قال محمد شكرى رئيس غرفة الصناعات الغذائية أن المصانع المحلية تتعرض حاليا لأزمة فى توفير الخامات اللازمة للتصنيع بسبب إصرار الموردين الأجانب على الحصول على مستحقاتهم نقداً عقب أحداث ثورة 25 يناير وصدور تقارير دولية تخفض التصنيفات الائتمائية ،مع تخوف البنوك المحلية من إقراض المصانع لشراء الخامات. و أوضح أن المصانع تعمل حالياً بأقل من 60٪ من طاقاتها الإنتاجية بسبب توقف توريد بعض الخامات اثر تعسف المورد الأجنبى للحصول على مستحقاته نقداً وقبل التوريد، بعد أن كان يحصل عليها خلال 60 يوماً من وصولها إلى الموانئ بحسب صحيفة المصري اليوم. وأضاف شكرى أن القطاع يمر بمرحلة خطرة فى ظل حالة الركود التى تشهدها السوق بعد تعطل السياحة - أكبر المستهلكين للصناعات الغذائية - مقدراً حجم الخسائر اليومية التى يتعرض لها القطاع بحوالى 100 مليون جنيه يومياً. ومما يزيد من الازمة بحسب تصريحات رئيس غرفة الصناعات الغذائية ، توقف صادرات المصانع المتعاملة مع الأسواق العربية بسبب التوترات الحالية، حيث توقفت جميع الصادرات إلى ليبيا التى تعد أكبر الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية كما توقف صادرات اليمن. من جهته قال على شرف الدين، رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات أن الغياب الأمنى الكامل عن الشارع هو السبب فى تخفيض المطاحن لطاقاتها الإنتاجية بمقدار النصف،مؤكداً أن العمال يرفضون حضور الورديات الليلية خوفاً من البلطجية المنتشرين فى الشوارع بعد تعرض عدد منهم لأعمال البلطجة، وتعرض بعض الشاحنات للسرقة والنهب والإتلاف. وشدد على ان تباطؤ إجراءات الإفراج الجمركى وعدم انتظام العمل بالموانئ وراء تأخير وصول بعض شحنات القمح المستورد، لكنه أكد أن أسعار القمح والدقيق فى السوق المحلية لم تتعرض للارتفاع.