أطلق الحزب الوطني برنامجه الذي يخوض وفقاً له انتخابات مجلس الشعب 2010 تحت شعار " علشان تطمن على مستقبل أولادك .. صوتك للوطني". ويتضمن البرنامج محاور أساسية يتضمن كل محور منها مجموعة من التعهدات التي يلتزم بها الحزب وحكومته، وتشمل هذه المحاور: الاستثمار و التشغيل .. التعهد بتوفير 5 ملايين فرصة عمل جديدة و زيادة الدخول.... - تحقيق متوسط معدل نمو لا يقل عن 7% سنوياً ، و توفير 5 ملايين فرصة عمل خلال الخمس سنوات القادمة . - الاستمرار في تحسين الدخول و استهداف خفض معدلات التضخم. - مضاعفة أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع تنفيذ برنامج يحقق زيادة أعلي للدرجات الأقل دخلا. - مضاعفة دخل الفلاح و زيادة إنتاجية الفدان، و مساندة التصنيع الزراعي بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي و التصدير. - نظام جديد يوفر إعانة بطالة، و تغطية تأمينية للعمالة الموسمية و غير المنتظمة. - مضاعفة الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية و الصناعية لتصل إلي 200مليار جنيه. - مضاعفة الاستثمارات الصناعية و التوسع فيها في كافة المحافظات. - استكمال تطوير و إصلاح القطاع المالي لتوفير التمويل اللازم لدفع معدلات النمو والتنمية. - زيادة50% في أعداد السائحين، ليرتفع عددهم 14,5 مليون سائح حالياً إلي 22 مليون سائح عام 2015. - إعادة هيكلة قطاع التجارة الداخلية لزيادة المنافسة لصالح المستهلك و القضاء علي الممارسات الاحتكارية. - مواكبة مصر لمجالات الابتكار و الإبداع العالمية لتحقيق مليار دولار في عام 2015 كعائدات من الملكية الفكرية. - إنشاء عدة مناطق تكنولوجية بالمحافظات و مضاعفة صادراتنا من خدمات التعهيد. - استمرار التوسع في برامج التدريب المهني وفقأ لمتطلبات سوق العمل. - تطوير الشركات الرائدة في قطاع الأعمال العام لزيادة قدرتها علي المنافسة و تعزيز مساهمتها في النشاط الاقتصادي و توسيع قاعدة الملكية. - ثلاثة أمثال زيادة في متوسط الاستثمارات العامة و الخاصة لتصل إلي 100 مليار جنيه بحلول عام 2015 لتطوير البنية الأساسية بصفة عامة و لمساندة التوسع في النشاط الاقتصادي خاصة. - تلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية من مصادر الطاقة من خلال الالتزام بذات معدلات إنتاج الزيت الخام و زيادة إنتاج الغاز الطبيعي و التوسع في توليد الطاقات المتجددة و إطلاق البرنامج النووي. مجتمع المعرفة التعهد بتحسين الإتاحة والجودة في التعليم قبل الجامعي - استيعاب عدد أكبر من الطلاب في مراحل التعليم قبل الجامعي المختلفة من خلال إضافة 3000 مدرسة بحلول عام 2015. - حصول 1000 من مؤسسات التعليم قبل الجامعي سنوياً على الاعتماد وفقاً لمعايير الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم. - تطبيق نظام جديد للتعليم الثانوي في كافة مدارس الجمهورية ابتداء من 2012/2013. - الانتهاء من تطوير 250 مدرسة فنية جديدة ليصل عدد المدارس التي تم تطويرها إلي 500 مدرسة تمثل 30% من إجمالي المدارس الفنية في مصر. - الانتهاء من تدريب كافة العاملين بالتعليم من خلال حصول 450 ألف من العاملين بالتعليم على برامج تدريبية معتمدة من الأكاديمية المهنية للمعلم. - توفير وجبة غذائية لتلاميذ المرحلة الابتدائية فى القرى الأكثر فقراً طوال أيام الدراسة. - مضاعفة معدل استيعاب الأطفال من سن 4-6 سنوات في مدارس رياض الأطفال بحلول 2015. * التعليم