أكد الدكتور خالد سري صيام رئيس البورصة المصرية ان الفترة المقبلة ستشهد إستراتيجية جديدة لتطوير وتنشيط السوق ترتكز علي رفع الوعي بين المستثمرين ونشر الثقافة المالية وتطوير التواصل بين إدارة البورصة وكافة الأطراف ذات الصلة في شكل يدعم الثقة في أداء السوق ويجتذب أموال واستثمارات جديدة ويعزز من كفاءة السوق. واشار رئيس البورصة في تصريحات له بمناسبة صدور التقرير السنوي للبورصة المصرية إلي إنتهاج إستراتيجية موسعة لزيادة نشاط السوق خلال العام الجديد2011 من خلال عدة محاور أبرزها السعي لجذب أكبر عدد من الشركات الكبري ذات الملاءة المالية القوية للقيد بالبورصة, ودعم إتاحة فرص الحصول علي التمويل غير المصرفي لأكبر عدد من الشركات علي اختلاف أحجامها, بما يساعدها علي تحقيق مستويات النمو المرجوة بالإضافة لإتاحة وعاء استثماري جيد لمدخرات المصريين في سوق المال المصرية في ظل ممارسات عادلة لجميع الأطراف. كما ستقوم البورصة في خطتها للعام الجديد بتفعيل عدد من الآليات والأنظمة التي تزيد من عمق السوق, وتأتي في مقدمتها صناديق المؤشرات ونظام صانع السوق بالإضافة لاستمرار الجهود المرتبطة بتأسيس بورصة العقود المصرية, وآضاف صيام ان البورصة ستسعي خلال الفترة المقبلة إلي تفعيل السوق الثانوي للسندات وذلك كثمرة للجهود بين إدارتي البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية من جانب والجهات الحكومية ذات العلاقة لتنشيط هذا السوق الحيوي كأداة تمويلية أخري للشركات. وكشف عن أن البورصة ستقوم بتكثيف خططها التسويقية خلال العام الجديد عن طريق القاء الضوء علي مزايا القيد والاستثمار في البورصة المصرية خاصة في ظل التوقعات الإيجابية لعدد من المؤسسات الدولية بأداء أفضل خلال العام الجديد, وكانت البورصة قد شهدت قيد شركتي جهينة للصناعات الغذائية وعامر جروب القابضة بإجمالي يصل إلي2,5 مليار جنيه تقريبا خلال العام2010. وأكد رئيس البورصة علي ان ادارة البورصة المصرية تسعي خلال2011 للاستفادة من تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني كما تنوي أن تساهم وبشكل فاعل في توفير متطلبات تحقيق معدلات النمو المرجوة, وفق خطة وإستراتيجية لخمس سنوات قادمة تستهدف وضع البورصة المصرية في المكانة التي تستحقها كسوق رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, توفر التمويل غير المصرفي لمختلف الكيانات الاقتصادية. وأشار إلي أن عام2010 شهد العديد من الأحداث الهامة علي صعيد الاقتصاد الوطني والدولي, استمر فيها تأثر أسواق المال بتوابع الأزمة المالية العالمية وبالأزمات التي أصابت عددا من اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي مثل اليونان وأيرلندا. وقال إن استعادة ثقة المستثمرين من المؤسسات والأفراد, ومن المصريين والأجانب, علي السواء, تعد من أبرز الإيجابيات التي شهدتها البورصة المصرية خلال2010, وخاصة في النصف الثاني من العام وحول المعدلات التى حققها المؤشر الرئيسى للبورصة أكد صيام علي أن مؤشر البورصة المصرية يحقق معدلات نمو جيدة, بلغت15% منذ بداية العام, كما يشهد علي ذلك نجاح السوق في جذب طروحات أولية جديدة بقيمة2,2 مليار جنيه, فضلا عن زيادات لرؤوس أموال الشركات المقيدة بقيمة بلغت17,3 مليار جنيه, في وقت شهدت فيه الأسواق الناشئة انحسارا ملحوظا في حجم الطروحات الأولية. ولفت إلي النمو المطرد للسيولة الموجهة لسوق السندات والتي بلغت63 مليار جنيه خلال2010, وهي أعلي قيمة لتداول السندات في تاريخ البورصة. وأضاف سري صيام ان ادارة البورصة ركزت خلال العام2010 علي تحسين كفاءة الشركات المقيدة من خلال دعم إنشاء الجمعية المصرية لعلاقات المستثمرين بالتعاون مع مؤسسة جي بي مورجان, من خلال إطلاق مؤشر المسؤولية الاجتماعية للشركات بالتعاون مع مؤسسة استاندرد آند بورز ومركز المديرين المصري, والذي يعد المؤشر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, من علامات جهود البورصة خلال العام الماضي للارتقاء بكفاءة السوق المصري . مشيرا فى مقال نشر بجريدة الأهرام القاهرية السبت - إلي أن عام2010 شهد الانتهاء من إنشاء مركز معلومات البورصة المصرية في خطوة سباقة علي مستوي أسواق المنطقة بهدف توفير المعلومات وكفايتها, بما يدعم برامج تطوير الأعمال ويضمن اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة ويتولي مهمة تطوير البنية المعلوماتية للأسواق المالية في مصر بهدف توفير وإتاحة المعلومات بأفضل صورة ممكنة علي نحو مماثل لما هو متبع في البورصات العالمية. كما اشار الي عدد من الاحداث التي مثلت تحديا كبيرا حرم البورصة المصرية من تحقيق مستويات أعلي من حيث معدلات النمو وأحجام التداولات خلال العام المنتهي, ولعل من أهم هذه الأحداث ما شهدته عدد من الشركات الكبري من أحداث ومنازعات قضائية واقتصادية أثرت سلبا علي أداء أسهم هذه الشركات التي تعد من الشركات القيادية في قطاعات الاتصالات والعقارات.
