تخوض إسرائيل معركة من نوع خاص لتفريغ مدينة القدس من سكانها الأصليين وخلق واقع سكاني يضمن إطالة أمد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويحض كتاب ومفكرون إسرائيليون على رفع معدل الإنجاب بوصفه السلاح الأقوى لبقاء إسرائيل في هذا المكان، تدور أحاديث كثيرة داخل إسرائيل حول ضرورة حسم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ديمغرافيا، وذلك من خلال تفرغ العديد من الكتاب والمفكرين لإقناع الجمهور الإسرائيلي بأن أساس الصراع بينهم وبين العرب يدور حول الأرض والديمغرافية، وأن إحلال السلام بالشرق الأوسط مرتبط بحل هاتين المشكلتين. ويقول الباحث في الشئون السياسية والصراع العربي الإسرائيلي جاي بخور إن الزيادة في معدل الإنجاب على النحو الحالي ستساعد في إطالة أمد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وستفرض أمرا واقعا لأي حل مستقبلي يتعلق بالتجمعات السكانية اليهودية، واحتلت العائلة اليهودية من أصل شرقي -التي تعيش داخل المستوطنات وخاصة المقامة حول القدس- أعلى معدل إنجاب بالعالم في 2014، وهو ما يعزوه البعض لإيمانهم بضرورة التفوق العددي على المقدسيين.:- وفي خطوة لتفريغ القدس من نحو 400 ألف مقدسي يحملون الهوية الإسرائيلية، حولت سلطات الاحتلال بطاقة الهوية الخاصة بالمقدسيين لهوية مؤقتة تجدد كل عشر سنوات، وهو ما اعتبره البعض تمهيدا لإخراجهم خلف الجدار العازل وتجرديهم من هذه الهويات. ويواجه ما بين 100 و120 ألف مقدسي خطر فقد الهوية، ويضاعف الإنجاب من هذا الخطر، إذ سيحرم جيلا مقدسيا كاملا من حقه في العيش وامتلاك الهوية، وهو ما يفسح المجال أمام المستوطنين لامتلاك الأراضي وحرية السكن في القدس والاستيلاء على مزيد من الأرض. وحسب جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني فإن آلاف المقدسيين فقدوا حق إقامتهم بالقدس بناء على الحدود الإدارية للمدينة -من وجهة نظر إسرائيل- التي تعتبر القدس جزءا من دولتها وعليه يفقد الفلسطينيون المقيمون بضواحي المدينة حق الإقامة، إضافة للطلبة الذين يتلقون تعليمهم خارج فلسطين، وأولئك الذين يقيمون بشكل مؤقت في الخارج. تفريغ القدس :- تستند البيانات المتعلقة بمصادرة وإلغاء الهوية المقدسية بشكل أساسي على ما تعلنه وزارة الداخلية الإسرائيلية، إلا أن مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان بفلسطين "بتسيلم" يقول إن الداخلية الإسرائيلية أسقطت حق الإقامة عن 4577 مقدسيا خلال العام 2012 في حين أُسقط هذا الحق عن 101 مقدسي خلال العام 2011 ، و191 مقدسيا خلال العام 2010، وهو ما اعتبره مركز بتسليم مؤشرا خطيرا. ويعتبر التضييق الكبير الذي تمارسه سلطات الاحتلال على منح تراخيص البناء من أهم وسائل محاربة النمو الطبيعي للسكان المقدسيين، وهو ما يشجع بعض المقدسيين على الرحيل خارج مدينتهم، ومن ثم تفقد الأجيال المقبلة الهوية المقدسية. والحديث عن حرب الديمغرافيا ليس جديدا، فقبل نحو عقدين -حينما كان التوازن الديمغرافي لصالح الفلسطينيين- قال الرئيس الأميركي بيل كلينتون "إن لم تتعاون إسرائيل مع العالم وتصل لسلام مع الفلسطينيين، فستجد نفسها نقطة في بحر العرب والفلسطينيين". وعن حرب الرَحِمَين الفلسطيني والإسرائيلي، يقول المستشار الإعلامي الخبير في الملف الإسرائيلي محمد مصالحة إن إسرائيل "خططت وحققت خلال عقود خلت ما تريد من مجازر وترحيل ومصادرة أراض وتغيير في معالم فلسطين". وأضاف هي الآن "تسعى لتحقيق حلم التفوق الديمغرافي على الفلسطينيين من خلال تشجيع ودعم مشروع رفع نسبة الولادة لأسباب أيديولوجية بالمجتمع الإسرائيلي". وقال إن هذه الخطة تقوم على مبدأ "نكون أو لا نكون" في صراع البقاء الفلسطيني الإسرائيلي، مضيفا أن عماد هذه المعادلة هو "إطالة أمد