قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا "طوارىء" في جلستها المنعقدة -الأربعاء- برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي، تأجيل محاكمة 3 متهمين، بينهم مصري محبوس يحاكم حضوريا, وإسرائيليين اثنين هاربين يحاكمان غيابيا بتهمة التخابر لحساب جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) لجلسة 16 أبريل القادم، في ضوء طلب محام جديد انضم لدفاع المتهم المصري طارق عبد الرازق بالإطلاع على ملف القضية. وقدم محاميان، قبل انعقاد الجلسة، طلبات إلى المحكمة لتمثيل المتهم المصري طارق عبد الرازق والدفاع عنه بجوار محاميه الأصلي محمود عبد الحميد التحيوي، ولدى اعتلاء هيئة المحكمة المنصة سألت المتهم المتواجد داخل قفص الاتهام فوافق على أحدهما، فيما رفض أن يمثله الآخر على أن يستمر محاميه الأصلي في الدفاع عنه، فاستبعدت المحكمة المحامي الذي رفض المتهم حضوره معه ووافقت للآخر على الحضور في ضوء موافقة المتهم. وطلب المحامي الجديد من المحكمة منحه أجلا للاطلاع ودراسة أوراق القضية لإبداء الدفوع القانونية بالجلسة القادمة، فيما طلب المحامي التحيوي من المحكمة بإعادة تفريغ كافة المعلومات والبيانات التي يحتويها جهاز الكمبيوتر المحمول المنسوب إليه استخدامه كعدة تخابر لحساب إسرائيل، على أيدي خبراء فنيين تنتدبهم المحكمة، على أن تكون الخطوة التالية إجراء مطابقة بين التفريغ الذي قدمته النيابة لتلك المعلومات وبين التفريغ الجديد. وبرر الدفاع طلب إعادة تفريغ محتويات جهاز الكمبيوتر المحمول في ضوء تشكك موكله في النتائج التي توصلت إليها النيابة في التفريغ السابق، وأنه يريد مطابقتهما لبيان ما إذا كان هناك اختلاف يوحي بأن هناك معلومات قد تم وضعها بصورة متعمدة لإدانة موكله من عدمه. وطلب الدفاع عن المتهم طارق عبد الرازق بتمكين موكلهم من إجراء مواجهة مع الأحراز المضبوطة في القضية (بحضور فنيين متخصصين)، بغية التأكد ما إذا كانت تلك المضبوطات أو بعضها هي ملك المتهم وتم ضبطها معه أم لا. وعقب المتهم من داخل قفص على الاتهام بالتأكيد على أن جهاز الكمبيوتر المحمول لا يخصه وأنه لم يشاهده من قبل، وقال إن بإمكانه أن يثبت أمام المحكمة حال إتاحة الفرصة له لمناقشة الفنيين أثناء إعادة تفريغ المحتويات التي يتضمنها، أنه تم تلفيق الاتهام له وأن القضية بأكملها "مفبركة" على حد قوله. ومن جانبه، قدم المستشار طاهر الخولي المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا إلى المحكمة نسخة من تقرير مصلحة الطب الشرعي متضمنا نتيجة توقيع الكشف الطبي على المتهم في ضوء ما كان قد صرح به في جلسة سابقة من كونه تعرض لتعذيب على أيدي أجهزة أمنية لإكراهه على الاعتراف بوقائع لم يرتكبها. وانتهى التقرير إلى وجود بعض الإصابات بجسد المتهم طارق عبد الرازق، وأن تلك الإصابات ذات طبيعة احتكاكية (حدثت جراء الاحتكاك بجسم أو أجسام ذات سطح خشن) أيا كان نوعها أو شكلها، وأنها على غرار ما يشاهد ب"الإصابات المفتعلة". وأشار التقرير إلى وجود إصابات أخرى ملتئمة في ساعده الأيسر وساقه اليمنى تعذر معرفة تاريخها أو أسبابها أو الأدوات المستخدمة فيها، وعقب دفاع المتهم على التقرير بالإشارة إلى عدم توقيع الكشف الطبي على موكلهم، وأن الطب الشرعي اكتفى بالتقاط بعض الصور له دون إجراء كشف حقيقي عليه، مطالبا بإعادة إجراء الكشف من جديد بمعرفة لجنة طبية أخرى . وتضم القضية إلى جانب المتهم طارق عبد الرزق، المتهمين الهاربين ضابطي الموساد الإسرائيلي (إيدي موشيه وجوزيف ديمور)، وقد نسبت إليهم نيابة أمن الدولة العليا الاتفاق الجنائي فيما بينهم للإضرار بالمصالح القومية لمصر، وإمداد الاستخبارات الإسرائيلية بالتقارير والمعلومات عن بعض المسئولين الذين يعملون بمجال الاتصالات لانتقاء من يصلح منهم للتعاون منهم مع المخابرات الإسرائيلية، بغية الإضرار بالمصالح المصرية، والقيام بأعمال عدائية ضد دولتين أجنبيتين (سوريا ولبنان)، الأمر الذى من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات السياسية معهما. بالإضافة إلى إمداد الموساد الإسرائيلي بتقارير ومعلومات عن بعض السوريين واللبنانيين لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية، وتقاضي مبالغ مالية بعملة الدولار الأمريكي نظير أنشطة التجسس التي اضطلع بها. وكانت المحكمة بجلسة سابقة قد فضت أحراز القضية، التي تبين أنها حقيبة يد مخصصة لحمل جهاز كمبيوتر محمول، وتحتوي جيوبا سرية وكذا جهاز كمبيوتر محمول متطور به برنامج مشفر، إلى جانب وحدة تخزين رقمية متنقلة (فلاش ميموري) وصفها ممثل نيابة أمن الدولة بأنها كانت بمثابة عدة التخابر التي تسلمها المتهم طارق من جهاز الموساد الإسرائيلي، وتم تدريبه على استخدامها واستعمالها، مشيرا إلى أنها تحتوي على ملفات تبين من فحصها أنها عبارة عن المراسلات عبر البريد الإلكتروني التي جرت بين المتهم وضابطي الموساد المتهمين في القضية (جوزيف ديمور, وإيدي موشيه) وتتضمن تكليفاتهما له .
