القاهرة – أ ش أ أكدت سحر نصر كبير خبراء اقتصاديات التمويل بالبنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, أن نظرة البنك للوضع في مصر ايجابية ومتفائلة. وقالت نصر في تصريحات للنشرة الاقتصادية " لوكالة أنباء الشرق الأوسط " إن البنك يولى اهتماما بتحسين المناخ الاستثماري للسوق المصري إلى جانب الانتهاء من القوانين المنظمة للمشروعات متناهية الصغر وتحسين الخدمات التى تقدم للشعب المصري. جاء ذلك على هامش توقيع العقد بين الصندوق الاجتماعى للتنمية والبنك الأهلي لتنمية المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بجميع محافظات الجمهورية بنظام جاري مدين باجمالي تمويل قدره 300 مليون جنيه مقدم من الصندوق في إطار اتفاقية البنك الدولي. من جانبها أعلنت هناء الهلالي القائم بأعمال الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق خليفة للتنمية الإماراتي للحصول على القرض وهو بقيمة 200 مليون دولار, بفائدة تصل إلى 2% وجارى الاتفاق على الإجراءات النهائية لإتمام القرض , كما أن هناك مفاوضات لطلب قرض من الصندوق الكويتي بقيمة 50 مليون دولار كما أنه سيتم التوقيع مع الوكالة الفرنسية للتنمية على قرض 80 مليون يورو مصحوب بمنحه 15 مليون يورو. واضافت إن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة متنوعه ولا تقتصر على بنك محدد, كما أن هناك إشرافا من الصندوق على القروض التى يتم اقراضها للبنوك لاستخدامها في الغرض المخصص لها , وفي حالة ثبات عدم الجدية في تنفيذ بنود العقد يتم فسخ العقد مع البنك. وأوضحت أن هناك بروتوكول مع وزارة الإسكان بغرض تسويق منتجات المشروعات الصغيرة بالنسبة لساكني الوحدات محدودي الدخل. من جانبه أكد محمود منتصر نائب رئيس البنك الأهلي المصري أن البنك يستهدف الوصول بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلي 16 مليار جنيه بنهاية يونيو 2015 مقابل 13 مليار جنيه. وأوضح أن إجمالي تعاقدات البنك مع الصندوق الاجتماعي للتنمية بلغت 8,1 مليار جنيه لعدد 101 عقد مولت أكثر من 140 ألف مشروع.
