تنشر «الحياة» في ما يأتي النص الحرفي للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن حول لبنان: 1- إنّ مجلس الأمن، يذكّر بكلّ قراراته السابقة عن لبنان ولا سيّما القرارات 1559 (2004) و425 و426 (1978) و520 (1982) و1655 (2005)، وكذلك ببياناته الرئاسية حول الوضع في لبنان ولا سيّما البيانات الصادرة في 18 حزيران (يونيو) 2000 و19 تشرين الأول (اكتوبر) 2004 و4 أيار (مايو) 2005 و23 كانون الثاني (يناير) 2006. 2- يرحّب المجلس بالتقرير نصف السنوي الخامس المقدم للمجلس في 7 أيار 2007 حول تطبيق القرار 1559. 3- يكرر مجلس الأمن دعمه الكامل لحكومة لبنان الشرعية والمنتخبة ديموقراطياً ويدعو إلى الاحترام التام للمؤسسات الديموقراطية في البلد بما يتفق ودستوره ويدين أي محاولة تستهدف زعزعة استقرار لبنان. ويطالب المجلس بدعم الحوار الوطني من أجل التوصل إلى اتفاق على جميع المواضيع السياسية بما فيها انتخاب رئيس جمهورية في شكل حر ونزيه وفق القواعد الدستورية اللبنانية من دون تدخل أو تأثير أجنبي (هذه النقطة بناء على طلب إيطاليا). ويهيب مجلس الأمن بجميع الأحزاب السياسية اللبنانية أن تتحلى بالمسؤولية من أجل الحيلولة، من خلال الحوار، دون تدهور الحالة في لبنان (تم أخذ هذه الفقرة من الفقرة 2 من البيان الرئاسي الذي اعتمده مجلس الأمن بتاريخ 13 نيسان 2007 بشأن تنفيذ القرار 1701). 4- يؤكد مجلس الأمن من جديد دعمه القوي لسلامة لبنان الاقليمية، وسيادته، ووحدته، واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دولياً وتحت السلطة الوحيدة والحصرية لحكومة لبنان. 5- يدين مجلس الأمن الأعمال الإجرامية والإرهابية التي تحدث في لبنان بما في ذلك الأعمال المقترفة من فتح الإسلام، وهو يدعم كلياً الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية والجيش لضمان الأمن والسيادة في لبنان. ويشدد المجلس على الحاجة لحماية السكان المدنيين وتقديم المساعدة لهم وبخاصة اللاجئين الفلسطينيين. يكرر المجلس أنه يجب ألا يكون هناك أسلحة في لبنان من دون موافقة الحكومة ولا أي سلطة غير سلطة الحكومة. 6- يلاحظ مجلس الأمن، مع التقدير أن تقدماً أكثر قد تم الوصول إليه باتجاه تنفيذ القرار 1559 (2004) وبالأخص من خلال توسيع سلطة الحكومة اللبنانية على أراضيها وبالتحديد في الجنوب، أن بعض فقرات القرار 1559 يجب أن يتم تنفيذها بالكامل، وبالأخص تفكيك سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزعه، والاحترام الصارم للسيادة ووحدة الأراضي والاستقلال السياسي ووحدة لبنان، إضافة إلى انتخابات رئاسية حرة وعادلة بالاستناد إلى قواعد الدستور اللبناني من دون أي تدخل أو تأثير أجنبي. 7 - يؤكد مجلس الأمن مجدداً قلقه إزاء المعلومات المتزايدة من اسرائيل ودول أخرى حول النقل غير القانوني للأسلحة عبر الحدود اللبنانية - السورية وعموماً إلى داخل لبنان (التعديل الروسي). وفي هذا الاطار يتطلع إلى استنتاجات فريق التقويم المستقل للحدود في لبنان. وفي هذا الإطار يكرر المجلس دعوته إلى الاحترام الصارم لسيادة لبنان ووحدة أراضيه بما في ذلك مجاله الجوي. 8- يؤكد مجلس الأمن مجدداً دعوته إلى التنفيذ الكامل للقرار 1559 ويحض جميع الدول والأطراف المعنية كما تم ذكرها في التقرير، على التعاون بالكامل مع الحكومة اللبنانية ومجلس الأمن والأمين العام من أجل تحقيق هذا الهدف. 9- إن مجلس الأمن يؤكد دعمه للأمين العام ومبعوثه الخاص في جهودهما للتسهيل والمساعدة في تنفيذ جميع فقرات القرارين 1559 و1680، ويتطلع إلى تقرير الأمين العام المقبل حول تنفيذ القرار 1701 ومقترحاته المفصلة بشأن المواضيع ذات الصلة.