العالي والبحث العلمي - بدء تطبيق نظام جديد للقبول بالجامعات اعتباراً من العام الدراسي 2015/2016. - رفع نسبة الالتحاق بالتعليم الجامعي من خلال التوسع في إنشاء ما لا يقل عن 12 جامعة جديدة. - مضاعفة البعثات الخارجية لتحقيق تنمية بشرية متطورة لكافة مؤسسات الدولة وخاصة الجامعات والمؤسسات البحثية. - إنشاء 10 مجمعات تكنولوجية تعليمية في تخصصات تواكب سوق العمل وإنشاء جامعة تكنولوجية في مصر وربطها بالمجمعات التكنولوجية المتكاملة. - الارتقاء بالظروف المهنية لأعضاء هيئة التدريس وزيادة دخولهم في إطار الربط بجودة الأداء. الرعاية الصحية - التعهد بتوسيع مظلة التأمين الصحي وتحسين جودة الخدمات الصحية - الانتهاء من تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الجديد في 3 محافظات كمرحلة أولي يشمل 7.5 ملايين مستفيد مع إضافة 7.5 ملايين مستفيد آخرين من خدمات التأمين الصحي الحالي لحين الانتهاء من دمج النظامين معاً. - الانتهاء من تطوير كافة وحدات الرعاية الأساسية من خلال تطبيق نظام طبيب الأسرة، والتوسع في رفع جودة خدمات الرعاية الصحية والوقائية. - الاستمرار في سياسة تسعير الدواء على النحو الذي يحقق التوازن بين تكلفة الإنتاج واحتياجات المجتمع. - استكمال أسطول سيارات وأطقم الإسعاف لتغطية كافة مدن وقرى الجمهورية مع التركيز على الطرق السريعة. - تقديم الرعاية الطبية لكافة المصابين بمرض السكري، وخفض الإصابة به. - الاستمرار في التوسع في إنشاء مراكز علاج الأورام، وفي تطبيق البرنامج القومي للكشف المبكر عن سرطان الثدى وتوفير العلاج اللازم. - العمل على منع التدخين في الأماكن العامة المغلقة، وتوفير خدمة علاج الإدمان من خلال مراكز جديدة للعلاج في أنحاء الجمهورية. - الوصول بمعدل النمو السكاني إلي 1.9% من خلال العمل على خفض معدل الإنجاب من 2.7 طفلاً إلي 2.4 طفلاً لكل سيدة بحلول عام 2015. مكافحة الفقر .. التعهد بمساندة الفئات الأولى بالرعاية - استهداف ما لا يقل عن 1.5 مليون أسرة فقيرة لإخراجهم من دائرة الفقر خلال الخمس سنوات القادمة. - مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من مساعدات الضمان الاجتماعي لتصل إلي ما يقرب من 3 ملايين أسرة. - توفير معاش لكل مواطن لا معاش له يوفر له حداً أدنى من الدخل. - الاستمرار في تدبير الحصص الموزعة على البطاقات التموينية. - الاستمرار في تحسين جودة رغيف العيش. - الاستمرار في التوسع في إصدار بطاقة الأسرة لتغطى المزيد من الخدمات الاجتماعية. - الانتهاء من تغطية 300 قرية بخدمات الصرف الصحي في إطار البرنامج القومي للاستهداف الجغرافي، وتيسير إجراءات البناء في الريف، من خلال الانتهاء من إعداد المخططات التفصيلية لكافة القرى المصرية. - تحسين مستوى البيئة في القرى، من خلال برامج لمعالجة المخلفات الصلبة وتغطية المجاري المائية. توفير المزيد من فرص العمل، من خلال مضاعفة قيمة الاقتراض متناهي الصغر القائم والجديد ليصل إلي 5 مليارات جنيه بحلول عام 2015 ومضاعفة نصيب المرأة من هذه القروض المرافق والخدمات العامة: التعهد بتحسين جودة الحياة .. - ثلاثة أمثال زيادة في متوسط الاستثمارات العامة والخاصة لتصل إلي 100 مليار جنيه بحلول عام 2015 لإتاحة وتطوير الخدمات العامة. - إتاحة 90 ألف فدان من الأراضي المرفقة بالمدن الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة. - تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في