قضت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة الثلاثاء بالغاء قرار منع محمد جمال حشمت عضو "المحظورة" من السفروالزمت الجهة الادارية بدفع مبلغ 10 ألاف جنية تعويضا له على الاضرار المادية والنفسية التى لحقت به. كان محمد جمال احمد حشمت تقدم بدعوى ضد وزير الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات وذلك لمنعه من السفر. وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم ان القرار جاء لانه الاصل وفقا لحرية الدستورهو حرية الانتقال وأن المنع هو الاستثناء من الاصل مما يتعين اعمال الاستثناء فى أضيق نطاق وبالقدر الذى لايخرجه عن الحكمة التى استهدفها المشرع وهو صيانة امن المجتمع الحيلولة دون استخدام السفر وسيلة للافلات من قبضة العدالة. وأضافت المحكمة ان القرار تحقق فيه خطأ الجهة الادارية ،بالاضافة لالحاقه باضرار عديدة بالمدعى سواء كانت مادية شملت حرمانه من التنقل لأداء مهامه العلمية والمهنية والبرلمانية اما الاضرار الادبية فتمثلت فى الحد من حريته والحط من شانه بين اهله وذويه ولما كانت هذه اللاخطاء نتيجة منعه من السفر مما يتعين الحكم بدفع الجهة الادارية لمبلغ 10 الاف جنية.