أكد السيد حبيب العادلى وزير الداخلية ثقته فى أن الاداء الأمنى سيكون على مستوى الحدث الذى يمثله الاستفتاء على التعديلات الدستورية يوم 26 مارس الحالى كونه خطوة تاريخية فى مسيرة الاصلاح. وقال إن هذه التعديلات جاءت فى إطار حوار وطنى ادلى الكافة برأيهم وعبروا عن مواقفهم بحرية كاملة تترسخ معها مسيرة الديمقراطية ويحرص الجميع على حمايتها وتوفير المناخ المستقر لتفاعلاتها. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده وزير الداخلية اليوم الأربعاء بمساعدى أول ومساعدى الوزير للقطاعات النوعية والجغرافية وقيادات اجهزة الوزارة المعنية بمتابعة الاعداد للاستفتاء على التعديلات الدستورية. واكد الوزير حيدة رجال الأمن وتوفير المناخ الأمنى لحق التصويت بحرية كاملة مشيرا إلى انه سيتخذ الإجراءات القانونية إزاء أى محاولة لاثارة شغب او تعويق انتظام عملية الاستفتاء . وأوضح وزير الداخلية خلال الاجتماع أنه بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 78 لسنة 2007 بدعوة الناخبين الى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بتاريخ 26 مارس الجارى فقد أصدر قرارا بتحديد عدد اللجان العامة والبالغ عددها 344 لجنة وقرارا آخر بتحديد عدد ومقار اللجان الفرعية وذلك تطبيقا لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته. وطالب الوزير من قيادات الوزارة بأن يتم الانتهاء من كافة الاجراءات فى توقيت ملائم سواء ما يتعلق بطبع استمارات الاستفتاء وكذا النماذج الاخرى وتسليمها لمديريات الامن على ان يتزامن ذلك مع الانتهاء من تسليم وتجهيز مقار الادلاء بالأصوات والصناديق الانتخابية الشفافة والأحبار الفسفورية وكشوف الناخبين واللوحات والكتيبات الارشادية بما يكفل انتظام وتيسير عمل اللجان باشراف قضائى وتيسير ادلاء المقيدين بالجداول الانتخابية بأصواتهم بحرية وسرية كفلها القانون . وقال إن اهمية الحدث تفرض التزاما وطنيا على كل ناخب للادلاء بصوته قبولا او اعتراضا من أجل المشاركة فى صياغة مستقبل الوطن.