دعا اقتصاديون سعوديون إلى فك ارتباط الريال بالدولار وربطه بسلة من العملات وذلك فى أعقاب قرار مجلس الاحتياط الفيدرالي بضخ 600 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد الأمريكي للتبعيات السلبية على الاقتصاد المحلي، معتبرين الفترة الحالية فرصة ذهبية لاتخاذ هذه الخطوة. وقال هؤلاء فى تقرير نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية فى عددها الصادر الثلاثاء إن الاقتصاد الأمريكي يمر بأزمات متتابعة ومتوالية تضعف من المركز الاقتصادي العالمي للولايات المتحدة، معربين عن تخوفهم من ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات 2008 في حال مواصلة ارتباط الدولار بالريال ودخول الاقتصاد السعودي مرحلة الركود الاقتصادي. ولفتوا إلى أن الأثر الإيجابي من الخطوة الأمريكية على الاقتصاد السعودي محدود في قطاع البتروكيماويات وارتفاع أسعار النفط وخضوع صادرات السعودية لأسعار تنافسية، مشيرين إلى أن قلة صادرات السعودية تضعف حجم الفائدة. فمن جانبه، قال الدكتور عبد الرحمن الصنيع أستاذ الاقتصاد فى كلية إدارة الاعمال فى جدة إن الوقت حان لفك ارتباط الريال بالدولار، واصفا هذا الوقت بأنه "فرصة ذهبية" قبل انخفاض الدولار كما هو متوقع خلال الأشهر الستة المقبلة إضافة إلى أن الاقتصاد الأمريكي يعاني أزمات ومشكلات اقتصادية متتابعة ومتتالية دون النهوض من أي أزمة بالشكل الصحيح الذي يعيد له لمعانه فجميع السياسات التي اتخذها سياسات وقتية لحل الأزمات. وأضاف أن ضخ الاحتياط الفيدرالي الأمريكي 600 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد الأمريكي برفع السيولة التي تعمل على رفع القوة الشرائية للدولار والريال السعودي، له وقع إيجابي على الاقتصاد السعودى بشكل بسيط وملموس، كما أنه يعمل على استقرار التضخم في السعودية عند مستويات 6 %، مؤكدين أن هذا لا يعني مقابل الفرصة المطروحة الآن لفك ارتباط الريال بالدولار. من جهته، شدد تركى فدعق عضو لجنة الاوراق المالية فى الغرفة التجارية الصناعية فى جدة على ضرورة اتخاذ المملكة العربية السعودية خطوات إيجابية للحد من الآثار السلبية من خطوة مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي بضخ 600 مليار دولار بشراء سندات بقصد إنعاش الاقتصاد الأمريكي ورفع معدل صادراتها. وفي هذا الصدد، دعا إلى تغيير سعر صرف الريال أمام الدولار من 3.75 ريال إلى ثلاثة ريالات، أو فك ارتباط الريال السعودي بالدولار للحد من ارتفاع معدلات التضخم التي تؤثر تأثيرا سلبيا في الاقتصاد المحلي ورفع معدلات التضخم لتتجاوز 6 %. وأوضح أن خطوة الاحتياط الفيدرالي لها تأثيرات في الاقتصاد العالمي والمحلي على حد سواء فقد يؤدي إلى انخفاض سعر الدولار على المدى القصير والمتوسط ويعمل على رفع أسعار العملات الأخرى أمام الدولار يتبعه ارتفاع في أسعار السلع الأساسية المقومة بالدولار كالبترول والمعادن في الأسواق العالمية ويرفع أسعار جميع الواردات السعودية من الأسواق الأوروبية واليابانية. وأشار فدعق إلى أن الصادرات السعودية لم تستفد بالشكل الكبير من خلال الأسعار التنافسية لقلة حجم الصادرات غير النفطية للدول الأخرى، وبذلك يحد من استفادة الاقتصاد السعودى من خفض سعر الدولار الذي يعمل على زيادة الصادرات الأمريكية ويضعها في أسعار تنافسية مع الدول الأخرى لانخفاض سعر الدولار .
