نفى بنك مصر، تعيين مسئولة كبيرة بالبنك من أقارب الدكتور، أحمد نظيف، رئيس الوزارء السابق، ونفى البنك أيضًا ما تردد عن تقاضى أحد مستشاريى البنك، راتب 200 ألف جنيه شهريًا. وأكد أن مجلس إدارة البنك، اتخد عدة قرارات منها، زيادة المرتبات بعلاوة 15% محسوبة على الأجر الشامل مع تقديم موعد صرفها لتصبح مع المرتب المنصرف أول أبريل المقبل بدلا من علاوة يوليو، وصرف 1000جنيه مكافأة لجميع العاملين، وزيادة قيمة مكافأة نهاية الخدمة لتصبح 100 شهر بدلا من المعمول به حاليا وهو 65 شهرًا، وإعادة النظر فى جميع البدلات المقررة للعاملين وزيادتها وسوف يتم الإعلان عن تفاصيل ذلك خلال شهر. وقرر البنك، إلغاء أسلوب المكافأة التشجيعية المطبق حاليا وإعادة توزيع المبلغ المخصص لها على جميع العاملين، وإعادة النظر فى حزم البرامج الخاصة بالأجور والمزايا لمكافأة العاملين، وإجراء حركة ترقيات لكل من أتم المدة البينية وذلك خلال شهر، وإعطاء أبناء العاملين أولوية الحق فى التعيين فى الوظائف التى يطلبها البنك، وفقًا لاجتيازهم الاختبارات المقررة واستيفائهم للشروط المعلنة لهذه الوظائف. وإعادة تقييم الموقف بالنسبة للإدارات والفروع التى تعمل حتى الساعة الخامسة مع إعادة النظر فى قيمة البدلات المقررة للفروع والإدارات التى تعمل حتى الخامسة مساء، وعدم الاستغناء عن العمالة التى يتم توفيرها نتيجة إعادة الهيكلة وتطوير بالفروع وسيتم الاستعانة بهم فى أعمال البنك المختلفة، وتوحيد احتساب أيام الإجازات لجميع العاملين بالبنك، وتسكين العاملين الحاصلين على مؤهلات دراسية أثناء الخدمة بشرط اجتيازهم اختبارات التقييم، والموافقة على محو الجزاءات التى مضى عليها المدة القانونية وفقا للائحة الجزاءات الجديدة، ومراجعة موقف العاملين المبعدين عن الأعمال المالية والمصرفية الذين مضت عليهم مدة طويلة بدون أى مخالفات مالية، وتقييم أداء كل المستشارين بصفة دورية، بحيث لا يتم التجديد إلا لمن له قيمة مضافة.
