حكومة تسيبراس والاتحاد الاوروبي يبحثان مسألة ديون اليونان

بدات اليوم الجمعة المواجهة بين الحكومة اليونانية الجديدة المناهضة للتقشف والاتحاد الاوروبي من اجل تقليص ديون البلاد الهائلة، مع زيارة رئيس مجموعة اليورو يورن ديسلبلوم الذي سيقابل مسؤولين لا يتحلون باي مرونة.
ووصل رئيس مجموعة وزراء المالية في منطقة اليورو الى قصر ماكسيمو، مقر رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس في وسط العاصمة بعيد 12,00 حيث استقبله الاخير ونائبه يوانيس دراغاساكيس.
وتوجه لاحقا الى وزارة المالية للقاء الوزير يانيس فاروفاكيس، في اجتماعات بعد الظهر من المقرر ان يشارك فيه وزير الاقتصاد يورغوس ستاثاكيس ونائب وزير الخارجية لشؤون العاقات الاقتصادية الدولية يوكليديس تساكالوتوس.
وتدور اللقاءات حول موضوعين: ارادة الحكومة اليونانية الجديدة ان يقلص دائنوها (المفوضية الاوروبية، البنك المركزي الاوروبي، صندوق النقد الدولي) قيمة الدين العام الهائل لليونان الذي يبلغ 175% من اجمالي الناتج الداخلي، واعادة التفاوض على خطة التقشف التي اشترطوها على البلاد مقابل تزويدها مساعداتهم المالية.
وهذه الزيارة هي الاولى لديسلبلوم الى اثينا بعد فوز حزب سيريزا اليساري المتشدد المناهض للتقشف الاحد والذي شكل منعطفا كبيرا لليونان وهز اوروبا برمتها.
ويريد المسؤول نقل رسالة حازمة الى الحكومة الجديدة مفادها ان "الانتماء الى منطقة اليورو يعني ضرورة احترام مجمل الاتفاقات المبرمة سابقا". والخميس وجه رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر التحذير نفسه داعيا اليونان الى "احترام الاخرين".
ومن برلين ضم وزير المالية الالماني ولفجانج شوبله صوته الى هذه التصريحات الجمعة محذرا اليونان من اي محاولة للضغط بخصوص اعادة جدولة ديونها واكد "في هذه النقطة ليس هناك الكثير ليناقش معنا، ومن الصعب جدا ابتزازنا".
وشدد على انه في حال احترام القرارات المتخذة "فنحن مستعدون لاي تعاون والتضامن. لكن فقط في هذا الاطار حصريا".
من جهتها، تنتظر اثينا بدء "المشاورات" مع شركائها للتوصل الى "اتفاق شامل دائم من اجل اعادة بناء اقتصاد اجتماعي من ضمن اوروبا تقدمية"، بحسب بيان نشرته وزارة المالية الخميس.
لكن المفردات التكنوقراطية تخفي على ما يبدو تصميما صلبا ، وفي مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز مساء الخميس لم يعر وزير المالية الجديد اي اهمية للشريحة الاخيرة بقيمة 7 مليارات يورو من القروض التي يمنحها الاتحاد الاوروبي الى اليونان في اطار خطة انقاذها وتستحق في اخر شباط/فبراير شرط تنفيذ البلاد تعهداتها.
لكن اموال الدولة التي تراجعت في اثناء الحملة الانتخابية نتيجة امتناع الكثير من اليونانيين عن دفع الضرائب في تلك الفترة، تحتاج الى هذا المورد، غير ان فاروفاكيس بقي حازما "لا نريد المليارات السبعة، ما نريد هو اعادة النظر في البرنامج كاملا".
وافاد مصدر مقرب من الحكومة اليونانية الخميس ان اثينا تسعى، اضافة الى الغاء قسم من الدين، الى تجميد دفع الفوائد وتسديدات خاضعة لنسب النمو.
كما تريد حكومة تسيبراس بحسب المصدر "تخفيضا للاهداف غير الواقعية المحددة على مستوى الفائض الضريبي الاولي (خارج كلفة الدين) حتى 2020".
وبالتالي ستكون خطة "نيو ديل الاوروبية" على ما اسماها فاروفاكيس الاربعاء "مكملة لخطة يونكر التي تنص على استثمارات بقيمة 315 مليار يورو في منطقة اليورو مع حلول العام 2017".
وافاد رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولز الذي زار اثينا الخميس لجس النبض، انه وجد رئيس الوزراء الجديد اكثر مرونة من المتوقع.
وصرح "كانت هناك مخاوف من ان يسير تسيبراس في طريقه الخاص، لكن هذا ليس صحيحا، فهو يؤيد النقاش" مضيفا ان "اليونان تبحث عن حلول على اساس مشترك مع شركائها الاوروبيين".
لكنه لم يخف ان النقاش مع تسيبراس كان احيانا "متعبا". واوضح "نحن متفقون على عدة مواضيع لكن هناك امور ما زال علينا مناقشتها"
ومن المقرر ان ينقل شولز خلاصاته الجمعة خلال عشاء في ستراسبورغ الى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل.
وسجلت بورصة اثينا تراجعا بعيد ظهر اليوم (-0,86%) بعد انتعاش صباحي الخميس والجمعة تبع انهيارا بنسبة 9,24% الاربعاء.