الصراع" استنادا لأن التفوق والقوة والغطرسة ستبقى سلاح إسرائيل الأبدي، وفق تصوره. وخلص إلى أن الإسرائيليين "يحلمون بالبحر البشري وتحويل الفلسطينيين إلى نقطة في هذا البحر" هل يجدي الجدار العازل في مواجهة الزيادة السكانيةالفلسطينية :- وتشير إحصائيات إلى أن معدل إنجاب المرأة العربية قبل عشرين عاما كان خمسة أطفال فما فوق ثم انخفض لثلاثة أطفال فما فوق، في وقت ارتفع معدل انجاب المرأة اليهودية من ثلاثة إلى ستة أطفال فما فوق. واحتلت العائلة اليهودية من أصل شرقي -التي تعيش داخل المستوطنات وخاصة المقامة حول القدس- أعلى معدل إنجاب بالعالم في 2014، وهو ما يعزوه البعض لإيمانهم بضرورة التفوق العددي على المقدسيين. وفي هذا الشأن يقول الباحث في الشؤون السياسية والصراع العربي الإسرائيلي غاي بخور إن الزيادة في معدل الإنجاب على النحو الحالي "ستساعد في إطالة أمد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وستفرض أمرا واقعا لأي حل مستقبلي يتعلق بالتجمعات السكانية اليهودية". ويرجع تقرير لوكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي أي)نشرته عام 2013 عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فيما يخص موضوع الديمغرافية، زيادة معدل الإنجاب لدى المرأة اليهودية لأسباب أيديولوجية عامة. وعزا التقرير تراجع معدل الإنجاب لدى المرأة الفلسطينية لاعتبارات شخصية أهمها انتقال العائلات من المجتمع القروي إلى الحضري، وانخراط المرأة الفلسطينية في سوق العمل، وعزوف الشباب عن الزواج، والهجرة المضادة للبحث عن مستقبل أفضل خارج فلسطين. من الأسباب الخفية التى لم يعلن عنها فى حينها لبناء جدار الفصل العنصرى ورفض فكرة الدولة الواحدة، هو صراع الأرحام الدائر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ورصدته أجهزة بحثية ومنظمات يهودية عن معدلات الإنجاب بين الجانبيين بما يرشح الفلسطينيين الى التفوق العددى ويجعل إسرائيل تستشعر الخطر من فكرة دولة واحدة ثنائية القومية. وسيمتلك فيها الفلسطينيين حتما القرار الأخير بسبب التفوق الفلسطينى فيما أسموه صراع الأرحام ما بين البحر والنهر"حدود فلسطين التاريخية من البحر المتوسط غربا الى نهر الإردن شرقا"، ووصفوه فى حينة بأنه نهاية دولة إسرائيل ولنفس الأسباب سارع إيريل شارون فى بناء الجدار العازل لكى لا يؤثر تفاقم العدد الفلسطينى فى الضفة الغربية على أمن الإسرائيليين الذين سيتحولوا الى أقلية فى بضع سنوات حسبما صورت له مراكز البحث اليهودية، ودائما ما يشير الساسة الإسرائيليين الى زيادة عدد الفلسطينيين داخل الخط الأخضر إلى 1.8 مليون نسمه من أصل 120 الف نسمه عام 48 حسب مركز الإحصاء الإسرائيلى، وإستخدم رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت مسمى صراع الأرحام على منصة الجمعية العامة للإمم المتحدة لتبرير الجدار العازل مشيرا إلى كثافة الإنجاب عند الأم الفلسطينية بما دفع إسرائيل لإتخاذ تدابير تحافظ فيها على الدولة، وقبل نحو عقدين -حينما كان التوازن الديمغرافي لصالح الفلسطينيين- قال الرئيس الأميركي بيل كلينتون إن لم تتعاون إسرائيل مع العالم وتصل لسلام مع الفلسطينيين، فستجد نفسها نقطة في بحر العرب والفلسطينيين، ومن خلال حرب الرَحِمَين الفلسطيني والإسرائيلي، تسعى إسرائيل لتحقيق حلم التفوق الديمغرافي على الفلسطينيين بتشجيع ودعم مشروع رفع نسبة الولادة للأسباب الأيديولوجية من خلال خطة تقوم على مبدأ "نكون أو لا نكون" في صراع البقاء، لإطالة أمد الصراع. ومن المتوقع أن يتساوى عدد الفلسطينيين واليهود في البلاد "اسرائيل والمناطق المحتلة عام 67" في عام 2016، فيما سيبدأ عدد الفلسطينيين في العام نفسه بالارتفاع ليتجاوز عدد اليهود، وتحول الفلسطينيين في 2017 الى