أكد رجل الأعمال محمد أبو العينين عضو مجلس الشعب السابق- الذي صدر قرار من النائب العام بتجميد أمواله ومنعه من التصرف فيها ومغادرة البلاد- أنه يتعرض لبلاغات كيدية كاذبة لا تستند لاي أدلة حول اتهامه بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضى المملوكة للدولة. وأشار إلى البلاغ المقدم ضده إلى النائب العام بتهمة الاستيلاء على 260 فدانا بمحافظة الإسماعيلية من أمين أباظة وزير الزراعة السابق بأقل من ثمنها، والذي وصفه بأنه بلاغ كاذب جملة وتفصيلا، قائلا إنه يمتلك هذه الأرض منذ 1978 واستصلحها بالكامل، وقدم خرائط جوية للقوات المسلحة صادرة بهذا التاريخ مكتوب عليها "مزارع أبو العينين". وأوضح أنه تقدم إلى محكمة الإسماعيلية التي تنظر البلاغ اليوم للأربعاء بثلاثين ملفًا تحتوي على المستندات والأحكام القضائية النهائية والخرائط والصور وموافقات هيئة عمليات القوات المسلحة منذ 1978، أي قبل أن يتولى أمين أباظة وزارة الزراعة بسنوات، ويوضح فيها أن العقد تحرر منذ 1996، وصدر حكم يلزم وزراء العدل والإسكان والزراعة بتنفيذه وقد اعتمد أمين أباظة وزير الزراعة السابق وهو الوزير المختص هذه الأحكام، "ولو لم يفعل لتعرض للمسائلة القانونية". وأضاف في تصريحات خاصة ل "المصريون"، أن "هناك مغالطات وخلطا في معلومات تشير لوجود ثلاث عقود واحد باسمي والثاني باسمي فقط– ولا أفهم الفارق – والثالث باسم ابني عن نفس المكان وبنفس التاريخ"، لافتا إلى أنها ليست ثلاثة عقود بل أربعة عقود لأن الأرض مقسمة لجزأين كل جزء له عقدان تمليك وإيجار طبقًا للقانون ومن الطبيعي أن تكون بنفس المكان وبنفس التاريخ. وأشار رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب السابق إلى أن هذه العقود موقعة منذ عام 1996، متسائلا: هل كان أمين أباظة وزيرا للزراعة منذ 16 عامًا؟، واتهم إحدى شركات المقاولات بالوقوف وراء هذه البلاغات. وقال إن هذه الشركة "ترغب وبغير وجه في الاستيلاء على الأرض الزراعية التي استصلحتها وزرعتها طمعًا في تبويرها، لتحويلها إلى أرض بناء، بعد أن فضحت الأجهزة الرقابية إهدارها المال العام بالاستيلاء على مليون وخمسمائة ألف متر من أرض مدينتي بدر والشروق وهي وقائع تحقق فيها النيابة العامة". وأضاف: لقد قدمت للمحكمة أكثر من ثلاثين ملفًا تحتوي كافة المستندات والأحكام القضائية النهائية من القضاء المدني والتي تؤكد كلها سلامة موقفنا، بالإضافة إلى الصور والموافقات من خمس جهات رقابية، هي: خبراء وزارة العدل، والهيئة العامة للمساحة، والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، ولجنة التفتيش الفني على أعمال البناء، والتخطيط العمراني، واللجنة المشتركة من المجلس الوطني والهيئة العامة للتنمية الزراعية. وأشار أيضا إلى أن المستندات المقدمة تتضمن "موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة منذ عام 1978 وقد صدر حكم قضائي نهائي يلزم وزراء العدل والإسكان والزراعة بالتنفيذ وإلزام وزير الزراعة باعتباره الوزير المختص باعتماد الأحكام ولو لم يفعل لتعرض للمساءلة القانونية لرفضه تنفيذ حكم قضائي نهائي". وجدد أبو العينين حرصه الواضح المنطلق من التزام وطني على المشاركة بجهده في كل ما من شأنه تنمية وتطوير حياة المواطن في مصر، "حيث كنت المستثمر الوحيد الذي ذهب إلى العوينات على بعد ألف كيلومتر وفي قلب الصحراء لاستصلاح آلاف الأفدنة بعد قواتنا المسلحة الباسلة". وتابع قائلا: "لم أضع في اعتباري حسابات المكسب والخسارة، ولكن تمنيت أن أساهم في توفير السلع الإستراتيجية من قمح وشعير وغلال ولحوم وصناعات غذائية والحمد لله نجحت في ذلك ونقوم بتوريد كافة إنتاجنا لوزارة الزراعة". ونفي أبو العينين قيامه ببيع أي متر مربع من الأراضي التي حصل عليها، وأشار إلى أنها تحولت إلى قلاع صناعية أو زراعية أو سياحية حيث يتم حاليا تشييد ثلاث فنادق لجذب السياحة في منطقة مرسى علم وفي السويس والعاشر من رمضان، وهناك مصانع عملاقة يعمل بها أكثر من عشرين ألف عامل ومهندس وفني تصل جملة مرتباتهم الشهرية لأكثر من 20 مليون جنيه يساهمون في التنمية والتصنيع والتصدير. وأكد أنه تلقى اتصالات من قبل بعض "المبتزين" الذين يحاولون تحقيق مصالح شخصية رخيصة استغلالاً للظروف التي تمر بها مصر الآن، "لكنني رفضت ولا زلت أرفض أن أكون ضحية للابتزاز انطلاقا من ثقتي أن شعب مصر العظيم يعرف جيدًا سجل الشرفاء من أبنائه ويتمسك بالفصل بين من عمل بإخلاص وشرف وجدية من أجل وطنه ومن خان الأمانة".
