قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة "حضرموت" جنوب شرق اليمن بحبس 12 متهما بالانتماء لتنظيم القاعدة من 4 إلي 10 سنوات, بينما أيدت الشعبة الاستئنافية بأمانة العاصمة صنعاء حبس 4 آخرين من المنتمين للتنظيم من 7 إلى 10 سنوات. وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين في أول جلسة من محاكمتهم أنهم خلال عام 2008 وتاريخ سابق ولاحق عليه اشتركوا في عصابة مسلحة ومنظمة للقيام بأعمال إجرامية تنفيذا لمخطط جماعي يستهدف إحداث التفجيرات بالمنشآت العامة والخاصة وتقويض الأمن والسكينة العامة وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر , بالإضافة إلى استخراج جوازات وتذاكر سفر للالتحاق بما يسمي بتنظيم القاعدة في أفغانستان والعراق والصومال . من جهة أخرى أكد مسؤولون يمنيون أن العمليات الارهابية التى شهدتها اليمن مؤخرا قد سددت ضربة قوية للاقتصاد اليمني وأدت إلى زيادة نسبة الفقر ومعدل البطالة في البلاد. وقال الرئيس اليمني علي عبد الله صالح إن اليمن قد دفع ثمنا باهظا جراء الأضرار التي لحقت به بسبب الأعمال الإرهابية سواء الخسائر الكبيرة في مجال السياحة أو في مجال الاستثمار أو في مجالات عديدة أخرى. وكانت السلطات اليمنية قد حذرت من أعمال إرهابية قد يتم تنفيذها في محافظات حضرموت، شبوة، أبين، مأرب، الجوف وصعدة. وأوضحت مصادر أمنية أن وزارة الداخلية وجهت إدارات الأمن في هذه المحافظات برفع يقظتها الأمنية وتشديد الحراسات والإجراءات الأمنية حول المرافق والمنشآت الحيوية الهامة الموجودة في محافظاتهم مع تأكيدها على ملاحقة المطلوبين أمنياً وملاحقة العناصر الإرهابية والتخريبية، في إشارة إلى عناصر تنظيم "القاعدة" وأنصار الحراك الجنوبي الداعين للانفصال . من جانبه أدان مجلس النواب اليمني الأعمال الإرهابية بكافة صورها وأساليبها وأعلن رفضه لاى تدخل خارجي في الشأن الداخلي اليمني.وجاء في بيان أصدره المجلس اليمني أنه يقف مؤازراً ومناصراً للسياسة العامة للدولة في مواجهة الأعمال الإرهابية كما أعلن المجلس ترحيبه بالتعاون والشراكة مع المجتمع الدولي في مواجهة ظاهرة الإرهاب التي أدت إلى إلحاق الخسائر والأضرار الجسيمة بمصالح اليمنيين في كافة المجالات وكذلك التشويه الذي لحق بسمعة اليمن واليمنيين نتيجة للأعمال الإجرامية التي نفذتها العناصر الإرهابية في الفترة الماضية . ودعا المجلس فى بيانه إلى الإصطفاف الشعبي والرسمي لمواجهة هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع اليمني ، كما دعا كافة وسائل الإعلام الرسمية والحزبية والأهلية وكذلك خطباء وأئمة المساجد ورواد العملية التعليمية إلى التعامل مع هذه القضية بموضوعية ومهنية عالية والقيام بدورهم التثقيفي لخلق الحصانة اللازمة التي تمنع النشئ من الوقوع في براثن الأفكار المدمرة التي تضر بمصالح اليمن وتتنافى مع قيم الدين الإسلامي ومبادئه السمحة.
