قالت مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية الخميس ان من السابق لاوانه تغيير توقعاتها الاقتصادية أو تصنيفها الائتماني لمصر في ضوء الاحتجاجات التي تسود البلاد. وأفادت فيتش في مكالمة مع محللين عن منطقة شمال افريقيا انها تراقب الاوضاع السياسية في مصر عن كثب. وقال ريتشارد فوكس رئيس التصنيفات السيادية للشرق الاوسط وأفريقيا في فيتش "الموقف غير واضح... من الصعب للغاية معرفة ما سيحدث...لكن لا نتوقع تكرار أحداث تونس." وأضاف فوكس ان الدعم للسلع الغذائية -والذي يشكل نحو 1.5 % من الناتج المحلي الاجمالي- قد يرتفع 0.5 % في مصر حيث يبلغ معدل تضخم أسعار الغذاء حوالي 17 %، وهو مستوى مرتفع بشكل كبير عن معدل التضخم في تونس، الا انه اشار إلى ان هذه الزيادة يمكن استيعابها دون تأثير كبير على عجز الميزانية. وأضاف أن من المرجح أن يتراجع الجنيه المصري قليلا مع استمرار الاحتجاجات لكن من غير المرجح أن يؤدي ذلك الي زيادة كبيرة في التضخم. وتابع ان الاستثمارات الاجنبية المباشرة لا تزال مستقرة في مصر بينما لم يتضح بعد مدى الاضرار التي يمكن أن تصيب قطاع السياحة. وقال "المواقع التي يذهب اليها السياح بعيدة جدا عن اماكن الاحتجاجات." وكانت عدد من المدن المصرية شهدت تظاهرات احتجاجية لبعض المواطنين تطالب باصلاحات اقتصادية. وقد القى ذلك باثار سلبية على تعاملات البورصة المصرية على 3 أيام تراجعت خلالها 25 %، فيما تراجع الجنيه لادنى مستوى له في 6 سنوات امام الدولار. الا ان أحمد الزينى الخبير الاقتصادى ورئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة أكد أن الوضع الاقتصادى في مصر آمن، ومستقر وعجلة العمل والانتاج مستمرة ولم تتأثر بالمظاهرات، مشيرا إلى أن مصر دولة مؤسسات وأن الشعب حريص على حماية ممتلكاته ومكتسباته . من جانبه، أكد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطنى الديمقراطى أن الحزب يؤمن بحرية الرأى والتعبير، وحق الشباب فى التعبير عن وجهة نظره وآرائه وتطلعاته، مشيرا إلى ان الحزب يقدر إحترام الشباب وإلتزامه بالتعبير السلمى طوال الفترة الماضية ويرفض أى محاولات للمساس بأمن الوطن ومكتسباته. وقال الشريف - فى مؤتمر صحفى الذي عقده الخميس بمقر الحزب - أن الشباب المصرى الذى خرج أول أمس للتعبير عن رأيه بطريقة سلمية كان يعبر عن آماله وتطلعاته التى أكد عليها الرئيس حسنى مبارك فى توجيهاته للحزب والحكومة وإنحيازه الدائم والمستمر لمطالب الجماهير.
