أكد الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية ان الحكومة تضع الفقراء ومحدودي الدخل نصب أعينها وهو الامر الذي يعتبر من ضمن أولويات الحكومة الانتقالية , مشيرا الي ان مصر ينتظرها مستقبل واعد بعد ثورة25 يناير فهناك رؤية جديدة تهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال اعادة هيكلة الاجور فالاجور الحالية التي تصرف لبعض الاشخاص تأتي علي حساب أجور العديد من الموظفين العاملين بذات المؤسسة فعندما يتم اصلاح الخلل الموجود في منحني الاجور ستتوازن الامور وهو الامر الذي يعكس الجوهر الحقيقي لمفهوم العدالة الاجتماعية. وأشار عبد الخالق خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر الوزارة الي ان الفقر يتفاقم نتيجة الخلل الواضح في الاجور وانخفاض متوسط الدخل وهو الامر الذي يمكن القضاء عليه من خلال زيادة الانتاج وبالتالي يزيد متوسط الدخل, فضلا عن تقليل الفوارق في مستويات الدخل, مشيرا الي ان الحكومة بمختلف وزاراتها تعمل علي تعديل السياسة الاقتصادية والمالية والتي تؤدي في النهاية لتحقيق العدالة الاجتماعية. وقال وزير التضامن إنه من ضمن أولويات الحكومة زيادة معدلات التشغيل فلابد من تغيير فلسفة زيادة معدلات النمو الي زيادة معدلات التوظيف من خلال توفير أكبر عدد من فرص العمل من الاستثمارات الجديدة التي يمكن ضخها, مشيرا الي ان وزارة التضامن لا يتمحور دورها في تشغيل الشباب ولكن دورها هو اغاثة الأسر الاكثر احتياجا وذلك في نطاق امكانات الوزارة وبالتالي فان الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات الاخري من تجارة وصناعة ووزارة الزراعة وجميع الوزارات المعنية لتحقيق اهداف الحكومة وأولوياتها. وفيما يتعلق بقطاع التجارة الداخلية أوضح الدكتور جودة عبد الخالق انه لا يتبع وزارة التضامن الا أن هناك توجها لضمه خلال المرحلة المقبلة, مشيرا الي ان ضم هيئة السلع التموينية للوزارة من أهم أولويات الوزارة نظرا لان انضمامها للوزارة يعمل علي حل العديد من القضايا التي تهم المواطنين. أما بالنسبة لتحويل الدعم العيني الي دعم نقدي فأكد انه ليس ضد عملية تحويل الدعم الي دعم نقدي ولكنه لابد ان يخضع لعدة شروط ومتطلبات والتي تعتبر غير متوافرة في الوقت الراهن بسبب الاوضاع التي تمر بها البلاد, مشيرا الي انه في حالة التوجه الآن لتطبيق نظام الدعم النقدي فسيكون هناك اضرار كبير بالعدالة الاجتماعية والتي نسعي لتحقيقها, موضحا امكان العمل في الوقت الحالي علي اصلاح الخلل الموجود في الدعم النقدي من خلال زيادة الانتاج وأشار الي ضرورة العمل علي خفض نسبة المستفيدين من الدعم لنحو10 و20 مليون مواطن لان وجود نحو64 مليون مواطن من اجمالي 80 مليون مواطن تحت مظلة الدعم يعتبر مهانة كبيرة وهو يؤكد ان أغلبية الشعب المصري في ظروف اقتصادية صعبة, مشيرا الي ان اصلاح المشكلة التي ادت الي وصول المستفدين من البطاقات التموينية الي هذا العدد لابد ان تحدث من المنبع فعندما يتم اصلاح منظومة الاجور والدخل وزيادة الانتاج وفرص العمل يمكن احداث طفرة حقيقية للبلاد. وقال إن هناك العديد من الملفات لم يتم التطرق اليها حتي الان وتحتاج لوقت لدراستها لابداء الرأي العلمي الصحيح ومن ثم اتخاذ قرارت سليمة ومنها عمل حركة تنقلات لمديري المديريات بالمحافظات وملف جهاز تنظيم صناعة الخبز وملف المستشارين بالوزارة وغيرها من الملفات خاصة انه لم يمر علي تسلمه الوزارة سوي يومين فقط. وفيما يتعلق بدخول مصر لاقتصاديات السوق الحر بدون البنية الاساسية لها قال ان السوق المصرية ليست لها علاقة في الوقت الحالي باقتصاديات السوق الحرة وذلك لان الاقتصاد الحر له آليات خاصة به تعمل علي ضبط السوق والتحكم به, مشيرا الي ان هذا الاقتصاد لا توجد به احتكارات والتي تعشش في الاقتصاد المصري بعد خصخصة شركات الاسمنت لخمس شركات اجنبية أصبحت متحكمة في السوق وهو الامر ذاته في الحديد واستيراد اللحوم والمواد الغذائية وغيرها من الممارسات التي تبعد كل البعد عن مفهم الاقتصاد الحر. وفيما يخص تعويض أسر الشهداء والمصابين أكد وزير التضامن ان وزارة المالية قامت بإصدار قرار بصرف معاشات استثنائية لأسر الشهداء, مشيرا الي ان وزارة التضامن ستعمل علي مساعدة اسر الشهداء والمصابين من خلال الامكانات الموجودة بالوزارة خاصة ان ما حدث يعتبر ظرفا قهريا اصاب الاسرة وينبغي علي المجتمع النهوض لمساعدتهم.
