مجلس الأمن يعقد هذا الشهر اجتماعا حول حقوق الإنسان في كوريا الشمالية

أعلنت رئاسة مجلس الأمن الدولي الجمعة ان المجلس سيعقد في وقت لاحق من هذا الشهر اجتماعا للنظر في ملف حقوق الإنسان في كوريا الشمالية وذلك بناء على طلب تقدم به 10 من أعضائه ال 15.
وقالت البعثة التشادية في الأمم المتحدة التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس لشهر "كانون الأول" ديسمبر في تصريح لوكالة فرانس برس ان تاريخ هذا الاجتماع لم يحدد بعد.
وفي رسالة وجهوها الجمعة إلى السفير التشادي شريف محمد زيني، أعرب ممثلو عشر دول أعضاء في المجلس هي أستراليا وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وتشيلي ولوكسمبورج ورواندا والأردن وليتوانيا وكوريا الجنوبية، عن "قلقهم الشديد من حجم وخطورة انتهاكات حقوق الإنسان" في كوريا الشمالية.
وطلبت الدول العشر من رئيس مجلس الأمن "ان يدرج رسميا في جدول أعمال" المجلس هذا الملف "في أسرع وقت ممكن خلال شهر ديسمبر".
وأكدت الرسالة ان انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية "تهدد بتداعيات قد تزعزع استقرار المنطقة والسلام والأمن الدوليين".
وفي "تشرين الثاني" نوفمبر تبنت لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا غير ملزم يندد بانتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية ويمهد الطريق لمحاسبة النظام الستاليني أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
واستندت اللجنة المكلفة تحديد انتهاكات حقوق الإنسان إلى تقرير للأمم المتحدة من 400 صفحة صدر في "شباط" فبراير الماضي في ختام تحقيق مطول عن انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في كوريا الشمالية "بشكل لا مثيل له في العالم المعاصر".
ويومها نددت كوريا الشمالية بقرار لجنة حقوق الإنسان وردت عليه بالتهديد بإجراء تجربة نووية جديدة، واصفة اياه بانه "عدوان من جانب الولايات المتحدة".
وسيعرض هذا القرار غير الملزم في وقت لاحق من هذا الشهر على الجمعية العامة للأمم المتحدة التي يعود لها ان تطلب من مجلس الأمن إحالة نظام بيونج يانج أمام المحكمة الجنائية الدولية. لكن مسألة متابعة مجلس الأمن الدولي للقرار وإحالة كوريا الشمالية على المحكمة الجنائية الدولية غير محسومة في ظل وجود الصين وروسيا اللتين تمتلكان حق الفيتو ومن شبه المؤكد انهما ستعارضان مثل هكذا خطوة.
وكانت الصين وروسيا صوتتا ضد القرار ومعهما كوبا وإيران وسوريا وبيلاروسيا وفنزويلا وأوزبكستان والسودان. ورأت هذه الدول ان الإجراء غير عادل بحق كوريا الشمالية.
والدول الخمس التي لم توقع على الرسالة الموجهة إلى رئاسة مجلس الأمن هي، إضافة إلى روسيا والصين اللتين تمتلكان حق الفيتو، تشاد والأرجنتين ونيجيريا.