وافق مجلس الشورى خلال جلسته، اليوم الأحد، برئاسة السيد صفوت الشريف، رئيس المجلس، على تقرير لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 259 لسنة 2010 والخاص بالاتفاقية الموقعة في القاهرة بتاريخ 28/ 6/ 2010 بين مصر والنمسا، والخاصة بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة من مصر، وحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والمهمة من النمسا، من تأشيرات الدخول. وقد أشار النائب علي سامح، مقرر الموضوع، أمام المجلس، إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تسهيل دخول وخروج مواطني الدولتين حاملي تلك الجوازات دون تأشيرة، والإقامة لمدة لا تتجاوز 90 يومًا خلال ستة أشهر من تاريخ الدخول، و يسمح لمواطني مصر حاملي مثل هذه الجوازات، ودون الحصول على تأشيرات بدخول أراضي أي دول أخرى تطبق اتفاقية شنجن المؤرخة 19/ 6/ 1990، والتي تنفذ اتفاقية شنجن 1985 الخاصة بالإزالة التدريجية للفحص على الحدود المشتركة. ويلتزم حاملو تلك الجوازات -كما قال المقرر- بالدخول والخروج من أراضي الطرف الآخر من خلال أي نقطة مخصصة لذلك الغرض من جانب سلطات الهجرة المعنية، ودون أي قيود، عدا ما يتعلق منها بالأمن والهجرة والجمارك والصحة. ومن جانبه قال د. حمدي زقزوق، وزير الأوقاف، "ممثل الحكومة"، ردًّا على استفسارات بعض الأعضاء حول الاتفاقية، إن الاتفاقية تعطي مميزات كبيرة لمصر، مشيرًا إلى أننا في حاجة لدخول السائحين إلى مصر وارتفاع أعدادهم، ولذلك نعطي لهم التأشيرات في مطارات وموانئ مصر، مؤكدًا على أن أعداد المصريين الذين يذهبون إلى النمسا قليل جدًّا. وأشار زقزوق إلى أن اتفاقية شنجن لا تمنع المصريين من دخول أوروبا، لأن لمصر علاقات قوية مع دول القارة الأوربية، مؤكدًا أن هذه الاتفاقيات في صالح مصر. وقد أكد الأعضاء -خلال مناقشة الاتفاقية- ضرورة توقيع مثل هذه الاتفاقيات مع دول أفريقيا، لما لهذه الدول من علاقات استراتيجية مع مصر، وأشار الأعضاء إلى أن مصر موقعة مثل هذه الاتفاقيات مع 3 دول أفريقية فقط، و10 دول عربية، و5 دول آسيوية، وكان يجب تفعيل مثل هذه الاتفاقيات مع العديد من الدول، وبخاصة الأفريقية "دول حوض النيل" لما لمصر من مصالح كبيرة مع هذه الدول، وكذلك جنوب السودان.
