انتهى الإتحاد العام لنساء مصر من وضع التقرير العربي الموازي لتقرير الحكومات بتقرير الظل – عن تطبيق قرارات بيكين فى الوطن خلال سنوات 1995-2015. فكانت التوصيات الأساسية التي خلُص إليها التقرير العربي الموازي لتقرير الحكومات – والمعروف بتقرير الظل – عن تطبيق قرارات بيكين فى الوطن خلال سنوات 1995-2015 ." إنشاء صناديق الطوارئ الإقليمية للتخفيف من آثار الأزمات الحالية وخاصة لتوفير سبل الحياة الكريمة للاجئين، ورفع مستوى الوعي بالإحتياجات الخاصة بالمرأة في مجال صحة، وحماية المرأة خلال فترة النزاعات المسلحة سواء كانت ضحية أوشاهدة، وحث الأحزاب السياسية على إتخاذ التدابيراللازمة لتمكين المرأة من المشاركة الكاملة في جميع مستويات اتخاذ القرار، وإعطاء الطفلة فرصة حياة أفضل عن طريق التوقف عن تغذية الحروب بالسلاح والكراهية."؛ وصرحت الدكتورة هدى بدران رئيس الإتحاد العام لنساء مصر أن تقرير الظل يعرض وجهات نظر الجمعيات الأهلية في 22 دولة عربية بالنسبة لوضع المرأة بعد عشرين عام من إنعقاد المؤتمر الدولى الرابع للمرأة في بيجين ..موضحة أن التقرير استعان في عرضه بالبيانات المتاحة على التقارير المحلية والإقليمية والدولية والتي صدرت منذ عام 1995، موضحة أن هذا التقرير ينطلق من تقرير الظل السابق الصادر في 2010 ليناقش الإنجازات والتحديات التي قوبلت بعد صدوره. ويتكامل هذا التقرير مع التقارير الأخرى الإقليمية التي أعدتها جامعة الدول العربية بالاشتراك مع اللجنة الإقتصادية الاجتماعية الاقليمية لغرب أسيا الإسكوا ESCWA ومنظمة المرأة التابعة للأمم المتحدة UN WOMEN. وقد استندت تلك التقارير على تقارير الحكومات العربية والمشاورات الاقليمية بمشاركة الجمعيات الأهلية. وأضافت د/هدى أن التقرير يتضمن توصيات فى مجالات مكافحة الفقر، والصحة، والتعليم، والمرأة خلال فترات الحرب والنزاعات المسلحة ،والعنف ضد المرأة ،المرأة فى مجال الإقتصاد ،والمشاركة السياسية، والمرأة فى مواقع صنع القرار، والطفلة العربية، كما يتضمن مؤشر عن تقييم عدم المساواة بين الجنسين. وقد تضمن التقرير توصيات من أهمها ضمان مساءلة الصناديق الإئتمانية الخيرية (مثل صناديق الأوقاف والزكاة)، وتحسين الحماية الإجتماعية وتحديد الفئات المستهدفة للإعانات النقدية، علاوة على أهمية توفير المرافق والخدمات الخاصة بالصحة العقلية، كما تضمن التقرير حث الحكومات العربية على أن تلتزم بالحد من العنف ضد المرأة، كمشكلة تتعلق بالصحة العامة والصحة الوقائية مع التأكيد على أن يتضمن أي تشريع مقترح للحد من المشكلة "تدابير وقائية"، بما في ذلك التحفظ على النساء المعتدى عليهن فورا بعيدا عن المعتدين، دون إنتظار نتائج تحقيقات الشرطة والقضاء. كما تضمن التقرير مطالبة الدول العربية بوضع قرار مجلس الأمن رقم 1325 بالكامل موضع التنفيذ وصياغة خطط العمل الكفيلة بتنفيذ هذا القرار مع ضمان التمثيل العادل للمرأة في آليات مفاوضات حل النزاعات. كما يؤكد التقرير أهمية مساعدة المرأة وتقديم حلول لها بحيث تتمكن من التوفيق بين التزامات العمل وواجباتها نحو الأسرة.. ويشمل ذلك التدابير اللازمة لحماية الأمومة ورعاية الطفل ودعم وتنفيذ سياسات الموارد البشرية التي تراعي اعتبارات النوع. وعلى صعيد المشاركة السياسية للمرأة أوضح التقرير أنه عادة ما تهمش المرأة العربية في الأحزاب السياسية، ويشغل عدد قليل منهن مناصب قيادية في أحزابهن. فهناك على سبيل المثال إمرأة واحدة رئيسة لحزب سياسي جديد في مصر (حزب الدستور) وامرأة تونسية على رأس حزب سياسي.. وقد إزداد عدد النساء العضوات فى الأحزاب السياسية في بعض البلاد وخاصة تلك التي شهدت ثورات أو إصلاحات. ارتفعت نسبة النساء العضوات في الأحزاب السياسية الأردنية مثلا من 27.8٪ في عام 2008 إلى٪ 29.1 في عام 2010.. وفى هذا الصدد هناك حاجة للالتزام السياسي بالوفاء بمقررات منهاج عمل بيجين بزيادة نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في الحكومات إلى 30٪ كحد أدنى. وأوضح التقرير أن هناك أيضا عقبات تواجه النساء وتحرمهن من ممارسة حقوقهن التي تقرها القوانين الوطنية للبلد، ومنها المواقف