غالبية، حيث يتوقع وصول عددهم الى 6.6 مليون نسمة، مقابل 6.53 مليون يهودي. وحسب دائرة الاحصاء الفلسطينية يوجد 12.1 مليون فلسطيني في انحاء العالم، من بينهم 6.08 مليون في "دولة فلسطين"، منهم 2.83 مليون يعيشون في الضفة الغربية، بما في ذلك القدسالشرقية، 1.79 مليون في قطاع غزة، و1.76 مليون داخل الخط الأخضر، وان نسبة 35.4% من الفلسطينيين هم شبان دون سن 15 عاما، و4.3% فوق سن 65 عاما، ويعيش في الدول العربية 5.34 مليون فلسطيني، بينما يعيش في الدول الاخرى 650 الف فلسطيني. ويشير مركز الإحصاء الفلسطينى إلى ان 43.1% من سكان الضفة والقطاع هم لاجئون، من بينهم 38.8% يعيشون في الضفة، و61.2% في غزة. وحسب المعطيات، ايضا، فقد انخفض الاخصاب الفلسطيني بين 1997 و2013، من معدل ستة اولاد الى 4.1 ،وتصل النسبة في غزة الى 4.5 مقابل 3.7 في الضفة. اما داخل الخط الأخضر فتصل نسبة الاخصاب لدى الفلسطينيين الى 3.4 ولادات في الحد المتوسط، مقابل 3.1 لدى اليهود. وتتوقع دائرة الاحصاء ازدياد عدد الفلسطينيين في 2020 الى 7.14 مليون نسمة، مقابل 6.87 مليون يهودي، في حال استمرار نسبة الاخصاب الحالية في المجتمعين اليهودي والفلسطيني. إنفجار حتمى بسبب الإنجاب فى دراسة لأرنون سوفير أستاذ الجغرافيا بجامعة حيفا، يرسم صورة مستقبلية للبعد الديموغرافي للصراع العربي الإسرائيلي، أبرزها ما يتعلق بالنتائج السياسية والجغرافية، فيتوقع أن تتسبب الكثافة السكانية العالية بتهور إيكولوجي "علم علاقة الأحياء بالبيئة"، يتضرر منه بشكل مباشر سكان السهل الساحلي من اليهود، مما قد يؤدي لنزوح عدد كبير منهم إلى الخارج، وقد حدث ذلك فعلا فى مدينة القدس التي تشهد نزوحاً مستمراً من السكان ذوي التوجهات العلمانية إلى مدن الساحل مع زيادة اليهود المتدينيين، وتفضي الساحة لصراع من نوع خاص بين السكان العرب الذين يتمتعون بنسب عالية في الإنجاب والزيادة السكانية وبين الحريديم المتدينون المتطرفون، فينقسم المجتمع جغرافياً إلى ثنائية قابلة للانفجار الطبقي والثقافي والديموغرافي بين مجتمع "خط الشاطئ الإسرائيلي" وهو مجتمع غربي يقوم على التكنولوجيا المتطورة ويعيش على مستوى الدخول العالية، مقابل مجتمع تقليدي قوامه المجتمع العربي في إسرائيل، بالإضافة إلى مجتمع الحريديم "المتدينين المتزمتين من الأشكيناز والسفرديم"، وهى كتلة ستعاني من الفقر والكثافة السكانية والراديكالية الدينية. إسرائيل توظف أرحام المتدينات في الحرب الديموغرافية وعلى الجانب الاخر تنشط العديد من الجمعيات الأهلية في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي أوساط فلسطينيي 48 التي تدعو النساء هناك الى خفض معدلات الولادة من أجل رفع مستوى الحياة الأسر التي تنتمي اليها هؤلاء النسوة، فأن أموراً معاكسة تحدث في وسط اليهود داخل إسرائيل، حيث أن الكتاب والمفكرين الصهاينة يخرجون عن طورهم وهم يشيدون بدور المرأة اليهودية المتدينة، التي يبلغ معدل الأطفال التي تلدهم ثمانية اطفال، في حسم الصراع الديموغرافي مع الشعب الفلسطيني لصالح الصهاينة. المفكر والكاتب الصهيوني اليميني حوجي هوبرمان تحدث عن أهمية الدور الذي تعلبه أرحام النساء اليهوديات المتدينات في الصراع الديموغرافي لصالح اليهود على حساب الفلسطينيين على اعتبار أن حسم هذا الصراع يؤدي الى حسم الصراع مع الفلسطينيين والعرب في كل مستوياته وتجلياته. لليسار الإسرائيلي كان هناك نجاحاً واضحاً في المجال الدعائي لا يمكن تجاهله، حيث نجح هذا اليسار لفترة من الزمن بإقناع الجمهور الإسرائيلي عبر توظفيه احتكاره لوسائل الإعلام بفرضية مفادها أن أساس الصراع بيننا وبين العرب يدور حول الأرض والديموغرافيا، وأنه في حال تم حل هاتين المشكلتين فأن السلام والهدوء سيعم كل اصقاع الشرق الأوسط. هذين