أسفرت غارة لطيران التحالف الدولي المناهض لتنظيم(داعش) اليوم/الخميس عن مقتل ثمانية إرهابيين في قضاء مخمور شمال غربي العراق. وقالت مصادر كردية إن قوات "البيشمركة" في محور الكوير- مخمور إن غارة التحالف استهدفت قرية السلطان عبد الله التابعة لقضاء مخمور، أسفرت عن مقتل 8 من مسلحي داعش.. مشيرة إلى ان غارة طيران التحالف استمرت قرابة 20 دقيقة على مواقع داعش. علي صعيد، نفى مدير الاعلام بوزارة "البيشمركة" بحكومة إقليم كردستان العراق هلكورد حكمت اليوم أي تواجد لقوات "الحشد الشعبي" في أطراف مدينة كركوك، وقال"لا أحد يستطيع خلق المشكلات لإقليم كردستان، إن رئيس الإقليم أمر البيشمركة في كركوك بكل وضوح بعدم تواجد أي قوات بحدود كردستان". وأضاف: إن قوات "الحشد الشعبي" الشيعية لا تتموضع في أطراف كركوك، وإذا حدث فإنهم يريدون خلق المشكلات، فالبيشمركة أمر واقع، وتلك المنطقة منطقتها، وقد ضحت بدمائها في سبيلها، ربما لديهم أجندات أخرى، وليس مستبعدا أن يتواجدوا في المنطقة بأي شكل من الاشكال، لكن هذا شيء ومدى تحقيق احلامهم شيء آخر". وكان النائب العراقي هادي العامري أمين عام منظمة"بدر" الشيعية صرح أمس/الأربعاء/ بأن هناك تنسيقا عالي المستوى بين قوات "البيشمركة" الكردية و"الحشد الشعبي" الشيعية.. مؤكدا أن" قوات الحشد ستدخل أي منطقة عراقية إذا دعت الحاجة إلى ذلك".. وذلك في أعقاب زيارة قام بها رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني إلى كركوك /الاثنين/ الماضي أكد خلالها أن للمحافظة أهمية خاصة لدى اقليم كردستان، وأن قوات البيشمركة تحميها ولن تفسح المجال أمام الحشد الشعبي لدخولها. تجدر الإشارة إلى أن قوات "الحشد الشعبي" تشكلت استجابة لدعوة المرجع الأعلي للشيعة علي السيستاني في 13يونيو/حزيران 2014م إلى "الجهاد الكفائي" لكل من يستطيع حمل السلاح بالمشاركة في القتال إلى جانب الأجهزة الأمنية الحكومية ضد تنظيم(داعش) الإرهابي عقب سيطرته على مدينة الموصل ومحافظات نينوي وصلاح الدين وديالي والأنبار وكركوك.. وأمر رئيس الوزراء نوري المالكي آنذاك بتشكيل مديرية "الحشد الشعبي" لتنظيم تدفق المتطوعين وتتكون من عدة تنظيمات شيعية مسلحة أبرزها بدر وعصائب الحق وحزب الله. وطرحت حكومة د. حيدر العبادي مشروع قانون"الحرس الوطني" في 3 فبراير2015م، ومن أهم بنوده أنه تابع للقائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء والأولوية فيه لقوات الحشد الشعبي وأبناء العشائر، ويوزع تعداده بحسب النسب السكانية لكل محافظة مع مراعاة المكونات العراقية الأخرى.. وأن مجلس النواب العراقي أجل ادراج مشروع القانون لوجود خلافات في صياغة عدد من بنوده، واعتبرته رئاسة المجلس أنه يثير جدلا غير ايجابي بين الكتل السياسية النيابية ويخالف روح "وثيقة الاتفاق السياسي" التي تشكلت علي أساسها حكومة العبادي.
