أدى نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الكويتى الجديد الشيخ أحمد الحمود الصباح اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتى الثلاثاء إيذانا ببدء أعماله كعضو في المجلس ، فيما يعتزم كويتيون الثلاثاء تنظيم احتجاجات لتنحية رئيس الوزراء في تحد للسلطات الكويتية والمطالبة بالمزيد من الحرية السياسية في الدولة العربية الخليجية. و الشيخ أحمد الحمود وزير الداخلية الجديد سبق وأن شغل هذا المنصب بعد تحرير الكويت عام 1991 كما شغل أيضا قبل ذلك منصب وزير الدفاع الأسبق وكان أخر منصب يشغله قبل التعيين مستشار بالديوان الأميرى الكويتى ويعتبر الحمود تاسع وزير للداخلية الكويتية منذ تشكيل أول وزارة في تاريخ الكويت في 17 يناير عام 1962. وعلى صعيد المظاهرات قررت وزارة الداخلية الكويتية منع أي تجمعات في ساحة الصفاة وسط العاصمة الكويتية حيث طوقتها بقوى أمنية تنفيذا لقرارها مؤكدة أن التجمعات مسموح بها في ساحة الإرادة فقط فيما ترددت معلومات عن عزم الداعين للاعتصام الثلاثاء إلى عدم ترك الساحة. وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أصدرت قرارا حذرت بموجبه المعتصمين في ساحة الإرادة من النزول إلى الشارع والقيام بأي مسيرات خارج الساحة وأحداث فوضى أو اختناقات مرورية وأهابت بهم التعبير عن رأيهم كما يريدون في ساحة الإرادة دون المساس بأي شخص كان وذلك بعد سلسلة اجتماعات عقدها نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الكويتى الشيخ أحمد الحمود مع قيادات الداخلية الاثنين وقد نقلت صحيفة الدار الكويتية الثلاثاء عن مصدر أمني رفيع المستوى قوله "إن وزارة الداخلية أخذت كافة التدابير إزاء عملية التنظيم وأقامت حواجز أمنية على الرصيف الملاصق لساحة الإرادة والذي لا يمكن تعديه من قبل المعتصمين". وأشار المصدر إلى أن الاجتماع الذي ترأسة وزير الداخلية الاثنين دارت مناقشاته حول تنظيم حركة المعتصمين ومنع أي نزول للشارع أو عمل مسيرات بالإضافة إلى أمر بمنع أي تجمع خارج ساحة الإرادة وحجز أي شخص يخالف هذه القوانين ولاسيما منع أي تجمع بالقرب من مجلس الأمة بالساحة الخلفية للمجلس أو ساحة الصفاة التي تم وضع حواجز أمنية حولها ومنع وجود أي شخص كان أو تجمع فيها مهما كانت أهدافه.