الزعمين كانا ومازالا لا يستندان الى أي اساس ومنطق. الصراع اليهودي العربي لم يندلع قبل أربعين عاماً عندما احتلت اسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان وسيناء في حرب الأيام الستة، بل أن هذا الصراع اندلع بشكل فعلي قبل قيام الدولة بواحد وعشرين عاما، وحتى الحرب الأخيرة في لبنان لم تندلع فقط بسبب نزاع حول الأرض. لقد اندلعت كل هذه الحروب لأن معظم العالم العربي غير مستعد للاعتراف بحق اسرائيل في الوجود في الشرق الاوسط. في نفس الوقت وعلى الجانب الاسرائيلي فأن الديموغرافيا ليست مشكلة حقيقية فحسب تقرير اعده فريق من الباحثين الأمريكيين والإسرائيليين حول مستقبل الميزان الديموغرافي بين العرب واليهود الذين يقطنون إسرائيل يدل على نسبة الولادة في أوساط الفلسطينيين واليهود متقاربة الى حد كبير حالياً. ويتوقع التقرير أنه في العام 2025 سيشكل اليهود ما نسبته 79% من نسبة السكان في إسرائيل بما فيها القدس، وبعد العام 2025، فأنه يتوقع على نطاق واسع أن تزداد نسبة اليهود الى 80% بسبب الزيادة الطبيعية في عدد الولادات في وسط اليهود المتدينيين وتحديداً اليهود الأرثوذكس، حيث تزيد نسبة الولادات في أوساط المتدينين اليهود على نسبتها في أوساط الفلسطينيين، حيث تبلغ نسبة الولادة بالنسبة للنساء اليهوديات المتدينات ثمانية ولادات لكل سيدة. ففي العام 2025، فأن نسبة اليهود العلمانيين بالنسبة لعدد سكان الدولة بشكل عام سينخفض من 64% الى 56% ، كما أن نسبتهم ستنخفض من 80% الى 71% من مجمل السكان اليهود فقط في الدولة. وحسب التقرير فأن نسبة أتباع التيار الديني في وسط السكان ستزداد من 16% حالياً الى 23% من مجمل السكان في العام 2025، كما أن هذه النسبة ستزداد من 20% الى 29% من مجمل السكان اليهود فقط. وبفضل توجه النساء المتدينات اليهوديات للولادة بشكل اكبر ( معدل الولادة ثمان اطفال للسيدة الواحدة )، فأن قوة الدفع الديموغرافية ستنتقل من الوسط الفلسطيني للوسط اليهودي. في نفس الوقت، فأن التقرير يتوقع زيادة في عدد الوفيات في أوساط فلسطينيي 48، بعد أن ساهم التحسن في مستوى المعيشة في أوساط العرب الاسرائيليين الى اطالة اعمارهم، لذلك فأن هذه الحقيقة ستؤدي الى زيادة معدلات النمو السكاني لدى اليهودي وانخفاضه لدى فلسطينيي 48. ويتوقع التقرير أن ينخفض معدل الولادة لدى العرب في العام 2025 ليصل الى ( 2.24 ) ولد لكل سيدة، في حين أن الوضع الديموغرافي خلال السنوات القادمة سيتعزز من خلال وصول حوالي 20 الف يهودي كل عام لإسرائيل ليس فقط من المهاجرين اليهود بل من الإسرائيليين الذين فضلوا الحياة في الخارج والذين يبلغ عددهم حالياً 700 الف نسمة. مع العلم أن نسبة الولادة في أوساط العائلات اليهودية ( علمانية ومتدينة بشكل عام ) في اسرائيل هو الأكبر مقارنة بالدول الصناعية الأخرى، حيث يبلغ (2.75) طفل للسيدة الواحدة ويجب أن نذكر أن عدد الولادات في أوساط اليهود ارتفع من 80,400 في العام 1995 الى 109,183 ولادة في العام 2006. بفضل أرحام النساء اليهوديات المتدينات، فأن نسبة الولادات في اوساط النساء اليهوديات ارتفعت من نسبة 69% من مجمل الولادات في الدولة في العام 1995 الى 74%من نسبة الولادات في العام 2006، الى 76% في العام 2007. معدلات الهجرة الصافية التي اضافت للسكان اليهود 70 الف نسمة من العام 1996 وحتى العام 2005 لعبت دورها في تعزيز موقف اليهود في الصراع الديموغرافي. وفي المقابل انخفضت نسبة الولادات في اوساط النساء الفلسطينيات داخل اسرائيل من تسعة اطفال للسيدة الواحدة في العام 1967 الى 4.4 طفل لكل سيدة في العام 2000 الى 3.6 في العام 2006. هذه المعطيات تدلل على مدى مساهمة النساء اليهوديات المتدينات في حسم هذا الصراع الذي يتوجب عدم الفشل فيه.
