قال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الاربعاء أنه تم ارسال 6 ملايين إخطار جديد لملاك 9 ملايين وحدة سكنية تفيد بإعفاءهم من الضريبة العقارية ،مشيرا إلى موعد تحصيل الضريبة الجديدة سيبدأ إعتبارا من أول يناير 2011. و أوضح الوزير ان سبب إعفاء هؤلاء الملاك يرجع إلى أن أصحاب تلك العقارات كانوا يسددون ما يعرف بضريبة العوايد ولكن في ظل تفعيل أحكام قانون الضريبية على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 فقد تم إعفائهم . كما اوضح غالى أن الضريبة المقررة - طبقا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 - فان موعد الاستحقاق سيتم اعتبارا من أول يناير 2011 باعتبارها السنة التالية لبدء إجراءات ربط الضريبة العقارية وفقا لأحكام هذا القانون. وأضاف د.غالي أنه في إطار تيسير تطبيق الضريبة العقارية وعدم تحميل المنشآت السياحية أية أعباء جديدة فأنه يتم حاليا بالتعاون مع وزارة السياحة دراسة وضع آلية مبسطة لتيسير تقييم الوحدات العقارية السياحية بما فيها المنشآت الفندقية وذلك لأغراض الضريبة العقارية. وأشار إلي أن الآلية الجديدة ستضع معايير واضحة لقيمة الوحدات العقارية المختلفة المستغلة في ممارسة النشاط السياحى، كما ستراعى مصالح القطاع وعدم تحميله بآية أعباء جديدة مع الحفاظ على حقوق الخزانة العامة. وأكد أن وزارة المالية تقوم بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة بوضع آلية مبسطة لتقييم الوحدات العقارية ذات الطبيعة الخاصة مثل المصانع ،المنشآت البترولية ، المواني والمطارات وغير ذلك بما يضمن تقييم متوازن وميسر لهذه الوحدات. وأوضح الوزير أن قانون الضريبة العقارية هو إحدى حلقات سلسلة الإصلاح الضريبي الذي تنتهجه الحكومة خلال السنوات الأخيرة تفعيلا لسياستها في تشجيع النشاط الاقتصادي وخلق مناخ ملائم لتدعيم الثقة بين المكلفين والإدارة الضريبية، حيث راعي القانون الجديد مبادىء العدالة الضريبية بين المكلفين من خلال توحيد أحكام فرض الضريبة العقارية بينهم بدلا من تشتتها بين عدة قوانين والتي كانت تخلق صعوبة على المكلف بأداء الضريبة فى التحقق من مقدار الضريبة المكلف بها، مشيرا إلي أن الإدارة الضريبية حريصة علي تعزيز الثقة مع المكلفين بأداء الضريبة وإيجاد مناخ أكثر شفافية في عمليات ربط الضريبة. وحول أعمال الحصر والتقييم للوحدات العقارية ، كشف د.غالي عن أن لجان الحصر والتقدير شارفت على الانتهاء من أعمالها، مؤكدا أن عمليات التقييم تستند على معايير علمية ، حيث يتم تحديد السمات المؤثرة في أعمال التقييم الجماعي ووضع نماذج لمعادلات رياضية لتحديد القيمة السوقية للوحدات ويتم مقارنة ذلك مع أسعار السوق لكل منطقة على حده بمختلف محافظات الجمهورية لبيان مدى مطابقتها مع نتائج المعادلات الرياضية الموضوعة بمعرفة المختصين والخبراء في أعمال التقييم الجماعي للوقوف على مدى دقة النتائج التي تم التوصل لها.
