداد القرض، فإذا كانت هذه المخاطر مقبولة يقوم البنك بالتمويل، لافتة إلى أن العميل يقدم على خطوة الاقتراض من أجل الإنتاج والبيع أو التصدير وهى متراجعة. وأوضح هشام عكاشة - نائب رئيس البنك الأهلى - إن البنك شدد مؤخرا من الإجراءات الاحترازية فى منح التسهيلات، وأهمية وجود دراسة ائتمانية وافية، نظرا لظروف السوق الراهنة، وبطء الإنتاج، والتحوط من الاقتراض وتحويل الأموال، مما ينتج عنه بطء فى اتخاذ القرارات. وأشار إلى تركيز الاهتمام على تمويل قطاعات معينة منها التجزئة المصرفية، والاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الأساسية ومنها القمح والسكر فى ظل الأزمة، وبطاقات الائتمان. وشدد محمود عبدالعزيز - رئيس البنك الأهلى الأسبق – على ضرورة أن تتسم البنوك بالحساسية تجاه ما يحدث حاليا فى الاقتصاد المحلى، لافتا إلى أنه من الغباء ألا يعيد القطاع المصرفى تقييم موقفه. وقال إن البنوك مجرد وسيط مالى بين مودع يعانى من تدنى أسعار الفائدة ومستثمر يواجه اضطرابات واعتصامات عمالية، لذا فالبنوك فى موقف لا تحسد عليه.
