قضت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الادارى الثلاثاء ببطلان عقدي توشكى و بالم هيلز في تقريرها للدائرة الثامنة عقود بمحكمة القضاء الاداري لبيعهما بأسعار لاتتناسب مع قيمتهما الحقيقية. وتفصيلا، قبلت الهيئة دعوى الغاء عقد توشكى كما الغت قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 12 مايو/ ايار 1998 والذى تضمن الموافقة على بيع مساحة 100 ألف فدان لشركة المملكة للتنمية الزراعية بمنطقة جنوب الوادى بتوشكى، وقضت بإلغاء أثار هذا القرار وهى بطلان العقد المبرم فى 16 سبتمبر/ ايلول 1998بين هيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وشركة المملكة . وتعود وقائع قضية توشكى الى دعوى أقامها شحاتة محمد شحاتة المحامي، أشار فيها إلى أن مجلس الوزراء وافق في مايو 1997، في عهد الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، على تخصيص 100 ألف فدان بتوشكى إلى شركة الوليد، وتم توقيع العقد في 1998، مقابل 50 جنيهاً للفدان، وبإجمالى 5 ملايين جنيه ثمن الأرض، دفع الوليد منها مليوناً فقط ، كما حصل على مزايا وتسهيلات غير مسبوقة، لا تتناسب مع حجم الإنفاق الكبير للدولة على البنية القومية للمشروع البالغة أكثر من 6 مليارات جنيه، في الوقت الذى كان مردود ما أنجزته شركة المملكة في مجال الاستصلاح ضعيفاً. وفيما يختص بدعوى بالم هيلز، قضى تقرير هيئة مفوض الدولة بذات الدائرة ببطلان عقد شركة بالم هيلز للاسكان والتعمير الذى تم ابرامه فى 23 اغسطس/ اب 2008، الخاص بالقطعة رقم 7 بمنطقة الامتداد الشرقى بالقاهرة الجديدة بمساحة 230 فدان (9666000 متر مربع)، مع الزام الجهة الإدارية بالمصروفات . وتعود وقائع القضية الى اقامة المهندس حمدى الفخرانى دعوى حملت رقم 49065 لسنة 65 قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان و رئيس هيئة المجتمعات العمرانية،مطالبا فيه بابطال العقد أراضى شركة بالم هيلز البالغ حجمها 966 ألف متر.
