تعديلات بقانون الرى..وأطلس سيول لكل محافظة لحماية الممتلكات والبشر

تغليظ العقوبات على المخالفين

أكد وزير الموراد المائية والري الدكتور نصر الدين علام أنه تقرر وضع أطلس سيول لكل محافظة من محافظات الجمهورية بها ظاهرة السيول لمواجهة تداعيات هذه الظاهرة، معلنا البدء من محافظة حلوان وحتى محافظة أسوان، وهو الاطلس الثاني وسيتم الانتهاء منه خلال 18 شهرا من الأن، وقد تم الإنتهاء من الأطلس الأول فى سيناء الذى كان له دور رئيسى فى اتخاذ الإجراءات الوقائية من الأمطار الغزيرة وبدون إحداث أى خسائر بشرية أو اقتصادية.
كانت محافظتا المنيا وقنا قد تعرضتا مساء الاثنين لامطار غزيرة تحولت إلى سيول فى بعض المناطق وتم احتوائها وتصريف المياه بمخرات السيول الموجودة التى بلغ عددها 15 مجرى ودون حدوث أضرار على الممتكلات والأفراد والزراعات الشتوية المزروعة حاليا كالقمح والفول وقصب السكر.
وأشار علام إلى أنه تم عمل كود للسيول من خلال التصميمات الفنية وعمليات الحماية واتخاذ الاجراءات وطريقة التصميم وتم إقامة العديد من السدود والبرك لاستيعاب امطار السيول دون تأثير يذكر على الممتلكات والزراعات والبشر.
من جهة أخرى، اكد وزير الرى فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء ان مشروع تعديل قانون الرى والذى سيعرض على مجلس الشعب قريبا سيساعد على التخلص من مشكلة نقص كميات المياه فى نهايات الترع حيث سيسمح بتقنين اوضاع مستصلحى الاراضى على اطراف هذه الترع والمتسببين فى ظهور هذه المشكلة بعد استنزافهم لكميات المياه المخصصة للاراضى الزراعية بزمام الترع .
واوضح الدكتور علام ان اكثر من 650 الف فدان تم استصلاحها على اطراف هذه الترع فى المحافظات المختلفة مما خفض من منسوب المياه بها واضر بالمزارعيين الاصليين فى زمام كل ترعة وخاصة اللذين تقع اراضيهم الزراعية عند النهايات.
واضاف وزير الرى ان القانون المعمول به حاليا والذى تم اصداره عام 1984 ينص على ازالة هذه التعديات بقوة القانون ولكن نظرا لاستثمار اموال كثيرة بها وانتاجها الزراعى الذى يطرح فى الاسواق واصبح لايمكن الاستغناء عنه (تساعد على حل ازمة الغذاء ) فسيتم تقنين اوضاع اصحابها بالزامهم بالمشاركة فى نفقات توسعة هذه الترع لزيادة منسوب المياه فيها .
واشار وزير الرى الى ان التعديلات الجديدة فى القانون ستحدد العقوبة على المتعاقدين مع وزارة الرى على استصلاح مناطق جديدة للزراعة والتى كانت تنص على استخدامهم طرق الرى بالتنقيط وقاموا بمخالفتها باستخدام الرى بالغمر وهو ما تسبب فى استنزاف كبير لكميات المياه المستخدمة فى هذه المناطق الزراعية الجديدة .
واكد ان نصيب مصر من مياه النيل وهو 55 مليار متر مكعب من المياه (احتياجاتنا الفعلية فصل ل80 مليار متر مكعب فى العام ) اصبح لايكفى طريقة الرى بالغمر سواء فى الدلتا والوادى او الاراضى المستصلحة زراعيا بسبب الزيادة المطردة فى عدد السكان سنويا (2مليون و250 الف فى العام) والتى تقتضى زيادة الرقعة الزراعية لزيادة الطلب على الغذاء .
وقال الدكتور محمد نصر الدين علام ان الوزارة وضعت خطة لتطوير نظم الرى واستخدامات المياه فى مصر حتى عام 2050 مع مراعاة امكانيات التوسع الزراعى ووضعت كل من استخدام المياه الجوفية واعادة استخدام مياه الصرف الصحى فى الاحتمالات المطروحة لتوفير المياه للزراعة.
واشار الى الخطة الجديدة لزراعة الارز بالقرب من الساحل الشمالى لتقليل استخدام المياه العذبة ومنع تداخل مياه البحر الى المناطق الزراعية بالدلتا تعتمد على ثبات الرقعة الزراعية المخصصة لزراعته وعدم تعديها فى الفترة الحالية مع مراعاة احتمال زيادة المحصول فى المستقبل والمحافظة على الاكتفاء الذاتى منه .
وحول التاثير السلبى للمزارع السمكية على فرع النيل فى رشيد اوضح وزير الرى ان هذه المزارع تستخدم المياه العذبة فى الترع بوضع الاقفاص السمكية فيها وتمثل عبئ بيئى على هذه الاماكن اضافة الى انها اصبحت تؤثر سلبا على كميات الماء المخصصة للشرب فى محطة المياه رشيد وتعديلات القانون الجديد ستحدد الغرامات المالية التى ستفرض على هذه المزارع فى حالة استمرارها فى مخالفة القوانين .
واكد ان استخدام مياه الصرف الصحى بعد معالجتها فى مزارع الاسماك يجب ان تحددها وزارة الصحة اعتمادا على صلاحية الاسماك المنتجة منها للاستخدام الادمى من عدمه كما وضعت كود سابق للزراعات المسموح بها استخدام هذه المياه واشاد بالجهود التى تقوم بها هيئة الثروة السمكية لتوفير الاسماك فى الاسواق المصرية والمحافظة على اسعارها لتكون فى متناول كل مواطن .
واكد وزير الرى ان التعديلات الجديدة تشمل لائحة تنفيذية للعقوبات التى ستفرض على كل من يبنى منزل او منشاة فى مخرات السيول المعتمدة فى المحافظات او زراعة ارض زراعية فيها او بالقرب منها لعدم تعرضه للخطر