وافق مجلس الشورى خلال جلسته الأحد برئاسة صفوت الشريف رئيس المجلس على تقرير لجنة الشئون العربية و الخارجية والامن القومى بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 259 لسنة 2010 و الخاص بالاتفاقية الموقعة فى القاهرة بتاريخ 28 / 6 / 2010 بين مصر و النمسا ، والخاصة باعفاء حاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة من مصر وحاملى جوازات السفر الدبلوماسية و لمهمة من النمسا من تأشيرات الدخول . وقد أشار مقرر الموضوع امام المجلس النائب على سامح ان الاتفاقية تهدف الى تسهيل دخول و خروج مواطنى الدولتين حاملى تلك الجوازات دون تاشيرة , والاقامة لمدة لا تتجاوز 90 يوما خلال ستة اشهر من تاريخ الدخول ... و يسمح لمواطنى مصر حاملى مثل هذه الجوازات // ودون الحصول على تأشيرات // بدخول اراضى اية دول اخرى تطبق اتفاقية شنجن المؤرخة /19 / 6 / 1990 و التى تنفذ اتفاقية شنجن 1985 الخاصة بالازالة التدريجية للفحص على الحدود المشتركة. و يلتزم حاملو تلك الجوازات كما قال المقرر بالدخول و الخروج من اراضى الطرف الاخر من خلال أية نقطة مخصصة لذلك الغرض من جانب سلطات الهجرة المعنية و دون اية قيود عدا ما يتعلق منها بالامن و الهجرة و الجمارك و الصحة. من جانبه، قال د. حمدى زقزوق وزير الاوقاف // ممثل الحكومة // ردا على استفسارات بعض الاعضاء حول الاتفاقية, ان الاتفاقية تعطى مميزات كبيرة لمصر , مشيرا الى اننا فى حاجة لدخول السائحين الى مصر و ارتفاع اعدادهم و لذلك نعطى لهم التاشيرات فى مطارات و موانئ مصر, مؤكدا على أن اعداد المصريين الذين يذهبون الى النمسا قليل جدا. واشار زقزوق الى أن اتفاقية شنجن لاتمنع المصريين من دخول اروبا , لان لمصر علاقات قوية مع دول القارة الاوربية , مؤكدا ان هذه الاتفاقيات فى صالح مصر . وقد أكد الاعضاء خلال مناقشة الاتفاقية ضرورة توقيع مثل هذه الاتفاقيات مع دول افريقيا لما لهذه الدول علاقات استراتيجية مع مصر , و اشار الاعضاء الى ان مصر موقعة مثل هذه الاتفاقيات مع 3 دول افريقية فقط و 10 دول عربية و 5 دول اسيوية و كان يجب تفعيل مثل هذه الاتفاقيات مع العديد من الدول و خاصة الافريقية // دول حوض النيل // لما لمصر مصالح كبيرة مع هذه الدول , وكذلك جنوب السودان .
