تعهد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية الثلاثاء بالتدخل لانهاء اضراب المقطورات والاستجابة للمطالب المشروعة لاصحاب المقطورات والشاحنات بشكل نهائى خلال اسبوعين تفاديا لغلاء أسعار السلع واصابة التجارة الداخلية بالشلل. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الاتحاد بالغرفة التجارية بالقاهرة وحضره ممثلون عن وزارات المالية والنقل والداخلية والغرف التجارية واكثر من 50 من ممثلى شركات واصحاب سيارات النقل والمقطورات بمختلف محافظات الجمهورية. واتفق الحضور على انه لارجعة عن التصدى بحزم للحمولات الزائدة على الطرق والتى تلحق اضرارا بالغة بالشاحنات والطرق وتسبب حوادث خطيرة وتشديد العقوبات على المخالفين مع انطلاق حملة توعية شاملة للسائقين واصحاب الشاحنات والمقطورات. وناشد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية اصحاب المقطورات والتريلات بانهاء اضرابهم لانه يلحق اضرارا على عملائهم وعلى الاسر والمواطنين المصريين فضلا عن اضراره بالاقتصاد الوطنى وحركة التجارة. وقال الوكيل إن المقطورات والتريلات (نحو 100 الف مقطورة وتريلا) تمثل اكثر من ثلثى منظومة النقل في مصر مشيرا الى أن استمرار الاضراب يهدد باصابة حركة التجارة الداخلية بالشلل واختفاء وارتفاع اسعار كثير من السلع. واعرب ممثلو اصحاب الشاحنات والمقطورات عن استعدادهم لانهاء الاضراب على الفور اذا تم اتخاذ خطوات عملية لحل مشاكلهم المالية والضريبية وأن تتحمل الجهات الرسمية المسئولية كاملة لمشروع تعديل المقطورات لانهم اشتروها في الاصل وحصلوا على تراخيص لها بمعرفة هذه الجهات الرسمية ومازالوا يسددون باقى ثمنها اقساطا مالية للتجار. وطالبوا ايضا بان تتحمل الجهات الرسمية مسئولياتها في مراقبة التزام الشاحنات والمقطورات بالحمولة الرسمية من ارض الميناء حيث تتم غالبية المخالفات وذلك قبل ان يتم معاقبة السائق الذى يتعرض لضغوط واغراءات اصحاب المصالح. وطالب ممثلو اصحاب الشاحنات والمقطورات بتدريب واعداد سائقين متخصصين حيث يعانى السوق من ندرة وشح شديد في السائقين المتخصصين مما يضطر اصحاب شركات النقل والشاحنات والمقطورات للاستعانة بسائقين غير مدربين جيدا وصغار السن وهذا احد الاسباب الرئيسية للحوادث . واضاف الوكيل أن الاتحاد قام ايضا بمخاطبة وزارات المالية والداخلية والتجارة والصناعة والنقل لاعداد بروتوكول تنفيذى لتحويل المقطورات الى تريلات وفقا للمواصفات العالمية. وشارك في التوقيع على هذا البروتوكول 71 مصنعا تم اعتمادهم لتعديل المقطورات واربعة بنوك وشركة مصر للتامين للتمويل بتكلفة التعديل ومن المنتظر ان يتم التوقيع النهائى على هذا البروتوكول الاسبوع القادم. وشكا ممثلو اصحاب المقطورات من أن الطاقة الصناعية للتعديل محدودة حسب قول المسئولين في الصناعة حيث لاتتجاوز عشرة الاف مقطورة في السنة اى اقل من عشرين الفا خلال المهلة المتبقية للتعديل (منتصف عام 2012) ويتبقى اكثر من 50 الف مقطورة خارج التعديل?!! ونشرت صحيفة الأهرام الثلاثاء، ان أصحاب المقطورات حصلوا على تيسيرات مالية غير مسبوقة تشمل السماح لهم بالحصول علي اعفاءات ضريبية وجمركية لاستيراد رؤوس الجرارات من الخارج في حالة عدم صلاحية السيارات أو المقطورات للتعديل، كما سيتم السماح لمن يريد من أصحاب المقطورات تعديلها على نفقته الخاصة بعيدا عن شروط البروتوكول الموقع في هذا الشأن بين وزارات المالية والداخلية والنقل والصناعة بشرط أن يكون التعديل مطابقا للضوابط والمواصفات التي حددتها هيئة التنمية الصناعية والتي تحقق معدلات الأمان والسلامة علي الطرق. يشار الى ان الاضراب انطلق من محافظة الغربية ثم امتد الى باقي المحافظات، حيث رفض اصحاب اكثر من 17 الف سيارة للنقل الثقيل والسائقين فض الاضراب عن العمل والذي بدأوه منذ الجمعه قبل الماضي استجابة للدعوة التي وجهتها جمعية نقل البضائع احتجاجا علي زيادة الضرائب المفروضه عليهم وعدم زيادة المده المقرره لالغاء المقطورات.
