قال وزير العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدى إن الدستور الزم الدولة فى المادة 241 بإصدار قانون للعدالة الانتقالية في أول دور انعقاد لمجلس النواب بعد نفاذ الدستور ، وأن المختص دستورياً بإصدار هذا القانون هو مجلس النواب. وأضاف، فى بيان له اليوم الإثنين، أن " ضمانة تعكس فهماً واضحاً من واضعي الدستور لطبيعة هذا القانون الذي لا يضمن نجاح تطبيقه إلا أن يكون قد تم وضعه من ممثلي الشعب، وبالتالي لا صحة للنية في اصداره أو امكانية قيام الوزارة أو الحكومة بذلك قبل انعقاد البرلمان". وأشار الهنيدى إلى أن اركان العدالة الانتقالية وفقاً للمعايير الدولية واضحة ومستقرة ، وهي كشف الحقيقة، والمحاسبة، وتعويض الضحايا، والمصالحة الوطنية . وتابع " فى إطار اختصاص الحكومة الدستوري باقتراح مشروعات القوانين وبحكم اختصاص وزارة العدالة الانتقالية بهذا الملف، قامت بدراسة التجارب الدولية المقارنة، وأعدت مشروع قانون ينظم هذه العناصر بما يتفق وواقع المجتمع المصري، واقترحت في المشروع إنشاء جهاز متخصص كأحد الاجهزة المستقلة للقيام بهذا الدور" . واستطرد " أنه فيما يتعلق بتحقيق ركن المحاسبة ، فقد اجتهدت الوزارة في مشروع القانون المقترح منها (والذي لا يزال قيد الاستكمال ) بوضع أكبر عدد من البدائل الممكنة أمام المشرع ليتخير منها من يشاء بما يناسب ظروف وأوضاع البلاد وقت وضع القانون" . وأشار الهنيدى إلى أن البدائل المقترحة من الوزارة لتحقيق ركن المحاسبة في إطار منهج العدالة الانتقالية أربعة هي : تحقيق المحاسبة من خلال الجرائم المنصوص عليها بالفعل والمحاكم الجنائية العادية وفقاً للإجراءات المعتادة في القوانين العقابية، وتحقيق المحاسبة من خلال آليات قانون افساد الحياة السياسية القائم والمعمول به عن طريق حاكم الجنايات، و تحقيق المحاسبة عن طريق آليات قانون افساد الحياه السياسية ولكن من خلال انشاء دوائر متخصصة مع تعديل العقوبات لتصبح عقوبات سياسية محضة، وتحقيق المحاسبة عن طريق تنظيم لجان العفو مقابل الاعتراف الكامل. وتابع " أن جميع البدائل التي اقترحتها وزارة العدالة الانتقالية في المشروع الجاري اعداده تراعى ما ورد في الدستور من مبادئ وأحكام، خاصة عدم جواز التجريم بأثر رجعي، ومبادئ المساواة، والعدالة والانصاف في الاجراءات وغيرها". وأكد الهنيدى أن وزارة العدالة الانتقالية سوف تقوم من خلال الاجراءات الدستورية المقررة بعرض ملف متكامل على مجلس النواب القادم فور تشكيلة يتضمن جميع الدراسات التي قامت بها، ومشروع القانون المقدم منها وما يتضمنه من بدائل متعددة تهدف إلى توسيع مساحة الرؤية ، ومشروعات القوانين الأخرى المقترحة من جميع الجهات والأشخاص المهتمين بالمسألة . واختتم البيان مؤكدا أن القول الفصل في مشروع قانون العدالة الانتقالية بيد الشعب من خلال ممثليه في مجلس النواب ، ويستطيع البرلمان الأخذ بما انتهت اليه الوزارة، كله أو بعضه، أو أن يضع مشروعاً جديداً، باعتباره في النهاية صاحب الاختصاص الاصيل بالتشريع.