أخبارمصر – شيماء صالح قال وزيرالعدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدى إن مشروع قانون تقسيم الدوائر "شبه جاهز" وإصدار قانون تقسيم الدوائر وإجراء انتخابات مجلس النواب استنادا إليه قبل إقرار التقسيم الجديد للمحافظات لن يحدث شبهة عدم الدستورية على الانتخابات. وأضاف الوزير وهو رئيس لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس أن مشروع القانون سيصدر قريبا رافضا الإعلان عن توقيت محدد لإصداره. وأشار الوزير إلى أن القانون شبه جاهز لكن خناك بعض الدوائر الانتخابية التى لازال حولها بعض المشكلات خاصة تلك الحدودية قليلة الأعداد منها مثل جنوبسيناء. وأكد الوزير أن هناك مخاوف لدى بعض المراقبين أن يكون البرلمان المقبل غير دستورى إذا صدر قانون بإعادة تقسيم المحافظات، موضحا أنه لو صدر قانون تقسيم الدوائر والذى تعمل اللجنة عليه بناءا على التقسيم الحالى للمحافظات واجريت الانتخابات بناءا عليه ثم قسمت المحافظات لن يخل هذا من دستورية البرلمان. وارجع الوزير تأخر خروج القانون واقراره الى الاستعجال فى اصدار قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية حيث يفترض ان كان يصدر القانون معهما ، إضافة إلى بعض التخوفات الامنية و تخفيض عدد مقاعد مجلس النواب، فضلا عن مشاكل تكافؤ عدد السكان مع عدد ممثليهم ودوائرهم. وأكد الوزير ان الاجتماع الاول للجنة تقسيم الدوائر الذى صدر بصددها قرارا جمهوريا امس الاول سيعقد الأسبوع المقبل. وعلى صعيد عمل اللجنة العليا لإصلاح التشريعى، قال الهنيدى، وهو مقرر اللجنة والمتحدث الرسمى باسمها، إن لجنة الأمن القومى المنبثقة عن الإصلاح التشريعى تعد مشروع قانون للكيانات الإرهابية، موضحا أن التعديلات التى أجريت على قانون العقوبات ليس له علاقة بقانون الارهاب حيث إن المطروح حاليا اجراء التعديلات على قانون العقوبات. وكشف الوزير الهنيدى أنه تم تشكيل لجنة مكونة من ممثلين للكنائس المصرية الثلاث وعن الحكومة والجانب الأهلى لاعداد مشروع قانون حول بناء الكنائس ، لافتا إلى أنه سيعرض على لجنة الإصلاح التشريعى والتى ترفعه بدورها الى رئيس الجمهورية إذا لم تم الانتهاء منه قبل انتخابات مجلس النواب . وأشار الوزير إلى أن الانبا بولا ممثلا للكنيسة الارثوذوكسية قد التقاه اول امس وسلمه مطالب الكنائس الثلاث التى فوضت بولا للحديث عنها التى جاءت كمقترحات لالحاقها فى مشروع القانون الذى سيعد، كاشفا أنه من بين تلك المقترحات تحديد الاماكن بصفة عامة التى تتوافر فيها شروط لبناء الكنيسة، من ناحية قربها من القرى والمدن وتركيز الاقباط فيها. وأشار الوزير إلى أن اجتماع لجنة النوبة سيعقد يوم السبت المقبل فى مقر وزارة العدالة الانتقالية بحضور ممثلين عن النوبة للاستماع الى مطالبهم.
