حرصت ثورة 25 يناير علي الأخذ بأسباب الديمقراطية أسلوبا للحكم, وأكدت هذا نصا في المبدأ الخامس من مبادئها المعلنة شأنها شأن ثورة 23 يوليو 1952 التي بادرت بإعلان إقامة حياة ديمقراطية سليمة في المبدأ السادس من مبادئها المعروفة بالمبادئ الستة. وفيما بين ثورتي 1952 و2011 تعددت أشكال ونماذج وتجارب الديمقراطية طوال الستين عاما, ولعل ثورة 25 يناير تدرك مبكرا الدروس المستفادة من تجارب التطبيق الديمقراطي السابقة التي تعرضت لهزات سياسية فيما بين مرحلة وأخري واتسمت بالمركزية تارة, والفئوية تارة أخري وبالشعارات تارة ثالثة.. الخ.. ولعل نقطة النظام الأولي التي تؤخذ علي التجربة الديمقراطية منذ 1952 وحتي الآن هي غياب دور المثقفين في هذا المجال, فالديمقراطية في المقام الأول ممارسة ومشاركة سياسية, وفي هذا السياق تفتقر التجربة الديمقراطية المصرية الي المزيد من عمليات قياس الرأي العام بين حين وآخر, فالرأي العام مع التطورات والأحداث الأخيرة له تأثير كبير علي مواجهة الموقف وحل الأزمات الطارئة واستشراف المستقبل. {{{ وإدراكا لأولوية هذا الدور من الأهمية مبادرة الدولة لقياس الرأي العام ومواقفه وتطلعاته بمعرفة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء, ولعل الأحداث الساخنة تؤهل الجمعيات الأهلية كشريك فاعل مع الحكومة للتعامل مع تداعيات احداث 25 يناير.والمشكلة الكبري بشأن دور الجمعيات الأهلية المطلوب الآن وأكثر من أي وقت مضي, إن البيانات المتاحة حاليا تؤكد ان 69% من الجمعيات الأهلية لا تربطها أية علاقة بالحكومة سوي الاشراف الثانوي عليها بالطبع, بينما أشارت 14% من الجمعيات الي أن الحكومة تقدم تمويلا للجمعية وحول رؤية الجمعيات لمدي تدعيم الحكومة لأنشطتها تري نصف الجمعيات ان الحكومة ليس لها أي تأثير علي أنشطتها, في حين تري حوالي ثلث الجمعيات (32%) أن الحكومة تدعم أنشطتها. وحول قيام الحكومة بإسناد مشروعات إلي الجمعيات الأهلية أفادت 87% من الجمعيات بأن هذه المشروعات نجحت, بينما ذكرت 10% منها أنها نجحت الي حد ما, أما بشأن إطلاع الجمعيات الأهلية علي قانون الجمعيات رقم84 لسنة2003 فإن غالبية الجمعيات الأهلية82% اطلعت علي قانون الجمعيات الأهلية كما تبين ان61% من الجمعيات تري أن هذا القانون جيد ويوفر استقلالية لعمل الجمعيات. {{{ وفضلا عن نتائج هذا الاستطلاع الخاص برأي الجمعيات الأهلية بشأن تنشيط وتفعيل دورها كشريك فاعل مع الحكومة هناك جمعيات أهلية أخري تستكمل هذا الدور الوطني للنهوض بالمشاركة المجتمعية وتصدر بين حين واخر تقارير تحت عنوان( حالة الديمقراطية في مصر) وتستهدف رصد وتحليل الأداء السياسي والاجتماعي لعديد من الاطراف المتفاعلة والمؤثرة في صياغة واقع الحراك الديمقراطي في المجتمع المصري, سواء كانت تلك الأطراف تمثل مؤسسات الدولة بأشكالها المختلفة من سلطات تنفيذية إلي مؤسسات تشريعية وأخري قضائية, وكذلك مؤسسات أمنية ودينية وإعلامية أو كانت مؤسسات شعبية مثل مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات والحركات الاجتماعية والمؤسسات التعليمية.. الخ. ومثل تلك التقارير الدورية بشأن الديمقراطية تسهم في تكوين قاعدة معلومات موثوق بها, ترصد بدقة التطور الديمقراطي الحادث في المجتمع المصري, وذلك من خلال تتبع وتحليل ممارسات وآراء جميع الاطراف المكونة للمجتمع السياسي والاجتماعي المصري ومؤسسات الدولة علي اختلاف وظائفها وأدوارها, بحيث تكون مصدرا للباحثين المهتمين بقضايا التطور الديمقراطي في مصر, وكذلك مادة حية تعين النشطاء سواء كانوا سياسيين أو حقوقيين أو غيرهما, وتمكنهم من أدوات ومعلومات مهمة ومفيدة لهم في نشاطهم وعملهم اليومي. {{{ وأخيرا.. فإننا نعول كثيرا علي دور الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ولديه قاعدة بيانات الجمعيات الأهلية والمصنفة وفقا لمختلف المحافظات, والتي تغطي نحو خمسة عشر الف جمعية ومن الأهمية دفع تلك الجمعيات الي تفعيل دورها في سياق الأخذ بأسباب الديمقراطية علي طريق ثورة25 يناير, ولعل السمة الأساسية للثورة والتي تنفرد بها هي السمة الشبابية الغالبة علي انطلاقتها ومسيرتها, وهذا يعني أنها ناطقة باسم الأغلبية السكانية حيث ينفرد الشباب بأغلبية كبري في التعداد السكاتي. نقلا عن صحيفة "الاهرام" المصرية
