أعد المجلس التصديري للأثاث بالتعاون مع غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات مذكرة لوزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور, تتناول المنافسة الشرسة التي يتعرض لها القطاع في الداخل والخارج بسبب برامج الدعم القوية التي تقدمها العديد من دول العالم لمنتجيها المحليين التي تركز علي المنتجات نفسها وليس المصنع، حيث تطالب المذكرة بوضع برامج جديدة لمساندة الصادرات المصرية مع تحسين البرامج القائمة والتي تقتصر علي مساندة لتكاليف شحن صادرات الأثاث إلي جانب مساندة الشركات المصرية فى الاشتراك في المعارض الدولية او تنظيم بعثات تجارية. وأشارت المذكرة إلي أن حجم الأنفاق علي برامج دعم المصدرين تبلغ في أمريكا طبقا لدراسات وزارة التجارة والصناعة المصرية نحو 365 مليار دولار تحتل بها المركز الاول عالميا في هذا المجال وهو ما مكنها من تحقيق صادرات بقيمة 1510 مليار دولار، يليها الصين حيث تمول برامج لمساندة منتجيها بقيمة 310 مليار دولار وإجمالي صادرات 1897 مليار دولار في حين تقدم مصر نحو 2.5 مليار جنيه فقط لمساندة المصدرين وهو ما انعكس علي حجم صادرات لا يزيد على 138 مليار جنيه طبقا لأرقام 2013 و هو ما يعكس الفارق الكبير فى نسبة مساندة الدولة لقطاع التصدير، ففى مصر نسبة المساندة الحكومية لا تتعدى 2% فى حين أن أمريكا أو الصين مثلا تتخطي النسب بها 16% و أحيانا 20% . وكشف إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري ان عدد كبير من دول العالم خاصة الدول الكبري تقدم حوافز ومزايا للقطاع التصديري لا توجد بمصر مثل التخفيضات الضريبية وبرامج مساندة الترويج والبحوث التسويقية وبرامج مساندة الماركات الخارجية بالخارج وغيرها. وقال أن المجلس اعد دراسة تحليلية حول برامج دعم ومساندة المصدرين في الدول الأخري أظهرت وجود 12 برنامج رئيسي لدعم المصدرين أهمها المطبق بالولايات المتحدةالأمريكية والتي تقدم من خلال بنك الاستيراد والتصدير الامريكي تمويل ميسر لراس المال العامل للشركات الصناعية يعادل 90% من اوراق القبض للصفقات التصديرية و75% من حجم المخزون المخصص للتصدير الي جانب منح ائتمان ضريبي حتي 3 الاف دولار لكل عامل دائم يتم توظيفه وتقديم منح مالية تتراوح بين 25 الفا و35 الف دولار للبعثات الترويجية الى جانب ترجمة الملف التعريفي بمنتجات الشركة والمواد التسويقية الأخري الي لغة السوق المستهدف مع تقديم منح مالية تتراوح بين 2.5 الف دولار و5 الاف لاعداد الدراسات والابحاث التسويقية لكل عقد تصديري واحد. وأضاف ان ايطاليا بدورها تقدم من خلال وزارة التنمية الاقتصادية الايطالية قروض بفائدة منخفضة ولمدد تصل الي 5 سنوات منها عامين سماح ويجوز مد فترة السداد الي 6 سنوات وفقا لظروف الشركة، الي جانب تقديمها إعفاءات من رسوم إنشاء الشركات الجديدة ورسوم التسجيل بالغرف التجارية، كما تتوسع ايطاليا في إنشاء المناطق الصناعية الحرة التي تتمتع المصانع المقامة بها باعفاءات ضريبية وجمركية حتي وصل عددها إلى 100 منطقة. وقال إن إيطاليا تمتلك برامج خاصة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشمل تقديم تمويل مباشر في رؤوس أموالها حتي 500 الف يورو وبحد اقصي 25% كما يقدم اتحاد الغرف التجارية لاقليم لومبارديا خدمات مدعمة للشركات الصغيرة تشمل إعداد دراسات الجدوي وتقديم استشارات قانونية وتسويقية مجانا الي جانب المساعدة في البحث عن وكلاء ودعمها للاشتراك بالمعارض الدولية، الي جانب ان اتحاد صناعات الاثاث والأخشاب الايطالي يقوم بتمويل دورات تدريبية لرفع مهارات العاملين بصناعة الاثاث وتنظيم بعثات تجارية مدعمة ودراسات تسويقية واستشارات جمركية مجانية. من جانبه قال عبده شولح نائب رئيس المجلس التصديرى للأثاث عن محافظة دمياط إن الحكومة التركية تقدم منظومة لمساندة الشركات المصنعه و