حصل أصحاب المقطورات على تيسيرات مالية غير مسبوقة تشمل السماح لهم بالحصول علي اعفاءات ضريبية وجمركية لاستيراد رؤوس الجرارات من الخارج في حالة عدم صلاحية السيارات أو المقطورات للتعديل، كما سيتم السماح لمن يريد من أصحاب المقطورات تعديلها على نفقته الخاصة بعيدا عن شروط البروتوكول الموقع في هذا الشأن بين وزارات المالية والداخلية والنقل والصناعة بشرط أن يكون التعديل مطابقا للضوابط والمواصفات التي حددتها هيئة التنمية الصناعية والتي تحقق معدلات الأمان والسلامة علي الطرق. وتم الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقد الاثنين بين أصحاب المقطورات وممثلي سيارات النقل مع وزير المالية على أن تتراوح تكلفة تعديل المقطورة من 40 إلى 80 ألف جنيه طبقا لنوعها، بحسب صحيفة الاهرام الصادرة الثلاثاء. كما وافق وزير النقل علي السماح لصاحب السيارة التي لا تصلح للتعديل باستيراد رأس جرار مستعمل، ويتم إعفاؤه من الجمارك والضرائب، وينطبق هذا الشرط أيضا في حالة عدم صلاحية المقطورة ذاتها للتعديل طبقا للتقارير الفنية للمصانع التي تم الاتفاق معها علي المشاركة في هذا المشروع وعددها 17 مصنعا. كان قد تم الاتفاق مبدئيا على خفض الحمولة المقررة على المقطورات والتريلات والمضى في مشروع تحويل المقطورات إلى تريلات خلال المدة المقررة والتى تنتهى 2012 وتقديم الدعم الكامل له.وتحويل اكثر من 40 الف مقطورة الى تريلات. يشار الى ان الاضراب انطلق من محافظة الغربية ثم امتد الى باقي المحافظات، حيث رفض اصحاب اكثر من 17 الف سيارة للنقل الثقيل والسائقين فض الاضراب عن العمل والذي بدأوه منذ الجمعه قبل الماضي استجابة للدعوة التي وجهتها جمعية نقل البضائع احتجاجا علي زيادة الضرائب المفروضه عليهم وعدم زيادة المده المقرره لالغاء المقطورات. ومع تصاعد أزمة إضراب المقطورات في مصر ارتفعت أسعار الحديد والإسمنت بشكل كبير بسبب تأثر حركة النقل في ما بين المصانع ومنافذ البيع في القاهرة والمحافظات، وقد أدى نقص الكميات المعروضة من الإسمنت والحديد إلى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ، ما أثر على حركة البيع، وارتفع سعر طن الإسمنت "جملة" إلى 550 جنيه، رغم أن سعره الحقيقى 490 جنيهاً بنسبة زيادة قاربت 15%. كما دفع الإضراب لنقص شديد في بنزين 80 و90 في عدد كبير من المحافظات، ونظراً لاعتماد عمليات الاستيراد على حركة النقل فيما بين الموانئ والمخازن ومنافذ البيع فإن الإضراب أثر بشكل كبير على عمليات الاستيراد. وتتلخص مطالب أصحاب وسائقي المقطورات في فتح ملف المقطورات للدراسة لحين تعديل القانون ومد فترة العمل بالمقطورات لأكثر من خمس سنوات مع التأكيد علي أن المقطورات ليست السبب الرئيسي للحوادث بل أكدت بعض الدراسات ان المقطورة اكثر امانا من التريلا مع ضرورة تعديل قانون الضرائب الخاصة بالسيارات ورسوم الموازين التي يتم تقديرها جزافياً بدون الالتزام بالموازين المحددة من قبل مهندس المرور وإلغاء غرامات الموازين وإلغاء مدة الست سنوات لاستخراج الرخصة الأولي والسماح لأي مواطن يتم اختباره بمعرفة وزارة الداخلية للحصول علي رخصة أولي بعد اجتياز الاختبارات والعمل بقانون موحد للنقل الثقيل يحدد خطوط السير وأسعار محددة للعمل بها بأنحاء الجمهورية.