الذكوربة التى يتسم بها القضاة، وصعوبة الوصول إلى العدالة بسبب عدم توفر المساعدة القانونية للنساء الفقيرات، وجهل المرأة بحقوقها القانونية، وطول إجراءات التقاضي.. كما تعاني بعض النساء في الدول العربية التى تشهد قلاقل وصراعات مسلحة، من سوء المعاملة والإرهاب على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون والفصل من العمل وغيرها من أشكال الإنتقام لمشاركتها المدنية بما في ذلك الاحتجاز في الأقسام. واجهت الكثير من المدافعات عن حقوق الإنسان خلال الانتفاضات والتحولات. عدة انتهاكات لحقوقهن، وتم تهميشهن في عملهن وفي المجتمع، ويتم تشويه سمعتهن كما هو الحال في اليمن. وهناك عدد من المحتجزات على ذمة قضايا وأخريات مسجونات كما هو الحال في مصر والبحرين وبالنسبة للطفلة العربية أشار التقرير أن الطفلة في الدول العربية تقع ضحية للتحيز والتمييز ضدها منذ ولادتها، وينظر اليها كأحد العوامل المؤدية للمشاكل المتعلقة بالجنس، وعليه يقوم والداها بختانها. وبالرغم من الأضرار العضوية والنفسية التي تسببها هذه العملية، والتي تستمر على مدى الحياة، فلازال المجتمع نتيجة المفهوم الخاطئ للتعاليم الإسلامية يبرر إجراء عملية الختان.. وقد قامت المنظمات غير الحكومية والنشطاء بجهد مشكور من أجل أن يعاقب الجاني بوصفها جريمة قتل عمد. لذلك هناك اعتقاد سائد أن تزويج الفتيات في سن صغيرة يحميها من الدخول في علاقة من هذا النوع.وكما أن الرجل العربي يميل الى الزواج من الفتاة العذراء الصغيرة. كما يتضمن التقرير مؤشر عدم المساواة على أساس النوع بين الدول العربية بين 0،215- 0،73 (ويعكس ذلك نسبة فقد في الإنجازات ما بين 22٪ إلى 73٪)، ويصل مؤشر عدم المساواة بين الجنسين إلى أعلى مستوى في اليمن (0.73،) مشيراً إلى أن حجم الفجوة بين الرجال والنساء في اليمن هي الأكبر على جميع أبعاد التنمية البشرية بين البلاد العربية، ويتبعها اليمن وموريتانيا، والسودان. فبين معظم الدول العربية وتتراجع وضع الدول العربية على مؤشر للGII خلف وضعها على مؤشر ال HDI تراجعت قطر 82 درجة بسبب عدم المساواة بين الجنسين. من ناحية أخرى، ووفقا لتقرير التنمية البشرية العالمي عام 2014، فتصل ليبيا إلى أحسن وضع بالنسبة لمؤشر عدم المساواة بين الجنسين بين جميع الدول العربية قيد التحقيق. وعموما بلغ مؤشر ال GII للدول العربية إلى 0.546 في 2013، وهى بذلك ثاني أعلى منطقة بعد جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا وأعلى من المتوسط العالمي (0.451) بالنسبة بعدم المساواة. وتظهر الدول العربية تفاوتاً هائلاً في نسب وفيات الأمهات، وتصل حتى بين البلدان ذات مستويات التنمية البشرية المتقاربة. فتقع الجزائر وتونس على درجة مماثلة للأردن ولبنان على مقياس ال HDI، ولكن تبلغ نسبة وفيات الأمهات في الجزائر أربع مرات قبلتها في الأردن. وأظهرت الدول ذات التنمية البشرية المنخفضة نسب وفيات عالية للأمهات (أكثر من 200 لكل 100000 ولادة حية). وجدير بالذكر ان المغرب لديها أعلى نسبة وفيات للأمهات بين البلدان ذات التنمية المتوسطة (100 حالة وفاة لكل 100000 ولادة حية). وقد اُختتم التقرير بأولويات العمل العمل للسنوات القادمة والتى قدمتها تقارير الحكومات العربية .علاوة على عدة توصيات من أهمها أهمية أن تتضمن مجالس أمناء الأليات الوطنية للمرأة ممثلات للجمعيات الأهلية والقيادات النسائية.،وتكوين لجنة للمساواة على أساس النوع داخل كل البرلمانات العربية لكى تراجع القوانين وتكون حساسة للنوع الأجتماعى ،و اتاحة فرص التعليم للمواطنين بالمناطق المهمشة وتسهيل التعليم عن بعد وتقديم برامج مناسبة لتعليم المرأة . ويجب أن تدرب الجمعيات الأهلية على المساهمة فى هذا المجال. كما اكد التقرير فى ختامه على حماية النساء المنتمية الى الأقليات والمعاقات والمهاجرات والمشردات وخادمات المنازل من كل أشكال العنف ،و مساندة حملات زيادة وعي المرأة وكسر ثقافة قبولها للتمييز ضدها وضرورة الابلاغ عن العنف الأسري، ورفع وعي الجماهير حول نتائج عدم المساواة ،علاوة على بناء قدرة أجهزة الاحصاء لتستطيع جمع البيانات والاحصائيات الحساسة للنوع.