المصدرة تساعد الشركات على إختراق الأسواق الخارجية و بالتالى زيادة قيمة الصادرات التركية. و من هذه البرامج الإعفاء من الضرائب على المدخلات المحلية و المستوردة, و دعم الشركات المنظمة للمعارض داخل و خارج تركيا بمعدل دعم 50%, و برنامج دعم أقسام البحوث و التطوير فى الشركات و ذلك بنسبة 50%، و برنامج الترويج و البحوث التسويقية بحد أقصى 10000 دولار لكل سلعه و تكاليف إعداد الدراسات التسويقية عن الأسواق الخارجية بحد أقصى 30 الف دولار للسوق الواحد, و برنامج دعم فتح مكاتب و مخازن فى الخارج بمعدل 50% من التكاليف السنوية، بالاضافة الي برامج دعم المشاركة فى المعارض الخارجية وغيرها. من جانبه أشار شريف عبد الهادي رئيس غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات الي ان الهند تقدم ايضا العديد من برامج الدعم لمنتجيها ابرزها تخفيض 2.5% علي أسعار الفائدة البنكية للعاملين بالقطاع التصديري علما بان أسعار الفائدة في الهند تعد اقل كثيرا من سعر الفائدة بمصر, الي جانب منح الهند لمنتجيها ائتمان بالعملات الأجنبية لأغراض استيراد معدات ومستلزمات التغليف بنسبة فائدة بسيطة الي جانب سداد القروض على 3 سنوات بدلا من عام واحد , كما تقدم إعفاءات ضريبية كاملة للعائدات علي الصادرات للشركات الهندية والاجنبية، كما ان الحد الاقصي للضريبة علي الشركات الاجنبية تبلغ فقط 20% مقابل 30% في مصر حاليا. وقال ان الهند تقدم مزايا خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في رد 75% من مصاريف تسجيل الشركات للاشتراك في خدمات التجارة الالكترونية الي جانب اعفاءات ضريبية بنسب تتناقص كلما ارتفعت قيمة راسمال الشركات الي جانب نظام لتوفير الدعم الفني لاصحاب تلك الشركات خاصة في مجالات التكنولوجيا والتسويق ولمدة 5 سنوات مع دعم نفقات السفر وايجار المساحات بالمعارض حتي 900 الف يورو ودعم مالي لطباعة مواد الدعاية حتى نسبة 25% من التكلفة الي جانب التعهد بانهاء اجراءات الموافقات الحكومية في فترة لا تتعدي 90 يوما. وأكد عبد الهادي أن هذه البرامج التحفيزية تسمح بوضع أسعار تنافسية للمنتجات الاجنبية مما ينعكس بشكل ايجابي علي الصادرات وتحسين الميزان التجاري للدول المنافسة لمصر، والتي تغيب عنها معظم تلك البرامج فلا توجد تخفيضات ضريبية او مساعدة في الحصول علي تمويل حتي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تحمل بأعلى عبء مالي عند الاقتراض، مشيرا الي انه نتيجة لهذه المقارنة غير العادلة يواجه قطاع الاثاث المصري منافسة متزايدة في الأسواق الخارجية وحتي بالداخل خاصة من الصين التي تطبق 9 برامج لدعم مصدريها فمثلا تقدم تمويل ميسر لمدة 10 سنوات الى جانب تمويل عمليات نقل التكنولوجيا وبنسب تتراوح بين 50 و70% من التكلفة، وتطبيق سياسة للرد الضريبي حتي 100% لعوائد التصدير وحتي ضريبة القيمة المضافة ترد بالكامل مع إعفاء المواد الخام والإكسسوارات ومواد التغليف المستوردة من هذه الضريبة، وتخفيض 50% علي ضريبة الدخل لمشاريع المستثمرين الأجانب لمدة عامين من بدء التصدير الى جانب تمويل عمليات التدريب للقوي العاملة بالشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير معلومات عن الاسواق الخارجية وتسهيل الاشتراك في المعارض الخارجية ودعم مالي لمشاركة فردين من كل شركة تشارك في المعارض الخارجية. وأضاف عبده شولح نائب رئيس المجلس التصديرى للأثاث عن محافظة دمياط ان مذكرة المجلس التصديري والغرفة تطالب الحكومة بالعمل علي وضع وتحسين برامج المساندة خاصة زيادة برامج مساندة المشاركات المصرية بالمعارض الدولية والبعثات التجارية المتخصصة خاصة الأسواق الجديدة و الغير تقليدية حيث أن هذا التواجد يمكن استثماره فى تحسين صورة المنتج المصرى بالخارج و اختراق أسواق جديدة وهوما سينعكس ايجابا على تحسين وضع الميزان التجاري لمصر.