توفير وحدات الإسكان الاجتماعي. - الانتهاء من إعداد المخططات الإستراتيجية والأحوزة العمرانية اللازمة لتطوير كافة المدن والقرى المصرية. - إعادة تخطيط القاهرة وتطوير إدارتها للارتقاء بنمط حياة المواطن في العاصمة. - تحسين جودة الحياة في 29 مدينة تمثل عواصم جميع المحافظات. -14مليار جنيه استثمارات في محطات جديدة وقائمة لمياه الشرب، والاستمرار في تحسين جودة المياه من خلال الصيانة والتجديد المستمر للشبكات والمحطات. - توصيل خدمات الصرف الصحي إلي 1000 قرية جديدة، و13 مليار جنيه استثمارات لسد احتياجات الزيادة السكانية ، واستيعاب التصرفات الواردة من توصل قرى جديدة على المحطات القائمة. - تطوير منظومة الطرق وتحديث الخدمات المرورية للحد من حوادث الطرق على مستوى الجمهورية. - تطوير منظومة النقل الجماعي بين المحافظات وداخلها. - زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية من 56 مليون راكب سنوياً لتصل إلي 80 مليون راكب سنوياً بزيادة قدرها 40% - التوسع في تقديم الخدمات الشبابية من خلال إنشاء 800 مركزاً جديداً للشباب في القرى، واستكمال تطوير كافة مراكز الشباب القائمة. - زيادة الأطفال من الموهوبين في كافة الألعاب والإعداد العالمي لهم من خلال توسيع قاعدة ممارسة الرياضة ودعم التميز الرياضي. 40 - مليون مواطن يحصلون على الإنترنت فائق السرعة وزيادة 15% سنوياً في المدخرات البريدية. - تلبية احتياجات المواطنين المتزايدة من الكهرباء من خلال 60% زيادة في قدرات توليد الكهرباء. المواطنة والديمقراطية: التعهد بتوسيع المشاركة الشعبية ومكافحة الفساد ومساندة استقرار الأسرة المصرية - التوسع في تطبيق اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية، من خلال التوسع في نقل السلطات التنفيذية والمالية وتطوير آليات الرقابة الشعبية. - التصدي لجرائم إساءة استعمال السلطة والتعدي على المال العام، من خلال تطوير الأطر القانونية القائمة ودعم آليات الرقابة. - حماية أراضي الدولة ووضع نظام جديد ومتكامل لإداراتها لضمان أفضل استغلال لها. - مساندة الأسرة كنواة أساسية للمجتمع، وتحقيق المزيد من الاستقرار والشفافية في ضمان حقوق أفرادها وتوفير الحماية لهم. - دعم دور النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني لتنشيط دورها في المشاركة الشعبية والمجتمعية. - دعم ورعاية الحركة الإبداعية المصرية بكافة أشكالها، والاستمرار في تحديث البنية التحتية للثقافة. عالم متغير: التعهد بالحفاظ على الأمن القومي - الحفاظ على مصالح الأمن القومي المصري، والمساهمة في تعزيز الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي. - تعزيز دور مصر النشط والفعال في مختلف المحافل الدولية، والمشاركة في جهود إصلاح وتطوير مختلف المؤسسات والمنظمات الدولية. - إيلاء المزيد من الاهتمام بالمنظمات والتجمعات الاقتصادية والتجارية، والمساهمة في صياغة النظام الاقتصادي العالمي. - القيام بدور إيجابي في الجهود الدولية للتصدي للتحديات الكونية الجديدة مثل الحفاظ على البيئة وتغير المناخ وتوفير مصادر للطاقة. - تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين مصر ومختلف الأطراف الإقليمية الدولية وتطوير آلياتها. - توفير المزيد من الرعاية للمصريين في الخارج وربطهم وأبنائهم بالوطن، وإنشاء آلية ذات موارد لتقديم الرعاية القانونية والحماية لهم.
