محي حافظ: مشروع قانون الاستثمار يعد خطوة قوية لجذب المستثمرين

أكد الدكتور محي حافظ – عضو لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات المصرية ان مشروع قانون الاستثمار، الذى وافق عليه مجلس الوزراء، وضع ضمانات جديدة للمستثمر وحوافز "غير ضريبية"، بهدف رفع معدلات النمو الاقتصادى وجذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الشاملة.
وقال "محي" – في تصريحات لبرنامج "اتجاهات" – أن من ضمن الحوافز "غير الضريبة"، التى شملها مشروع القانون، ومنح المستثمر الأرض بحق انتفاع، بجانب آليات أخرى للتملك أو أن تدفع الدولة جزءا من تأمينات العمال أو إعطائه حوافز تخص القطاعات المختلفة، وهى الحوافز التى تزداد كلما اتجاه المستثمر نحو خطة التنمية فى مصر، لاسيما فى الصعيد والمناطق النائية والحدودية، أى غير الصناعية، بهدف جذب وتفعيل مناخ الاستثمارات فى المناطق التى لم تكن تحظى بعوامل جذب للمستثمر من قبل.
وأوضح أن مشروع قانون الاستثمار اهتم كذلك بالصناعات المتوسطة والصغيرة فاقتصاد العالم قائم علي 85 بالمائة من هذا النوع من الصناعات و15 بالمائة فقط يركز علي الصناعات الكبيرة، وهذا يتضح من قيام الدولة باعطاء حوافز ضريبة جيدة علي هذه المشروعات المطلوبة من قبل الدولة، حيث منح مشروع القانون أهمية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحفيز حق الانتفاع والايجار لصغار المستثمرين، وذلك لدعم المشروعات الصغيرة التى لا يملك أصحابها القدرة على شراء الأرض ويكون حق الانتفاع لهذه المشروعات 50 عاما، وهو ما يمثل فرصة هامة للدولة والمستثمر على حد سواء،مضيفا ان مشروع القانون استحدث إنشاء مجلس أعلى للاستثمار يصدر تشكيله بقرار من رئيس الجمهورية ويترأسه، ومن شأن المجلس حل إشكالية التنسيق بين الجهات الحكومية وتذليل العقبات أمام الاستثمار.
وأضاف الدكتور محي أن من أهم مميزات مشروع قانون الاستثمار ايضا اعتمد تطبيق فكرة "الشباك الواحد"، لتسهيل الإجراءات على المستثمر، على أن توضع آليات تطبيقها فى اللائحة التنفيذية، والتى سيتم الانتهاء منها خلال الشهور القليلة القادمة، ويتم البدء بمجرد صدور القانون، فى تنفيذ الإجراءات اللازمة لتفعيل تلك الآليات داخل الوزارة،مشيرا الي ان هذه الآليات الجديدة من شأنها إحداث ثورة فى تسهيل الإجراءات وإنهاء التراخيص.