قال الدكتور عارف الدسوقى استاذ الاقتصاد إن حزمة من التشريعات الاقتصادية تضم ثمانى قوانين من المنتظر ان تبت فيها الحكومة أصبحت ضرورية للقضاء على مشكلة البطالة التى تجاوزت 10 % مشيرا إلى ان القوانين الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر تتصدر التشريعات الجديدة، والتى يمكن ان تخلق اكثر من مليونى فرصة عمل فى خلال 6 اشهر فقط. واضاف الدسوقى في لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء ان التشريع الجديد سيتيح زراعة الصوب فى الظهير الصحراوى للمحافظات لشباب الخريجين، على ان توفر كل صوبة فرصتين للعمل للمالك ومساعد له، ولاتزيد تكلفتها الصغيرة منها عن 5 الاف جنيه، مشيرا إلى انه اذا تم توزيع مليون صوبة ضمن المشروعات متناهية الصغر ستكون الحصيلة المؤكدة تشغيل مليونى شاب فى المحافظات المصرية خلال فترة زمنية قصيرة مع زيادة المحاصيل الزراعية. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أهمية التشريع القانونى الخاص بالافلاس والذى سيحدد معايير الافلاس بدقة حيث تستغل بعض الشركات الان ثغرات في القوانين الاقتصادية، وتعلن افلاسها لاسباب غير حقيقية للتهرب من التزاماتها تجاه الدولة ومنها الضرائب مما يضر بالمساهمين وبالاقتصاد المصرى بشكل عام. وأكد أن القانون الجديد سيحدد كيفية تدخل الدولة لمساعدة الشركات المعرضة للافلاس الحقيقي بالاموال، لافتا إلى أهمية وجود جهة رقابية لمراقبة اداء هذه الشركات وتقييمها بشكل دقيق لتحديد اسباب الافلاس الحقيقية وتفاديها. كما اشار الدكتور عارف الدسوقى إلى أن القوانين الجديدة ستشمل تعديلات فى زيادة الحد الادنى للاجور بعد دراسات قام بها جهاز التعبئة والاحصاء اوضحت ان متوسط انفاق الاسرة المصرية المكونة من اربعة افراد تزيد عن 18 الف جنيه فى العام، وهو مايؤكد ان مستوى الدخل يجب ان يكون 1500 جنيه بما لايتناسب مع الاجور الحالية لذلك يجب دراسة البدائل المتاحة. وأوضح الدسوقى أن الرئيس مبارك فى خطابه الاخير امام الاجتماع المشترك لاعضاء مجلسى الشعب والشورى ركز على التعديلات الاقتصادية التى توصل لها الحزب الوطنى بعد دراسة - والتي تتماشى مع اراء الاحزاب المختلفة - حول تطوير الاداء الاقتصادى فى مصر لتخفيض نسبة البطالة وزيادة معدل النمو.
