انتهى الاتحاد العام لنساء مصر من إعداد ووضع التقرير العربى الموازى لتقرير الحكومات الرسمى، والذى يعرف باسم "تقرير الظل"، وذلك عن تطبيق قرارات بكين فى الوطن خلال سنوات "1995 - 2015"، والمقرر طرحه خلال اجتماعات الأممالمتحدة المعنية بهذا الموضوع فى مارس المقبل. وصرحت الدكتورة هدى بدران، رئيس الاتحاد، بأن تقرير الظل يعرض وجهات نظر الجمعيات الأهلية في 22 دولة عربية بالنسبة لوضع المرأة بعد 20 عاما من انعقاد المؤتمر الدولى الرابع للمرأة في بكين، موضحة أن التقرير استعان في عرضه بالبيانات المتاحة فى التقارير المحلية والإقليمية والدولية، والتي صدرت منذ عام 1995 وحتى الآن. وأضافت أن تقرير 2015 ينطلق من تقرير الظل السابق الصادر في 2010 ليناقش الانجازات والتحديات التي قوبلت بعد صدوره، ويتكامل هذا التقرير مع التقارير الأخرى الإقليمية التي أعدتها جامعة الدول العربية، بالاشتراك مع اللجنة الاقتصادية الاجتماعية الإقليمية لغرب أسيا "الإسكوا" ومنظمة المرأة التابعة للأمم المتحدة، مستندة إلى تقارير الحكومات العربية والمشاورات الإقليمية بمشاركة الجمعيات الأهلية. وأشارت إلى أن التقرير أوصى بإنشاء صناديق الطوارىء الإقليمية للتخفيف من آثار الأزمات الحالية، خاصة لتوفير سبل الحياة الكريمة للاجئين، ورفع مستوى الوعي بالاحتياجات الخاصة بالمرأة في مجال الصحة، وحماية المرأة خلال فترة النزاعات المسلحة سواء كانت ضحية أو شاهدة، وحث الأحزاب السياسية على اتخاذ التدابير اللازمة لتمكين المرأة من المشاركة الكاملة في جميع مستويات اتخاذ القرار، وإعطاء الطفلة فرصة حياة أفضل عن طريق التوقف عن تغذية الحروب بالسلاح والكراهية. وبينت أن التقرير يتضمن توصيات فى مجالات مكافحة الفقر والصحة والتعليم والمرأة خلال فترات الحروب والنزاعات المسلحة، والعنف ضد المرأة فى مجال الاقتصاد، والمشاركة السياسية، والمرأة فى مواقع صنع القرار، والطفلة العربية، فضلا ع مؤشر عن تقييم عدم المساواة بين الجنسين. وتضمن التقرير توصيات من أهمها ضمان مساءلة الصناديق الائتمانية الخيرية (مثل صناديق الأوقاف والزكاة)، وتحسين الحماية الاجتماعية وتحديد الفئات المستهدفة للإعانات النقدية، بالإضافة إلى أهمية توفير المرافق والخدمات الخاصة بالصحة العقلية، وحث التقرير الحكومات العربية على الالتزام بالحد من العنف ضد المرأة، كمشكلة تتعلق بالصحة العامة والصحة الوقائية مع التأكيد على أن يتضمن أي تشريع مقترح للحد من المشكلة "تدابير وقائية"، بما في ذلك التحفظ على النساء المعتدى عليهن فورا بعيدا عن المعتدين ودون انتظار نتائج تحقيقات الشرطة والقضاء. كما تضمن التقرير مطالبة الدول العربية، بوضع قرار مجلس الأمن رقم 1325 بالكامل موضع التنفيذ وصياغة خطط العمل الكفيلة بتنفيذ هذا القرار مع ضمان التمثيل العادل للمرأة في آليات مفاوضات حل النزاعات، مؤكدا أهمية مساعدة المرأة وتقديم حلول لها بحيث تتمكن من التوفيق بين التزامات العمل وواجباتها نحو الأسرة، ويشمل ذلك التدابير اللازمة لحماية الأمومة ورعاية الطفل ودعم وتنفيذ سياسات الموارد البشرية التي تراعي اعتبارات النوع. وعلى صعيد المشاركة السياسية للمرأة، أوضح التقرير، أنه عادة ما تهمش المرأة العربية في الأحزاب السياسية، ويشغل عدد قليل منهن مناصب قيادية في أحزابهن.. فهناك على سبيل المثال امرأة واحدة رئيسة لحزب سياسي جديد في مصر (حزب الدستور) وامرأة تونسية على رأس حزب سياسي، وقد ازداد عدد النساء العضوات فى الأحزاب السياسية في بعض البلاد، وخاصة تلك التي شهدت ثورات أو إصلاحات. وارتفعت نسبة النساء العضوات في الأحزاب السياسية الأردنية مثلا من 27.8% في عام 2008 إلى 29.1% عام 2010، وفى هذا الصدد هناك حاجة للالتزام السياسي بالوفاء بمقررات منهاج عمل بكين بزيادة نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في الحكومات إلى 30% كحد أدنى. وأوضح التقرير أن هناك عقبات تواجه النساء وتحرمهن من ممارسة حقوقهن التي تقرها القوانين الوطنية للبلد، ومنها المواقف الذكوربة التى يتسم بها القضاة، وصعوبة الوصول إلى العدالة بسبب عدم توفر المساعدة القانونية للنساء الفقيرات، وجهل المرأة بحقوقها القانونية، وطول إجراءات التقاضي، كما تعاني بعض النساء في الدول العربية التى تشهد قلاقل وصراعات مسلحة من سوء المعاملة والإرهاب على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون والفصل من العمل وغيرها من أشكال الانتقام لمشاركتها المدنية بما في ذلك الاحتجاز في أقسام الشرطة، حيث واجهت الكثير من المدافعات عن حقوق الإنسان خلال الانتفاضات والتحولات عدة انتهاكات لحقوقهن، وتم تهميشهن في عملهن وفي المجتمع، كما يتم تشويه سمعتهن كما هو الحال حاليا في اليمن، فضلا عن أن هناك عدد من المحتجزات على ذمة قضايا وأخريات مسجونات، كما هو الحال في مصر والبحرين. وبالنسبة للطفلة العربية، فأشار التقرير إلى أنها تقع ضحية للتحيز والتمييز ضدها منذ ولادتها، وينظر إليها كأحد العوامل المؤدية للمشاكل المتعلقة بالجنس، وعليه يقوم والداها بختانها وبالرغم من الأضرار العضوية والنفسية التي تسببها هذه العملية، والتي تستمر على مدى الحياة، مازال المجتمع نتيجة المفهوم الخاطئ للتعاليم الإسلامية يبرر إجراء عملية الختان، وقد قامت المنظمات غير الحكومية والنشطاء بجهد مشكور من أجل أن يعاقب الجاني بوصفها جريمة قتل عمد لذلك هناك اعتقاد سائد أن تزويج الفتيات في سن صغيرة يحميها من الدخول في علاقة من هذا النوع، كما أن الرجل العربي يميل إلى الزواج من الفتاة العذراء الصغيرة. ويتضمن التقرير مؤشر عدم المساواة على أساس النوع بين الدول العربية، مشيرا إلى أن حجم الفجوة بين الرجال والنساء في اليمن هي الأكبر على جميع أبعاد التنمية البشرية بين البلاد العربية، ويتبعها موريتانيا، والسودان، وتراجع قطر 82 درجة بسبب عدم المساواة بين الجنسين. وتظهر الدول العربية تفاوتا هائلا في نسب وفيات الأمهات، وتصل حتى بين الدول ذات مستويات التنمية البشرية المتقاربة فتقع الجزائر وتونس على درجة مماثلة للأردن ولبنان على مقياس "ال HDI "، ولكن تبلغ نسبة وفيات الأمهات في الجزائر أربع مرات قبلها في الأردن، وأظهرت الدول ذات التنمية البشرية المنخفضة نسب وفيات عالية للأمهات (أكثر من 200 لكل 100 ألف ولادة حية)، وأن المغرب لديها أعلى نسبة وفيات للأمهات بين الدول ذات التنمية المتوسطة (100 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة حية). وحدد التقرير، فى نهايته، أولويات العمل للسنوات القادمة، والتى قدمتها تقارير الحكومات العربية متضمنة عدة توصيات من أهمها تضمين مجالس أمناء الأليات الوطنية للمرأة ممثلات للجمعيات الأهلية والقيادات النسائية، وتكوين لجنة للمساواة على أساس النوع داخل كل البرلمانات العربية لكى تراجع القوانين وتكون حساسة للنوع الاجتماعى، وإتاحة فرص التعليم للمواطنين بالمناطق المهمشة وتسهيل التعليم عن بعد وتقديم برامج مناسبة لتعليم المرأة، وتدريب الجمعيات الأهلية على المساهمة فى هذا المجال. وأكد أهمية العمل على حماية النساء المنتميات للأقليات والمعاقات والمهاجرات والمشردات وخادمات المنازل من كل أشكال العنف، ومساندة حملات زيادة وعي المرأة وكسر ثقافة قبولها للتمييز ضدها وضرورة الإبلاغ عن العنف الأسري، ورفع وعي الجماهير حول نتائج عدم المساواة، وبناء قدرة أجهزة الإحصاء حتى تتمكن من جمع البيانات والإحصائيات الحساسة للنوع.
